سوريا

Kharab_Shams_Basilica,_Dead_Cities_region,_NW_Syria

التقرير السنوى العام 2015 للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية – سوريا

إن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية هي كيان مستقل ومختلف عن وزارة الخارجية أنشأه الكونجرس الأمريكي وهو هيئة استشارية حكومية مستقلة مؤيدة من ك ٍل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تراقب الحرية الدينية على مستوى العالم وتعد التوصيات المتعلقة بالسياسات للرئيس، ووزير الخارجية، والكونجرس. تبنى اللجنة هذه التوصيات على ولايتنا القانونية وعلى المعايير الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية. يمثل التقرير السنوي لعام 2015 تتوي ًجا للعمل الذي قام به المفوضون والموظفون المحترفون على مدار العام لتوثيق الانتهاكات على الأرض وإعداد توصيات مستقلة لحكومة الولايات المتحدة. يغطي تقرير عام 2015 الفترة من 31 يناير، 2014 وحتى 31 يناير 2015، وإن كانت بعض القضايا والأحداث الهامة التي وقعت بعد هذا الإطار الزمني قد ذكرت في التقرير. 

سوريا

النتائج الرئيسية

إن الطوائف الدينية في سوريا محرومة بشكل كبير من الحرية الدينية، وتاريخ التنوع الديني لديها ربما يكون مفقودًا. بعد أربع سنوات من الصراع، يعتبر التنوع الديني والحرية هي ضحايا تصرفات نظام الأسد فض ًلا عن مقاتلي المعارضة المعترف بهم دول ًيا والجمعات المصنفة من جانب الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية، وخاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة باسم داعش). لقد تطورت الأزمة السورية لتصبح صرا ًعا طائف ًيا واسع النطاق. إن نظام الأسد باستهدافه الممنهج ومذابحه التي ارتكبها في المقام الأول بحق المسلمين السنة قد صنع بيئة استطاع تنظيم داعش أن ينشأ فيها وينتشر، مهددًا المنطقة بأسرها وكل الطوائف الدينية التي ترفض الأيديولوجية الدينية العنيفة بجانب الأقليات الدينية الأصغر التي تواجه تهديدًا لبقائها. لا يزال نظام الأسد يستهدف المدنيين من المسلمين السنة وغيرهم من الأفراد والجماعات التي تعارض النظام، بما في ذلك قصف المناطق المدنية بلا تمييز. يقوم تنظيم داعش بطريقة مماثلة باستهداف النظام، وداعميه، والأقليات الدينية، وأي مسلمين يعارضون أيديولوجيته الدينية العنيفة. لقد فر أكثر من نصف سكان سوريا الذين كانوا موجودين قبل اندلاع الصراع إلى البلدان المجاورة أو أصبحوا مشردين في الداخل. علاوةً على ذلك، من غير المؤكد كم هو هدد الأقليات الدينية التي لا تزال تعيش في سوريا، البلد الذي كان يتمتع بالتنوع الديني في الماضي. ونظ ًرا للأفعال التي يقوم بها نظام الأسد وغيره من الأطراف الفاعلة، فإن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية توصي في تقريرها لعام 2015 وللعام الثاني أن تصنف سوريا على أنها “دولة تثير اهتما ًما خا ًصا”. 

