التقرير السنوى العام 2015 للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية – المملكة العربية السعودية
تُعتبر اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) كيان منفصل ومستقل عن وزارة الخارجية. تم أنشأها من قبل الكونجرس الأمريكي، وهي هيئة استشارية حكومية أميركية مستقلة ومؤيدة من الحزبين وتعمل على مراقبة الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتقدم التوصيات السياسة للرئيس ووزير الخارجية والكونغرس. تستند توصيات اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) على ولايتنا القانونية والمعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. يمثل التقرير السنوي لعام 2015 تتويجا للعمل على مدار عام من قبل المفوضين والموظفين المختصين لتوثيق الانتهاكات على الأرض وتقديم التوصيات السياسة المستقلة إلى حكومة الولايات المتحدة. التقرير السنوي لعام 2015 يغطي الفترة من 31 يناير لعام 2014 حتى 31 يناير لعام 2015، على الرغم من ورود بعض الأحداث الهامة التي وقعت بعد هذا الإطار الزمني.
المملكة العربية السعودية
النتائج الرئيسية
على الرغم من حقيقة أن المملكة العربية السعودية لا تزال متفردة للمدى الذي يحد من التعبير العلني عن أي دين آخر غير الإسلام، كان هناك بعض التحسن في الحرية الدينية، بما في ذلك المزيد من التقدم بشأن تنقيح الكتب الدينية في المدارس العامة. الحكومة تحصن تفسيرها الخاص للإسلام السني على كافة التفسيرات الأخرى وتحظر أية أماكن عامة للعبادة لغير المسلمين في البلاد. ولازالت مستمرة في ملاحقة وسجن الأفراد بسبب المعارضة والردة والكفر والشعوذة، ويصنف قانون 2014 الجديد الكفر والدعوة إلى الإلحاد على أنه إرهابا. إضافة إلى ذلك، تواصل السلطات القمع والتمييز ضد رجال الدين المعارضين وأعضاء الطائفة الشيعية. وبناء على هذه الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية، مرة أخرى توصي اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في عام 2015 أن تحدد المملكة العربية السعودية باعتبارها “دولة تثير قلقا خاصا”، أو بلد مصدر قلق خاص (CPC)، بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA). على الرغم من أن وزارة الخارجية قد حددت المملكة العربية السعودية بلد مصدر قلق خاص (CPC) مرارا وتكرارا منذ عام 2004، وكان آخرها في يوليو عام 2014، فقد تم وضع إلغاء لأجل غير مسمى منذ عام 2006 على اتخاذ إجراء تكليف تشريعي خلاف ذلك نتيجة للتحديد كبلد مصدر قلق خاص (CPC).
خلفية
المملكة العربية السعودية هي دولة إسلامية رسميا مع ما يقرب من ثمانية إلى 10 ملايين من العمال الأجانب من مختلف الأديان، بما في ذلك على الأقل مليون إلى مليونين من غير المسلمين. في السنوات الأخيرة، أجرت الحكومة السعودية تحسينات في السياسات والممارسات المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد؛ ومع ذلك، فإنها استمرت على تقييد معظم أشكال التعبير الديني العام الذي يتعارض مع تفسيرها الخاص بالاسلام السني. يستند المسؤولون السعوديون بهذا على تفسيرهم للحديث ويصرحون بأن ذلك ما هو متوقع منهم كبلد يستضيف أقدس مسجدين في الإسلام، في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه السياسة تنتهك حقوق الآخرين من المسلمين السنة الذين يتبعون مدارس مختلفة من الفكر والشيعة والمسلمين الإسماعيليين، وكل من العمال المغتربين المسلمين والغير المسلمين.
في حين أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات لمعالجة المخاوف المشروعة لمكافحة التطرف الديني ومجابهة الدعوة للعنف في الخطب والمواد التعليمية، لا تزال الإجراءات الحكومية الأخرى تقييد الأنشطة الدينية السلمية والتعبير عن طريق قمع الآراء والممارسات الدينية للمسلمين السعوديين وغير الذين السعوديين التي لا تتفق مع المواقف الرسمية. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة لم تقم بجمع وتنسيق قوانين حماية الممارسات الدينية الخاصة بالعمال الوافدين من غير المسلمين في البلاد، مما يعزز الشعور بانعدام الأمن.
