التقرير السنوى العام 2015 للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية – السودان
إن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية هي كيان مستقل ومختلف عن وزارة الخارجية أنشأه الكونجرس الأمريكي وهو هيئة استشارية حكومية مستقلة مؤيدة من ك ٍل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تراقب الحرية الدينية على مستوى العالم وتُعد التوصيات المتعلقة بالسياسات للرئيس، ووزير الخارجية، والكونجرس. تبنى اللجنة هذه التوصيات على ولايتنا القانونية وعلى المعايير الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية. يمثل التقرير السنوي لعام 2015 تتوي ًجا للعمل الذي قام به المفوضون والموظفون المحترفون على مدار العام لتوثيق الانتهاكات على الأرض وإعداد توصيات مستقلة لحكومة الولايات المتحدة. يغطي تقرير عام 2015 الفترة من 31 يناير، 2014 وحتى 31 يناير 2015، وإن كانت بعض القضايا والأحداث الهامةالتيوقعتبعدهذاالإطارالزمنيقد ُذكرتفيالتقرير.
السودان
النتائج الرئيسية
لا تزال حكومة السودان بقيادة الرئيس عمر حسن البشير تشارك في انتهاكات ممنهجة ومستمرة وفاضحة لحرية الدين أو الاعتقاد. وترجع هذه الانتهاكات إلى سياسات الرئيس البشير للأسلمة والتعريب. تقاضي حكومة السودان الأشخاص المتهمين بالردة وتفرض عليهم التفسير الضيق للشريعة (القانون الإسلامي) وتطبق عقوبات الحدود على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، وتض ّيق على الطائفة المسيحية. لا يزال الرئيس البشير وغيره من قادة حزب المؤتمر الوطني يصرحون بأن البلاد سوف تُحكم بقانون الشريعة. توصي اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية وللمرة الثانية في عام 2014 بأن تُصنّف السوادان كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وقد صنفت وزارة الخارجية السودان على أنها دولة تثير اهتما ًما خا ًصا منذ عام 1999، وفي الآونة الأخيرة في عام 2014.
خلفية
إن أكثر من 97% من سكان السودان من المسلمين. تنتمي الغالبية العظمى من المسلمين السودانيين إلى مشارب صوفية مختلفة وإن كان المسلمون الشيعة والمسلمون ال ُسنّة الذين يتبعون الحركة السلفية أي ًضا حاضرين. يُقدر عدد المسيحيين بحوالي ثلاثة بالمائة من السكان ويشملون الأرثوذوكس الأقباط واليونانيين والإثيوبيين والإريتريين، والكاثوليك الروم، والإنجيليين، والمشيخيين، وقديسي اليوم السابع، وشهود يهوه، والعديد من الطوائف الخمسينية والإنجيلية.
لأكثر من 20 عا ًما والقانون الجنائي لسنة 1991، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 للمسلمين، وقوانين “النظام العام” على مستوى الدولة تق ّيد الحرية الدينية لكل السودانيين. تتعارض هذه القوانين مع الالتزامات الدستورية والدولية تجاه حرية الدين أو الاعتقاد وما يتعلق بها من حقوق الإنسان. يفرض القانون الجنائي لسنة 1991 تفسير حزب المؤتمر الوطني الحاكم لقانون الشريعة على المسلمين والمسيحيين الذي يسمح بعقوبات الإعدام على الردة، والرجم على الزنا، وقطع اليد على السرقة، وعقوبات السجن عن عدم احترام المقدسات، والجلد على جرائم الشرف والسمعة والأخلاق العامة بما في ذلك “الأفعال البذيئة واللاأخلاقية” غير المحددة. يتم تنفيذ قوانين الحظر وما يتعلق بها من عقوبات على “الفجور” و”قلة الاحتشام” من خلال قوانين النظام العام على مستوى الدولة وآليات الإنفاذ، ويتحمل من يقوم بانتهاكات للقوانين عقوبة بحد أقصى 40 جلدة، أو غرامة أو كليهما.
تدعم سياسات الحكومة والضغط الاجتماعي اعتناق الإسلام. تزعم الحكومة أنها تتسامح في استخدام المساعدة الإنسانية للحث على اعتناق الإسلام، وتمنح تصاريح بشكل روتيني لبناء المساجد وتشغيلها ويمول هذا غال ًبا من الصناديق الحكومية، وتمد المسلمين بأفضلية الوصول إلى التوظيف والخدمات وتحابيهم في القضايا المعروضة على المحاكم ضد غير المسلمين. تحظر الحكومة السودانية مسئولي الكنائس الأجانب من السفر خارج الخرطوم وتستخدم كتب المدارس التي تعطي صور نمطية سلبية عن غير المسلمين. من المستحيل الحصول على تصريح لبناء كنائس، وقد زاد معدل هدم الكنائس منذ عام 2011.