خلفية 

بدأ الصراع السوري في مارس من عام 2011 باحتجاجات سلمية من جانب معارضي نظام الأسد الذين كانوا بشكل رئيسي من المسلمين السنة ولكن كان بينهم أقليات دينية أي ًضا. لم تتسم الاحتجاجات الأولية بصبغة دينية أو طائفية وكانت تسعى إلى إلغاء قانون الطوارئ التعسفي، وإفساح مجال للأحزاب السياسية، وتنحي الرئيس بشار الأسد. ومع تنامي الاحتجاجات، أمر الأسد بحملة قمع عنيفة وقام هو ونظامه باللعب على وتر المخاوف الطائفية عن طريق توظيف الخطاب الديني المثير للانقسام. ووقف وراء النظام الجماعات الإرهابية المصنفة من جانب الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية مثل حزب الله والشبيحة. وعلى الجانب الآخر، نشأت في مواجهة نظام الأسد عشرات من الجماعات المحلية والأجنبية التي تتنوع أهدافها بشكل واسع. بعض من هذه المجموعات، بما في ذلك الائتلاف الوطني للثورة السورية وقوات المعارضة (المعروفة باسم الائتلاف الوطني السوري) تتبنى الإصلاح الديمقراطي، والبعض الآخر مثل تنظيم داعش يتحركون بدافع أيديولوجيات دينية تتبنى العنف. 

يدخل الصراع اليوم عامه الخامس وقد أصبح طائف ًيا إلى حد بعيد. يرتبط المسلمون السنة بشكل عام بعلاقات مع العلويين ويقف المسلمون الشيعة مع نظام الرئيس الأسد، ويعتقد العلوي نفسه، وكثير من العلويين، والمسلمون الشيعة، والمسيحيون وغيرهم أنهم سيقتلون من جانب تنظيم داعش أو غيره من الجماعات السنية المتشددة إذا ما سقطت حكومة الأسد. 

قبل الصراع كان التعداد الإجمالي للسكان حوالي 22.5 مليون نسمة. كان المسلمون السنة يشكلون 74%، وكان غيرهم من المسلمين، بما في ذلك العلويين، والإسماعيليين، والمسلمين الشيعة يقدرون بنسبة 13% من إجمالي السكان. كان الدروز يمثلون ثلاثة بالمائة من السكان، وكانت الجماعات المسيحية بما في ذلك الطوائف السريانية والأرمنية واليونانية الأرثوذكسية تقدر بنسبة 10%. 

ظروف الحريات الدينية 2014-2015 

الخروقات المرتكبة من جانب نظام الأسد والجماعات التابعة له

لقد طالت فظائع النظام الجميع دون تمييز وكانت تستهدف السكان من المسلمين السنة في المقام الأول وأماكن إقامتهم، مما صنع بيئة ليس فيها وجود لحقوق الإنسان المحمية والمعترف بها دول ًيا بما فيها الحرية الدينية. لقد اكتشفت الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن نظام الأسد قد ارتكب جرائ ًما ضد الإنسانية. وظف النظام ومؤيدوه بمن فيهم الجماعات الإرهابية تكتيكات مثل القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والقصف العشوائي لمواقع مدنية، بما في ذلك المساجد والكنائس، وحجب الطعام وغيرها من المساعدات للحفاظ على سلطة النظام. 

الخروقات المرتكبة من جانب تنظيم داعش وغيرها من الجماعات المتشددة والإرهابية

في سوريا يحارب تنظيم داعش، والقاعدة خرسان، والنصرة وغيرهم من الجماعات المتشددة وأفراد متطرفين من كافة أنحاء العالم في مواجهة النظام أو دع ًما لنشر أيديولوجيتهم الدينية العنيفة المتطرفة. إن إعلان تنظيم داعش عن “دولة إسلامية” مزعومة في يونيو من عام 2014 تمتد من سوريا إلى العراق هو أمر مقلق خاصةً لحقوق الإنسان والحريات الدينية. يعتنق تنظيم داعش منهج العنف ولا يسمح بأي مجال للتنوع الديني، مستهدفًا الأقليات الدينية التي وجدت في سوريا لقرون، فض ًلا عن المسلمين الذين يرفضون رؤية التنظيم للعالم. لقد مزق ك ٌل من تنظيم داعش وأربع سنوات من الصراع التنوع الديني للبلاد. إن هجمات داعش البشعة، بما في ذلك قطع الرؤوس والقتل الجماعي منتشرة على نطاق واسع وموثقة بشكل جيد. فض ًلا عن ذلك، فقد وضع تنظيم داعش وغيره من الجماعات التي تتحكم في أجزاء هامة من سوريا أنظمة تماثل الهياكل الحاكمة، بما في ذلك إنشاء محاكم شرعية تنتهك حقوق الإنسان في الأماكن التي يسيطرون عليها. 