في 23 يناير عام 2015، توفي الملك عبد الله. وقد خلفه على الفور أخيه غير الشقيق، ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وفي تصريحات مختلفة، صرح الملك سلمان أنه سيواصل الكثير من سياسات سلفه، ودفع سياسة السعودية الخارجية الملتزمة بتعاليم الإسلام، والحفاظ على النظام القانوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد. وأعلن أيضا عن تعديل كبير في عدة مواقع على المستوى الوزاري، بما في ذلك تعيين وزراء جدد لكل من العدل، والتعليم، والشؤون الإسلامية، ورئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (CPVPV)، وغيرها.
شروط الحرية الدينية 2014-2015
التحسينات الأخيرة
لاحظت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بعض التحسن في السنوات الأخيرة والتي تشمل: تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (CPVPV)؛ تعزيز “ثقافة الحوار” والتفاهم بين المجتمعات الدينية الإسلامية داخل المملكة وتعزيز الحوار بين الأديان في المحافل الدولية؛ تحسين ظروف التعبير الديني العام من قبل المسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية؛ استمرار الجهود لمواجهة الفكر المتطرف داخل المملكة؛ واجراء المزيد من التنقيحات لإزالة المقاطع غير المتسامحة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية.
القيود المفروضة على المسلمين الشيعة والمعارضين
استمرت الاعتقالات والاحتجازات المتفرقة في صفوف المعارضين من المسلمين الشيعة. لسنوات عديدة، وخاصة منذ عام 2011، اعتقلت الحكومة وسجنت المسلمين الشيعة للمشاركة في المظاهرات أو الدعوة إلى الإصلاح؛ عقد تجمعات دينية صغيرة في منازل خاصة؛ تنظيم الفعاليات الدينية أو الاحتفال بالأعياد الدينية؛ وقراءة المواد الدينية في المنازل الخاصة أو (قاعات الصلاة) الحسينيات. كثيرا ما يشير المسؤولون السعوديون إلى المخاوف الأمنية لتبرير قمع الأقليات الدينية والمسلمين المنشقين. كذلك يواجه المجتمع الشيعي التمييز في التعليم، والتوظيف، والجيش، والتمثيل السياسي، والسلطة القضائية.
خلال العام الماضي، صدرت أحكام على العديد من رجال الدين الشيعة بالسجن لمدد طويلة أو أحكام الإعدام. على سبيل المثال، في تشرين الأول عام 2014، الشيخ نمر النمر، وهو رجل الدين الشيعي البارز الذي انتقد الحكومة، صدر حكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. المحكمة الجزائية المتخصصة هي المحكمة غير الشرعية التي تحاكم جرائم تتعلق بالإرهاب، على الرغم من نشطاء حقوق الإنسان أيضا قد حوكموا في هذه المحاكم. يقال أن شقيق النمر وممثله القانوني، محمد، قد اعتقل بعد إعلانه الحكم على تويتر. تم اعتقال نمر النمر في يوليو 2012، وأدين على مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها، بما في ذلك “التحريض على الفتنة الطائفية،” عصيان الحكومة، ودعم أعمال الشغب. ووفقا للتقارير، بعد أيام من صدور الحكم على النمر، حكمت محكمة سعودية شخصين بالإعدام لمشاركتهم في احتجاجات الشيعة، معللة ذلك أنها فرضت العقوبة “كرادعا للآخرين.” وسجن شخص ثالث لمدة 12 عاما. في أغسطس عام 2014، تم الحكم على توفيق عمرو، وهو رجل دين شيعي من محافظة الإحساء، بالسجن لمدة ثماني سنوات ، يليها حظر على السفر لمدة 10 سنوات، ومنعه من إلقاء الخطب الدينية. وفقا لجماعات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية المتخصصة أدانته بتهمة التشهير بنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، والسخرية من قادتها الدينيين والتحريض على الطائفية، والدعوى إلى التغيير، و “عصيان الحاكم”. واعتقل العمرو في عام 2011 بعد قيامه بسلسلة من الخطب العامة التي تدعو إلى إجراء إصلاحات في المملكة.