ظروف الحرية الدينية 2014-2015:
تنفيذ قوانين حظر الردة
يعتبر الارتداد عن الإسلام جريمة يعاقب عليها بالقتل. يواجه المتهمين باعتناق المسيحية ضغو ًطا اجتماعية، ويقوم أفراد الأمن الحكومي بترهيب أولئك المشتبه في ارتدادهم عن الإسلام وتعذيبهم أحيانًا. منذ عام 2011، أعتقل أكثر من 170 شخص ووجهت إليهم تهم بالردة وتراجع كل المتهمين تقري ًبا عن عقيدتهم مقابل إسقاط التهم عنهم وإطلاق سراحهم من السجن.
في 15 مايو من عام 2014، حكمت الحكومة السودانية على مريم يحيى إبراهيم إسحاق بالإعدام شنقًا لأنها، رغم قولها بأنها نشأت مسيحية، فإن أحد أفراد أسرتها قال إنها نشأت مسلمة وبالتالي أصبحت مدانة بالردة واعتناق المسيحية. علاوةً على ذلك، لأن المحكمة لم تعترف بزواجها من رجل مسيحي، فقد وجد أنها مدانة بالزنا وحكم عليها بالجلد 100 جلدة. وفي أثناء سجنها في سجن النساء الفدرالي بأم درمان مع ابنها البالغ من العمر عامان، ولدت مريم طفلة في 27 مايو. وفي 23 يونيو، ألغت محكمة النقض تهم الردة وعقوبة الإعدام وأمرت بإطلاق سراحها من السجن مكتشفةً أنها لم تكن مرتدة. وفي اليوم التالي تم اعتقالها هي وأسرتها في مطار الخرطوم وهم يسعون لمغادرة البلاد. ومن 27 يونيو وحتى 24 يوليو وهو التاريخ الذي ُسمح لها فيه بمغادرة السودان، لجأت مريم وزوجها الحاصل على الجنسية الأمريكية وطفليهما إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم.
في أكتوبر، طعن محامو مريم على دستورية حظر الارتداد عن الإسلام الوارد في المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991، وقالوا إنه ينتهك الفقرة 38 من الدستور المؤقت التي تضمن حرية الدين أو المعتقد وتنص أنه “لا يجوز إكراه أي شخص تبنى عقيدة لا يؤمن به.” والقضية لا تزال دائرة. وطوال فترة كتابة هذا التقرير، والمحامون يتعرضون للتهديد بالقتل لكونهم “غير إسلاميين.”
تطبيق أحكام قانون الشريعة
واصلت الحكومة تطبيق الأحكام المبنية على الشريعة للقانون الجنائي لعام 1991 وقوانين النظام العام على الرغم من وجود بعض الحوادث أثناء كتابة التقرير. كما حدث في السنوات السابقة كان هناك العديد من عقوبات البتر لأولئك الأشخاص المدانين بالسرقة. تم جلد عشرات من النساء المسلمات والمسيحيات أو ُغرموا على ملابسهم “غير اللائقة”. وما يمثل ملابس غير لائقة غير محدد من جانب القانون، ولكنه متروك لتقدير الضباط الذين ينفذون الاعتقال ولقضاة التحقيق. وتحت ستار حماية الأخلاق، تحظر قوانين النظام العام أي ًضا الاختلاط بين الرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات الذي يعتبر “دعارة.”
هدم الكنائس ومصادرتها
أعلن وزير الإرشاد والأوقاف الدينية السوداني في يوليو 2014 أن الحكومة لن تصدر تصاريح لبناء كنائس جديدة مرة أخرى، مدعيةً أن العدد الحالي من الكنائس كاف ًيا للمسيحيين المتبقين في السودان بعد انفصال جنود السودان في عام 2011. وفي عام 2014، قامت السلطات السودانية بتجريف كنيسة المسيح السودانية. لقد تم الاعتداء على ما لا يقل عن 11 كنيسة في الأعوام القليلة الماضية إما من جانب موظفين حكوميين أو من عناصر في المجتمع.