جماعاتالمعارضة

أثناءسنةإعدادالتقرير،لميمثلالائتلافالوطنيالسوريبشكلفعالأوكا ٍفالأقلياتالدينية،وأعاقت السياسة الداخلية فعالية هذا الائتلاف وقدرته على الموافقة على إمكانيه إعادة فتح المفاوضات مع نظام الأسد من عدمه. لقد طفت على السطح في السنة الأخيرة تقارير تفيد أن الجيش السوري الحر وتابعيه ومقاتلو المعارضة قد ارتكبوا فظائع ضد حقوق الإنسان بما في ذلك المجازر في حق المدنيين من المسلمين الشيعة. علاوةً على ذلك، عملت الوحدات العسكرية في المعارضة في بعض الأحيان مع الجماعات الإرهابية لتأمين المناطق الاستراتيجية، مما جعل من الصعب على المجتمع الدولي أن يفرق بين السنة المتشددين المشتركين في تنظيم داعش أو غيرهم من الجماعات المصنفة من جانب الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية وبين المسلمين السنة الذين يواجهون نظام الأسد الوحشي. 

اللاجئون، وانتشار الحرب الطائفية، والنازحون الداخليون

إن مدة الصراع والعدد الكبير من اللاجئين في البلدان المجاورة تسبب توترات طائفية، وتزيد من خطورة العنف الطائفي وعدم الاستقرار في تلك البلدان. يقيم معظم اللاجئين السوريين في مناطق حضرية أو ريفية، بد ًلا من معسكرات اللاجئين الرسمية، مما يخلق عبئًا ثقي ًلا على اقتصاديات البلدان المضيفة لهم وبناها التحتية. يواجه اللاجئون مضايقة اجتماعية لأنهم ينظر إليهم على أنهم يستلبون الوظائف ويستخدمون الموارد المحدودة. 

لقد أدت الأزمة السورية اعتبا ًرا من منتصف يناير من عام 2015 إلى أكثر من 3.3 مليون من اللاجئين المسجلين يوجد معظمهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر طبقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. ويعتقد أن هناك مئات الآلاف غيرهم من اللاجئين غير المسجلين. أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة من النساء والأطفال تحت سن 17 عا ًما. ولد عشرات الآلاف من الأطفال بدون جنسية لأنهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية في الدول المضيفة التي ولدوا فيها. علاوةً على ذلك، وجد اللاجئون السوريون الذين فروا إلى العراق أنفسهم مرة أخرى في موقف خطر مع تصاعد الصراع هناك. إضافة إلى ملايين اللاجئين، فهناك ما يقدر بـ 9.3 مليون نسمة في سوريا يحتاجون إلى المساعدات الأساسية، مثل الغذاء والماء والمأوى بما في ذلك 6.5 مليون نسمة من النازحين الداخليين. 

السياسة الأمريكية 

لطالما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا عدائية، ففي ظل حكم نظامي حافظ الأسد وبشار الأسد من بعده، ظلت سوريا في القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب منذ عام 1979. ومع بداية الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق دولة الجوار مع سوريا في عام 2003، ساءت العلاقات أكثر بين البلدين. فشل نظام الأسد في منع المحاربين الأجانب من دخول العراق، ورفض ترحيل العراقيين الموجودين في سوريا الذين يدعمون التمرد، واستمرت في السعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وهي من بين المخاوف الأخرى للولايات المتحدة. لهذه الأسباب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية بموجب قانون محاسبة سوريا الذي يحظر أو يقيد تصدير وإعادة تصدير معظم المنتجات الأمريكية إلى سوريا، وأضيف إلى ذلك في عام 2008 حظر تصدير الخدمات الأمريكية إلى سوريا. 