أيضا واجه المسلمون السنة المنشقون القمع. على سبيل المثال، في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014، مخلف الشمري، وهو كاتب وناشط من المسلمين السنة، أدين من قبل محكمة جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في السجن و 200 جلدة ، كونه جزئيا ، قام بزيارة زعماء الشيعة البارزين في المنطقة الشرقية لتعزيز المصالحة بين السنة والمسلمين الشيعة. كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أدانته سابقا في عام 2013 في محاكمة منفصلة بتهمة “زرع الفتنة” وانتقاد المسؤولين السعوديين، حيث تلقى حكم بالسجن لمدة خمس سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات.
العنف ضد المسلمين الشيعة
وخلال العام الماضي، تم استهداف المصلين الشيعة من قبل المتطرفين الذين يمارسون العنف. في تشرين الثاني، خلال احتفالات عاشوراء في المنطقة الشرقية بمدينة الإحساء، أطلق مسلحون ملثمون النار وتم قتل سبعة أشخاص على الأقل من المصلين الشيعة وجرح أكثر من إثنا عشر.
بعد معركة عنيفة أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط الشرطة واثنين من المسلحين، اعتقلت السلطات أكثر من 15 من الجناة المشتبه بهم، بما في ذلك العديد من الآخرين المسجونين سابقا بتهم تتعلق بالإرهاب. وربطت السلطات الحادث إلى الجماعة المسلحة (الدولة الإسلامية في العراق والشام). في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان التحقيق مستمرا. إضافة إلى ذلك، سافر وزير الداخلية محمد بن نايف إلى موقع الهجوم، وزار أفراد أسر الضحايا؛ كما أعلن أن الحكومة ستقدم تعويضات لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم. في جنازة لضحايا، قام عشرات الآلاف من السنة والشيعة بتظاهرة تضامنا ضد الطائفية.
اتهامات الردة والكفر والشعوذة
تواصل الحكومة السعودية استخدام الاتهامات الجنائية بالردة والكفر لقمع النقاش والحوار والزام المنشقين بالصمت. عادة ما يكون المروجين للإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان، وأولئك الذين يسعون لمناقشة دور الدين في ما يتعلق الدولة، وقوانينها، والمجتمع أهداف مثل هذه الاتهامات.
في فبراير من عام 2015، بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، يقال أنه صدر عن المحكمة العامة حكم باعدام رجلا سعوديا بتهمة الردة. ووفقا لتقارير متعددة، هنالك زعم أن الرجل المجهول قام بنشر شريط فيديو لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتمزيق صفحات من القرآن وهو يدلي بتصريحات مسيئة. استخدمت المحكمة هذا الفيديو كدليل لإدانته وتبرير حكم الإعدام. في مايو من عام 2014، حكمت محكمة الاستئناف السعودية على المدون رائف بدوي بالسجن لمدة 10 اعوام و 1,000 جلدة، وتغريمه مبلغ 1,000,000 ريال سعودي (266,000 دولار أمريكي)، لإدانته من بين تهم أخرى، بإهانة الإسلام والسلطات الدينية. ونص الحكم على بدوي – مؤسس ورئيس تحرير موقع إلكتروني الذي تم تشغيله كمنتدى على شبكة الإنترنت لإبداء وجهات النظر المختلفة والتعبير عنها بحرية – أن يتلقى 50 جلدة في الأسبوع لمدة 20 أسبوعا متتالية. في 9 يناير من عام 2015، تلقى بدوي العدد الأول البالغ 50 جلدة. مباشرة بعد ما تم تنفيذ عقوبة الجلد، أدانت العديد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والأفراد تنفيذ الحكم. لم يتلق بدوي جلد إضافي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الغضب الدولي وكذلك جزئيا إلى النتيجة التي توصل إليها الطبيب على أنه لا يمكن أن يتحمل جسديا جلد إضافي. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، واصل وهن بدوي في السجون، حيث تم احتجازه منذ يونيو 2012. يقال أن قضية بدوي أحيلت إلى المحكمة السعودية العليا في يناير عام 2015. وكان قد تم الحكم على محامي بدوي، وليد أبو الخير، في يوليو 2014 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 عاما بتهم مختلفة ملفقة تتعلق بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان.