وطوال فترة كتابة هذا التقرير، واصلت حكومة السودان جهودها لمصادرة ممتلكات الكنيسة. في عام 2014، وأوائل عام 2015 واصلت ك ٌل من كنيسة البحري الإنجيلية والكنيسة الإنجيلية في الخرطوم معارك قانونية للاحتفاظ بملكيتها لكنائسها والأرض المقامة عليها الكنائس. في 2 ديسمبر، هدمت السلطات السودانية كنيسة البحري الإنجيلية جزئ ًيا واعتقلت 37 من المصلين الذين احتجوا على هذا الإجراء، ثم تم إطلاق سراحهم لاحقًا. ألقت السلطات أي ًضا القبض على القس مايكل يات والقس بيتر ين لقيامهما “بتحريض مواطنين سودانيين ضد حكومتهم” ولا يزال َر ُجلا الدين رهن الاعتقال.
السياسة الأمريكية
تبقى الولايات المتحدة أحد العناصر الدولية الفاعلة المحورية في السودان. كان تدخل الولايات المتحدة حيو ًيا لتحقيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب المدنية بين الشمال والجنوب وتوصل إلى الاستفتاء على استقلال جنوب السودان، فض ًلا عن ضمان الاعتراف بنتيجة الاستفتاء. تواصل حكومة الولايات المتحدة جهودها متعددة الأطراف والثنائية لجلب السلام إلى جنوب كوردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، بما في ذلك دعم محادثات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
في عام 1997، استخدم الرئيس بيل كلينتون قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض عقوبات على السودان بنا ًء على دعمها للإرهاب الدولي، والجهود التي تبذلها لزعزعة استقرار حكومات الدول المجاورة، وانتهاكاتها المتفشية لحقوق الإنسان والحرية الدينية. فرضت هذه العقوبات حظ ًرا تجار ًيا على البلاد وتجميد الأصول الإجمالية على الحكومة. ومنذ عام 1997، تم فرض حظر على الأسلحة، ومنع السفر، وتجميد الأصول ردًا على الإبادة الجماعية في دارفور. ومع تصنيف السودان كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا في عام 1999، استخدم وزير الخارجية الأمريكي قانون الحرية الدينية الدولية ليطلب من الحكومة الأمريكية الاعتراض على أي قرض أو استفادة أخرى من أموال من المؤسسات المالية الدولية لصالح السودان أو من أجله. وفي محاولة لمنع العقوبات من التأثير السلبي على المناطق المعرضة للاعتداء من جانب حكومة حزب المؤتمر الوطني، فقد تم تعديل العقوبات لتسمح بزيادة الأنشطة الإنسانية في ولاية كوردفان، وولاية النيل الأزرق، وأبيي، ودارفور، والمناطق المهمشة في الخرطوم وحولها. في فبراير من عام 2015، سمحت الولايات المتحدة بتصدير أجهزة وبرامج اتصال إلى جميع أنحاء البلاد وشمل ذلك أجهزة حاسب آلي، وهواتف ذكية، وأجهزة راديو، وكاميرات رقمية، والبنود ذات الصلة بها كجزء من “التزامها بتعزيز حرية التعبير من خلال الوصول إلى أدوات الاتصال.”
ليس لأي من البلدين سفي ٌر لدى البلد الآخر منذ أواخر التسعينيات بعد تفجيرات سفارة الولايات المتحدة وشن غارات جوية من جانب الولايات المتحدة ضد مواقع للقاعدة في الخرطوم، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة عينت مبعوثين خاصين إلى السودان. مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان وجنوب سودان حال ًيا هو دونالد إ. بوث.
في فبراير من عام 2015، قام وزير الخارجية السوداني علي كرتي والمساعد الرئاسي إبراهيم غندور برحلات منفصلة إلى واشنطن العاصمة. وبعد زيارة غندور، ُمنح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ستيف فيلدشتاين إذنًا بالسفر إلى السودان. التقى مساعد وزير الخارجية فيلدشتاين بقادة الحكومة السودانية وممثلين عن جمعيات غير حكومية في الخرطوم في الفترة من 22 إلى 26 فبراير، فض ًلا عن نشطاء المجتمع المدني، والجماعات الإنسانية، والأشخاص المشردين داخل ًيا في ولاية النيل الأزرق.