أدى رد فعل النظام العنيف نحو المحتجين السلميين في عام 2011 إلى فرض المزيد من العقوبات مع تصنيف حكومة الولايات المتحدة لجماعات وأفراد ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان ومؤيدين لنظام الأسد. في عام 2012، أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق، وفي مارس من عام 2014 أمرت بإغلاق السفارة السورية وقنصلياتها في الولايات المتحدة. منذ بدء الصراع السوري والولايات المتحدة تدعو نظام الأسد إلى التنحي. لقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالائتلاف الوطني السوري (المعروف سابقًا باسم ائتلاف المعارضة السورية) على أنه الممثل الشرعي للشعب السوري واعترفت بمكاتبه في واشنطن العاصمة ونيويورك كبعثات دبلوماسية، لكن لم يصل الحد إلى الاعتراف بالائتلاف بوصفة الحكومة الرسمية لسوريا. كان للولايات المتحدة دور ريادي في إنشاء مجموعة أصدقاء سوريا وهو مجموعة من الدول والمنظمات اجتمعت دور ًيا خارج مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة السورية. ظهرت المجموعة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد عدد من قرارات مجلس الأمن التي قد تدين تصرفات نظام الأسد، واجتمعت أربع مرات بين عامي 2012 و2013. وفي الآونة الأخيرة، عرقلت الصين وروسيا إحالة مجلس الأمن الدولي سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. قامت الولايات المتحدة أي ًضا بدور أساسي في إنشاء الائتلاف الدولي المكون من 60 دولة لمواجهة تنظيم داعش. اشتركت الولايات المتحدة وأعضاء الائتلاف في ضربات جوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا. علاوةً على ذلك، فقد وفرت الولايات المتحدة المساعدات غير القتالية وبعض الأسلحة الخفيفة والتمويل إلى بعض الجماعات التي تقاتل ضد تنظيم داعش في سوريا. في عام يناير من عام 2015، أعلن البنتاجون أن عدة مئات من أفراد الجيش الأمريكي المختصين بالتدريب سيتم نشرهم لتدريب وتجهيز السوريين الذين تم فحصهم بداية من ربيع 2015. 

تعتبر الولايات المتحدة أكبر المانحين للاستجابة الدولية الإنسانية للأزمة السورية. طبقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس لشهر فبراير 2015، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليار دولار للمساعدة في الأزمة الإنسانية بين سبتمبر 2012 ومنتصف ديسمبر 2014. واعتبا ًرا من أوائل عام 2015، قامت الولايات المتحدة بإعادة توطين عدد قليل جدًا من اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة مقارنة بحجم الأزمة – حيث بلغ عددهم 450 فرد فقط منذ السنة المالية 2011. في ديسمبر من عام 2014، صرحت مساعد وزيرة الخارجية لشئون السكان واللاجئين والهجرة، آن ريتشارد، أن الولايات المتحدة توقعت أن إعادة توطين السوريين أن “يزيد بقوة” في عام 2015 وما بعدها. في يناير من عام 2015، ذكرت وكالة رويترز أنه، طبقًا لمسئول في وزارة الخارجية، فإن 1,000 إلى 2,000 لاجئ سوري من المرجح السماح لهم بالدخول في العام المالي 2015 وبضعة آلاف غيرهم في العام المالي 2016. 