في حزيران من عام 2014، تم إطلاق سراح اثنين من الرجال السعوديين، سلطان حامد مرزوق العنزي وسعود فالح عواد العنزي، من السجن بعد اعتقالهما بحجة تهم تتعلق بالمخدرات، حيث قضيا أكثر من عامين في السجن دون توجيه اتهامات. على الرغم من أنه لم يتم ايداع الاتهامات رسمية لهم ، أشارت تقارير إلى حجز الرجلين لارتكاب جريمة الردة الكبرى بتغيير دينهم إلى تفسير الأحمدي للإسلام.
استمر القبض على الأشخاص بتهم الشعوذة – جريمة يعاقب عليها بالإعدام – ومحاكمتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير . في حزيران من عام 2014، أعلنت وزارة العدل السعودية أن النيابة العامة قد أودعت 191 من حالات زعم السحر بين نوفمبر من عام 2013 ومايو من عام 2014. وفي أغسطس، يقال بأن السلطات قامت بقطع رأس الرجل السعودي، محمد بن بكر العلوي، في محافظة الجوف لزعم ممارسة الشعوذة. وقد تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى. في فبراير من عام 2014، عفا الملك عبد الله عن العاملة المنزلية الإندونيسية ، اتي بت ابيه انان، التي كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام لأكثر من 10 أعوام بعد إدانتها بالشعوذة في عام 2003.
قانون جديد يصنف التجديف، والدعوة إلى الإلحاد على أنها أعمال الإرهاب
قانون الإرهاب الجديد للمملكة العربية السعودية ، وقانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله، وسلسلة من المراسيم الملكية اللاحقة تخلق إطار قانوني يجرم مثل الإرهاب تقريبا كافة أشكال المعارضة السلمية وحرية التعبير، بما في ذلك انتقاد تفسير الحكومة للإسلام أو الدعوة الإلحاد. وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير من عام 2014، يمكن أن تؤدي الإدانة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 20 عام. تفيد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في مارس من عام 2014 أنه بموجب القانون الجديد، يشتمل الإرهاب على “الدعوة إلى الفكر الالحادي بأي شكل من الأشكال، أو الدعوة إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي الذي تستند إليه هذه الدولة”. وبينما المحاكم الشرعية السعودية تسمح مسبقا للقضاة بتجريم مختلف أشكال المعارضة السلمية، ينص القانون الجديد على آلية إضافية لتصنيف الإرهاب كالأعمال التي تعتبر تجديفا أو تدعو إلى الإلحاد.
الانتهاكات التي ترتكبها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (CPVPV)، التي تقدم تقاريرها إلى الملك وغير خاضعة للمراجعة القضائية، تفرض رسميا الآداب العامة وتقيد المظاهر والممارسة الدينية العامة من قبل كل من السعوديين وغير السعوديون. لقد تضاءل الحضور العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، في عام 2014، قام أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتجاوز دور سلطتهم في أجزاء من البلاد. في عام 2013، صدر قانون يحد من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على الرغم من حقيقة أنه لا يسمح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمشاركة في المراقبة، واحتجاز الأفراد لأكثر من 24 ساعة، واعتقال الأفراد دون مرافقة الشرطة، أو تنفيذ أي نوع من العقاب، لقد اتهم أعضاؤها خلال العام الماضي بالضرب والجلد، والاحتجاز وخلاف ذلك من مضايقة الأفراد. وتواصل اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) الدعوة إلى حل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تحسينات في الكتب المدرسية السعودية، مع استمرار نشر مواد عدم التسامح
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إلى حد كبير تلبية طلب اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) المطروح منذ أمد بعيد عندما قدمت السفارة السعودية في واشنطن معظم الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس الحكومية في المملكة خلال العام الدراسي 2013-2014. بعد تحليل بعض الكتب الدينية ذات الصلة والتي تم ذكرها سابقا على أنها تحتوي على لغة
تحريضية تدعو إلى الكراهية والعنف، وجدت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) أن هناك تحسينات بشأن إزالة المحتوى الغير متسامح. بعد ذلك طلبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) سبعة من الكتب الإضافية، التي تأمل لمراجعتها في المستقبل. لم تتلق اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) هذه الكتب في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. أقرت الحكومة السعودية أن بعض الكتب المدرسية ذات المستوى العالي كانت لا تزال في طور التنقيح.