أدى الاهتمام الدولي بقضية مريم إبراهيم وزواجها من مواطن أمريكي إلى مناصرة أمريكية متزايدة حول ظروف الحرية الدينية في السوادان في فترة كتابة هذا التقرير. قام البيت الأبيض، ووزير الخارجية جون كيري، وسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، ووزارة الخارجية، وأعضاء الكونجرس بالمنافحة بشدة نيابة عن مريم إبراهيم. وفي 14 مايو، قامت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا بإصدار بيان مشترك يعبرون فيه عن قلقهم بشأن حكم الردة مشيرين إلى حق الفرد في تغيير دينه، وتابع مسئولون من الحكومة الأمريكية جلسة الاستماع المخصصة لها في 15 مايو وقدموا لها اللجوء قبل أن تستطيع مغادرة البلاد. التقى مساعد وزير الخارجية فيلدشتاين بالقادة الدينيين وأثار المخاوف حول الحرية الدينية مع المسئولين السودانيين أثناء رحلته في فبراير من عام 2015 إلى البلاد.
تدعم برامج المساعدة التي تقدمها حكومة الولاية المتحدة في السودان جهود التخفيف من الصراع، وتعزيز الديمقراطية، والمساعدة الغذائية الطارئة وإمدادات الإغاثة. لا تزال الولايات المتحدة هي المتبرع الأكبر للدعم الغذائي للسودان، حيث تقدم المساعدة المطلوبة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أطراف ثالثة لأشخاص من دارفور، وأبيي، وجنوب كوردفان، والنيل الأزرق.
التوصيات
مع اتخاذ نظام البشير خطوات من شأنها أن تنقل السودان إلى حالة أكثر قمعية، ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تزيد من جهودها الرامية إلى تشجيع الإصلاحات وتثبيط السلوك الرجعي. يجب أن يكون تطبيع العلاقات مع السودان ورفع العقوبات المفروضة من ِقبل الولايات المتحدة مسبوقًا بتقد ٍم ملموس وظاهر من جانب الخرطوم في تنفيذ اتفاقيات السلام وإنهاء انتهاكات الحرية الدينية وما يتعلق بها من حقوق الإنسان والتعاون مع الجهود الرامية إلى حماية المدنيين. علاوةً على توصيتها بمواصلة تصنيف السوادان كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا، توصي اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية حكومة الولايات المتحدة بأنه ينبغي عليها القيام بما يلي:
- السعي للدخول في اتفاقية ملزمة مع حكومة السودان على النحو المحدد في الفقرة 405 (ج) من قانون الحرية الدينية والتي من شأنها أن تنص على التزامات على الحكومة أن تتخذها لمعالجة السياسات التي تؤدي إلى انتهاكات للحرية الدينية، بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- إنهاء المحاكمات والعقوبات على الردة،
- الحفاظ على الأحكام التي تحافظ على التزام البلاد بحقوق الإنسان الدولية واحترامها لحرية الدين والعقيدة الموجودة حال ًيا في الدستور المؤقت،
- رفع أشكال الحظر على بناء الكنائس، وإصدار تراخيص لبناء كنائس جديدة، وإنشاء آلية قانونية لتقديم تعويضات عنالكنائسالتي ُهدمتومعالجةحالاتالهدمالمستقبليةإنلزمالأمر،
- إنشاء مفوضية لحقوق غير المسلمين لضمان سبل حماية للحرية الدينية والمناصرة من أجلها لغير المسلمين في السودان،
- إصدار مرسو ًما ينهي استخدام العقوبات البدنية لخروقات الحدود التي تنتهك “النظام العام” كما ورد في القانون الجنائي لعام 1991 وقوانين الأمن العام على مستوى الدولة،
- محاسبة أي شخص يشترك في انتهاكات للحرية الدينية أو المعتقد، ويشمل هذا الاعتداء على دور العبادة، والاعتداء على شخص أو التمييز ضده بنا ًء على انتمائه الديني، وحظر أي شخص من ممارسة حقوقه الدينية بشكل كامل.
- العمل لضمان أن مستقبل السودان، ودستوره الدائم يتضمن أساليب حماية لحرية الدين أو المعتقد، واحترام الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، والاعتراف بالسودان كدولة متعددة الأديان، ومتعددة الأعراق، ومتعددة الثقافات،
- مواصلة دعم جهود الحوار الوطني مع المجتمع المدني والقادة الدينيين وممثلي كل الأحزاب السياسية المعنية، وتثقيف الأحزاب المعنية المدعوة للحوار الوطني حول معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، والعمل مع أحزاب المعارضة والمجتمع المدني لحل النزاعات الداخلية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد،
- تشجيع جماعات المجتمع المدني ودعمها لمراقبة تنفيذ قانون النظام العام والدعوة لإلغائه،
- حث الحكومة في الخرطوم على التعاون بشكل كامل مع الآليات الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة لعمل مزيد من الزيارات من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.