التوصيات 

إن كل السوريين بمن فيهم المسلمين السنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والطوائف الأصغر مثل اليزيدية والدروز تعيش في ظروف قاتمة ويواجهون مستقب ًلا وخي ًما. إن تحقيق دولة سوريا ما بعد الصراع التي تقدر التنوع الديني وحقوق الأقليات والحرية الدينية يتلاشى مع جي ٍل كام ٍل معر ٍض لخطر القتال والجوع الطويل والمرض والفقر والانسياق خلف الأيديولوجيات المتطرفة. توصى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إضافةً إلى مواصلة السعي إلى وضع حد للصراع بأنه ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تصنف سوريا كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا وينبغي على الحكومة الأمريكية القيام بما يلي: 

  • ضمان إعطاء الحرية الدينية والتنوع الديني أولوية أعلى في التخطيط الدبلوماسي والمشاركة التي تسعى إلى الوصول إلى حل سياسي للصراع، 
  • تشجيع الائتلاف الدولي لمواجهة تنظيم داعش في اجتماعاته الدولية الدائرة للعمل على تطوير التدابير المتخذة لحماية ومساعدة الأقليات الدينية والعرقية الأضعف في المنطقة ويشمل هذا زيادة الدعم الإنساني الفوري، وترتيب أولويات إعادة التوطين إلى دول ثالثة لأكثر الجماعات ضعفًا، وتوفير الدعم طويل الأمد في الدول المستضيفة لأولئك الذين يأملون العودة إلى ديارهم بعد انتهاء الصراع،
  • ضمان أن تخطيط الولايات المتحدة لسوريا ما بعد الصراع هو جهد “يشمل الحكومة كلها” ويتضمن النظر في
  • القضايا التي تتعلق بالحرية الدينية وما يتعلق بها من حقوق الإنسان، وأن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية وغيرها من الخبراء حول تلك القضايا في الحكومة الأمريكية يتم استشارتهم على النحو الملائم، 
  • تشجيع الائتلاف الوطني السوري ليكون شام ًلا لكل الجماعات الدينية والعرقية وتقديم التدريب لأعضائه على المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحرية الدينية، 
  • الدعوة إلى دعم عمل إحالة من مجلس الأمن الدولي إلى محكة الجنايات الدولية للتحقيق في انتهاكات تنظيم داعش في العراق وسوريا ضد الأقليات الدينية والعرقية، ومواصلة الدعوة إلى تحقيق محكمة الجنايات الدولية في الجرائم المرتكبة من جانب نظام الأسد، أسوةً بالنماذج المستخدمة في السودان وليبيا، 
  • الشروع في محاولة بين وكالات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات غير الحكومية، ومن يسير في مضمارهم من الشركاء في الائتلاف العالمي لمواجهة تنظيم داعش لتمويل وتطوير البرامج التي تدعم التسامح بين الأديان وداخلها، والتخفيف من التوترات الطائفية، وتعزيز الاحترام للحرية الدينية وما يتعلق بها من حقوق في البلدان المجاورة المستضيفة للاجئين (خاصة لبنان والأردن ومصر وتركيا)، وفي الإعداد لسوريا ما بعد الصراع،
  • زيادة سقف الولايات المتحدة للاجئين من 70,000 إلى 100,000 على الأقل مع تقديم احتياطات إضافية لمنطقة الشرق الأوسط، 
  • النظر في إصدار إعفاء للاجئين السوريين الذين دعموا مجموعات متمردة تساندها الولايات المتحدة أو قدموا “الدعم” لمنظمات إرهابية بالقوة أو تحت الإكراه من شرط توفر “الدعم المادي” الموجود في قانون الهجرة الأمريكي وتطبيق الإعفاءات القائمة بشكل صحيح حتى لا يمنع من برنامج الولايات المتحدة للاجئين بطريق الخطأ السوريون الذين لا يمثلون خط ًرا على الولايات المتحدة ويفرون من نظام الأسد أو من الجماعات الإرهابية، 
  • تخصيص موارد كافية لوزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات لمعالجة الطلبات على وجه السرعة وإجراء تحريات أمنية على خلفيات المتقدمين لتسهيل إعادة توطين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة دون المساس بالأمن القومي للولايات المتحدة، 
  • مواصلة التمويل وزيادته والدعم اللوجستي للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، والدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين (خاصةً لبنان، والأردن، ومصر، وتركيا) لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين داخل ًيا، وتشجيع البلدان الأخرى على أن تحذو حذوهم.