في السنوات الأخيرة، حظر مرسوم ملكي سعودي تمويل المدارس الدينية والمساجد والمواد المطبوعة التي تدعو إلى الكراهية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم التعصب الديني والعنف تجاه غير المسلمين والمسلمين غير الطائعين خارج المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإنه بحسب ما ورد لازال توزيع بعض الكتابات، والإصدارات القديمة من الكتب المدرسية والمواد المسيئة في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم على الرغم من سياسة الحكومة السعودية ‘لى أنها سوف تسعى لاسترداد المواد التي تم توزيعها سابقا التي تعلم الكراهية تجاه الأديان الأخرى، وفي بعض الحالات تشجيع على العنف. على سبيل المثال، بعض الكتب القديمة بررت العنف ضد المرتدين، والسحرة، والمثليون جنسيا، ووصفت اليهود والمسيحيين على انهم “أعداء المؤمنين،” وقدم كتاب منهاج مدرسة ثانوية آخر “بروتوكولات حكماء صهيون” – وهو تزوير مشهور بسوء السمعة مصمم لتعزيز العداء تجاه اليهود – على أنه وثيقة أصلية. وكذلك تبقى المخاوف من محطات تلفزيونية فضائية يمولها القطاع الخاص في المملكة التي لا تزال تتبنى الكراهية الطائفية والتعصب.
سياسة الولايات المتحدة
وعلى الرغم من وجود سلسلة من التحديات في السنوات الأخيرة، لا تزال العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وثيقة. على مدى السنين، كان اعتماد حكومة الولايات المتحدة على الحكومة السعودية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وإمدادات الطاقة يحد من استعدادها للضغط على الحكومة السعودية لتحسين السجل الضعيف لحقوق الإنسان وللحرية الدينية. منذ عام 2012، قامت الحكومة الأمريكية بابلاغ الكونجرس حول أكثر من 24 مليار دولار من مبيعات الأسلحة المقترحة إلى المملكة. وخلال العام الماضي، قدمت الاهتمامات المشتركة حول الإرهاب الإسلامي، وخاصة تقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام، حيث قدمت الطموحات الإقليمية الإيرانية قوة دفع جديدة لزيادة التعاون الاستراتيجي. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة كانت مترددة في تعريض المبادرات الثنائية الهامة إلى الخطر عن طريق الدفع العلني للإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان، على الرغم من الفرص التي نشأت خلال العام، مثل زيارتين على المستوى الرفيع إلى المملكة من قبل الرئيس أوباما. ومع ذلك، في كانون الثاني من عام 2015، أصدرت وزارة الخارجية بيانا عاما يحث الحكومة السعودية لإلغاء عقوبة الجلد ضد المدون رائف بدوي وإعادة النظر في قضيته وحكمه.
وفقا لوزارة الخارجية، تسعى السياسة الأميركية للضغط على الحكومة السعودية “لاحترام الحرية الدينية واحترام التزامها العام للسماح بالعبادة الدينية الخاصة من قبل غير المسلمين، والقضاء على التمييز ضد الأقليات، وتعزيز احترام المعتقدات الدينية من غير المسلمين، ومكافحة التطرف العنيف”. وتستمر الحكومة الأميركية بتشجيع الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لإزالة الفقرات الغير متسامحة التي تدعو إلى العنف في الكتب المدرسية، ولا تزال تشمل مسؤولين سعوديين في التبادل وبرامج زوار الولايات المتحدة التي تعزز التسامح الديني والحوار بين الأديان. الإضافة إلى ذلك، وفقا لسفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من منتصف عام 2014، كان هنالك أكثر من 83,000 طالب سعودي يدرسون في الكليات والجامعات الأمريكية، وهو أعلى رقم حتى الآن.
في سبتمبر من عام 2004، وبما يتفق مع توصية اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، فإن وزارة الخارجية حددت المملكة العربية السعودية بلد مصدر قلق خاص (CPC) لأول مرة. في عام 2005، تم وضع إلغاء مؤقت، عوضا عن العمل على اتخاذ إجراء تكليف تشريعي خلاف ذلك نتيجة لتسمية المملكة العربية السعودية بلد مصدر قلق خاص (CPC)، للسماح لمواصلة المناقشات الدبلوماسية بين الحكومتين الأمريكية والسعودية و”لتعزيز أهداف قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA)”. وفي يوليو من عام 2006، تم الابقاء على الإلغاء في مكانه لأجل غير محدد عندما أعلنت وزارة الخارجية أن المباحثات الثنائية الجارية مع المملكة العربية السعودية قد مكنت الحكومة الأمريكية من تحديد وتأكيد عدد من السياسات بأن الحكومة السعودية “تسعى وسوف تستمر في السعي لغرض تعزيز حرية أكبر للممارسة الدينية وزيادة التسامح مع المجموعات الدينية”. واختتمت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بأن التنفيذ الكامل من قبل الحكومة السعودية لهذه السياسات من شأنه أن يقلل بشكل كبير ممارسات الحكومة اللا مبالية التي تؤثر سلبا على حرية الدين والمعتقد. وتضمنت التدابير بأن المملكة العربية السعودية اكدت سياسات الدولة على ما يلي:
- مراجعة وتحديث الكتب المدرسية لإزالة ما تبقى من المرجعيات الغير متسامحة التي تحط من قدر المسلمين أو غير المسلمين أو تلك التي تروج للكراهية تجاه الديانات الأخرى أو الجماعات الدينية، وهي عملية من تتوقع الحكومة السعودية أن تستكملها في سنة أو سنتين [في موعد أقصاه يوليو من عام 2008].
- حظر استخدام القنوات الحكومية أو أموال الحكومة لنشر أو ترويج الكتب أو المطبوعات أو غيرها من المواد التي تدعو إلى التعصب وتعزز الكراهية للأديان أو الجماعات الدينية.
- مراقبة توزيع المناهج التعليمية السعودية لضمان أن المنظمات غير المصرح لها لا ترسلها إلى الخارج.
- التأكد من أن السفارات والقنصليات السعودية في الخارج تقوم بمراجعة واتلاف أي مواد اعطيت لهم من قبل الجمعيات الخيرية أو الكيانات الأخرى التي تعزز التعصب أو الكراهية.
- ضمان وحماية الحق في العبادة الخاصة للجميع، بمن فيهم غير المسلمين الذين يتجمعون في المنازل لممارسة الشعائر الدينية.
- معالجة المظالم عندما ينتهك الحق في العبادة الخاصة.
- التأكد من أن مفتشي الجمارك على الحدود لا يقومون بمصادرة المواد الدينية الشخصية.
- التأكد من أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (CPVPV) لا تقوم بالحجز أو إجراء تحقيقات مع المشتبه بهم، وتنفيذ العقوبة، وتنتهك حرمة البيوت، وتقوم بإجراء المراقبة، أو مصادرة المواد الدينية الخاصة.
- محاسبة أي مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (CPVPV) الذين يرتكبون انتهاكات.
- رفع قوانين وأنظمة المملكة للامتثال إلى معايير حقوق الإنسان.
في 28 يوليو من عام 2014، قامت وزارة الخارجية بإعادة تصنيف المملكة العربية السعودية بلد مصدر قلق خاص (CPC) ولكنها ابقت الاحتفاظ بالإلغاء عن القيام بأي إجراء مستشهدة بـ ”المصلحة الوطنية الهامة للولايات المتحدة”، عملا بالمادة 407 من قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA).
التوصيات
تحث اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) الحكومة الأمريكية لمعالجة قضايا الحرية الدينية بفاعلية وعلنيا مع الحكومة السعودية والابلاغ علنا على نجاح الحكومة أو عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية، وذلك لضمان أن مبادرات الحكومة السعودية سوف تؤدي إلى تقدم واضح وكبير. على وجه التحديد، توصي اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) على أنه ينبغي على الحكومة الولايات المتحدة:
- الاستمرار في تسمية المملكة العربية السعودية بلد مصدر قلق خاص (CPC)، وعدم اصدار إلغاء بعد الآن، والضغط على الحكومة السعودية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو استكمال الإصلاحات التي تم التأكيد عليها في يوليو من عام 2006 أثناء المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية؛ وتقديم تقرير مفصل عن سير العمل وعدم إحراز تقدم في كل مجال من مجالات القلق؛
- الضغط والعمل على أعلى المستويات من أجل تأمين الافراج عن رائف بدوي، ومحاميه وليد أبو الخير، وسجناء الرأي الآخرين، والضغط على الحكومة السعودية لانهاء مقاضاة الدولة للأفراد المتهمين بالردة والكفر والشعوذة؛
- إجراء تقييم سنوي لوزارة التربية والتعليم المعنية بالكتب الدينية وجعله متاح للعامة من أجل تحديد ما إذا كان قد تم إزالة الفقرات التي تعلم التعصب الديني؛
- الضغط على الحكومة السعودية للتنديد علنا حول استمرار استخدام الإصدارات القديمة من الكتب الدراسية السعودية وغيرها من المواد التي تعزز الكراهية والتعصب في جميع أنحاء العالم، لتشمل مفاهيم التسامح واحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الكتب المدرسية، وبذل كل السعي لاسترداد المواد التي وزعت سابقا التي تحتوي على التعصب؛
- الضغط على الحكومة السعودية لمواصلة معالجة التحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين غير المرغوب فيهم وغير المسلمين، بما في ذلك من خلال مقاضاة رجال الدين الذين تمولهم الحكومة ممن يحرضون على العنف ضد الأقليات المسلمة أو أفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة؛
- الضغط على الحكومة السعودية لضمان المساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون للمواطنين المسلمين الشيعة.
- الضغط على الحكومة السعودية لإزالة تصنيف الدعوة إلى الإلحاد والكفر على أنها أعمال إرهابية في قانون الإرهاب في المملكة 2014؛
- شمول الزعماء الدينيين السعوديين، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، في التبادلات وبرامج زيارات الولايات المتحدة التي تعزز التسامح الديني والحوار بين الأديان. و
- العمل مع الحكومة السعودية لتقنين الممارسة الدينية الخاصة لغير المسلمين، والسماح لرجال الدين الأجانب بدخول البلاد لتنفيذ خدمات العبادة وتقديم المواد الدينية لمثل هذه الخدمات.
ينبغي على الكونجرس الأمريكي ان يقوم بما يلي:
- مطالبة وزارة الخارجية لإصدار التقرير المرحلي العام على الجهود والنتائج التي تحققت من قبل الحكومة السعودية لتنفيذ إصلاحات الحرية الدينية التي أعلنت في يوليو من 2006.
بيان المعارضة من قبل نائب الرئيس جيمس زغبي:
لم إختلف في الرأي حول تسمية المملكة العربية السعودية بوصفها “دولة تثير قلقا خاصا” (CPC) لأنه كما يوضح التقرير، المملكة العربية السعودية لا تسمح بـ “التعبير العلني عن أي دين آخر غير الإسلام”.
حيث أنني أختلف بشدة مع قرار اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) أن تدعو وزارة الخارجية لإزالة شرط الإلغاء الذي يرجئ اتخاذ أي إجراء يمكن اتخاذه نتيجة لوضع المملكة العربية السعودية بوصفها “دولة تثير قلقا خاصا” (CPC).
ما كنت أفضله هو توصية من شأنها أن يقترن وصف “دولة تثير قلقا خاصا” (CPC) مع استعراض كامل للتقدم أو عدم إحراز تقدم الذي بذلته الحكومة السعودية في تنفيذ ما ورد عام 2006 في “المناقشات بين الولايات المتحدة والسعودية حول الممارسة الدينية والتسامح”.
ورقة المناقشة في عام 2006 تضمنت 32 مجالا محددا حيث التزمت الحكومة السعودية لإجراء إصلاحات. وقال مسؤولون سعوديون أنهم يقومون بهذه الإصلاحات، ليس بسبب الضغوط الخارجية، ولكن لأنهم يعرفون أن هذه هي التغييرات التي يحتاجون للقيام بها لنقل بلادهم إلى الأمام. نقدم تقارير سنويا، بطريقة مجزأة، حول بعض التقدم الذي حققته الحكومة في عدد من هذه المجالات: إزالة كافة المواد المطبوعة حول التعصب من مدارسهم وخطب التعصب من مساجدهم، تأمين حق العبادة الخاصة، وتشكيل لجنة حقوق الإنسان، وما إلى ذلك. ما نفتقده هو استعراض شامل لمدى ما تحقق من التقدم المحرز وقائمة المجالات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.
ما يجب على وزارة الخارجية القيام به هو العودة إلى ورقة المناقشة في عام 2006، ومعالجة بنودها البالغة 32 على شكل قائمة اختيار. يجب أن يراحعوها مع محاوريهم السعوديين والإبلاغ، بالتفصيل، عن التقدم أو عدم التقدم المحرز في كل حالة. في بعض الحالات، يمكن أن توفر مثل هذه الفرص انخراط المسؤولين الامريكيين أو اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) لتقديم المساعدة أو الأفكار الجديدة لمساعدة المسؤولين السعوديين في ايجاد وسيلة للمضي قدما. في محاولة لتحقيق التقدم، المشاركة مع المسؤولين السعوديين هو المسار المفضل والأكثر فعالية للعمل. من ناحية أخرى، يجب علينا التحرك لوضع حد للإلغاء وسن التدابير العقابية التي قد تنجم عن هذا العمل، فإننا نخاطر في اغلاق المزيد من المناقشة. هذا من شأنه أن يثبت أن نتائج عكسية.
بيان إضافي للمفوضين اريك شوارتز وتوماس ريس، (SJ):
أيدنا بقوة وصوتنا لصالح تصنيف دولة تثير قلقا خاصا (CPC) ، إلا أننا نكتب للتعليق على توصية اللجنة لحث الإدارة الحكومية لإزالة شرط الإلغاء، والذي، وفقا لتشريعات قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA)، يشكل على نحو فعال توصية لفرض عقوبات في ظل غياب “اتفاق ملزم” ما بين الولايات المتحدة والسعودية لتحسين الحرية الدينية. للتأكد من ذلك، إننا نعتقد أن كلا من الاستعداد لفرض العقوبات وفرض العقوبات يمكن إرسال إشارات هامة إلى الحكومات المخالفة ويساعد من خلال الضغط الحرج من أجل البقاء في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف ذات الصلة بحقوق الإنسان والحرية الدينية. وكذلك يلاحظ المفوض شوارتز ، كونه مسؤول في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية، أنه بشكل عام واثق تماما من جانب اولئك الداعمين للعقوبات كأداة لتعزيز حقوق الإنسان. وباختصار، ينبغي علينا أن نفرض عقوبات عندما يكون لدينا درجة معقولة من الثقة أنه، مع مرور الوقت، سوف تعزز موقف نشطاء حقوق الإنسان أو تساعد على تغيير سلوك الحكومات المخالفة. لكن العقوبات يمكن أيضا أن تكون غير فعالة أو حتى في بعض الأحيان تفضي إلى نتائج عكسية. يمكن أن تحبط الأهداف السياسة اذا كان تأثير العقوبات الاقتصادي قليل، مما يتيح للحكومة بسهولة لاذكاء الحماس القومي أو الديني ضد ادراك التدخل الخارجي، أو يتم فرضه عندما يكون تاثيرنا غير مؤكد. وهكذا، فأن احتمالية الفرض تستحق المناقشة المتأنية للتكاليف والفوائد. في هذه الحالة، لم يُخضع المفوضين قرارهم لمثل هذه الدراسة المتأنية، وبالتالي، في غياب مثل هذه المداولات، لم نكن على استعداد لدعم ازالة الإلغاء.