إعلان مبادئ بشأن التسامح صادر وموقع من الدول الأعضاء في اليونسكو بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
|
|
إن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام من 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995،
الديباجة
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أننا “نحن، شعوب الأمم المتحدة،وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب… وأن نؤكد من جديد إيماننابالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره… وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أننأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معًا في سلام وحسن جوار”،
وإذ تذكّر بأن الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 ينص في ديباجته على أنه “كي لا يفشل السلم، من المحتم أن يقوم على أساس منالتضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر”،
وإذ تذكّر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن “لكل شخص الحق في حريةالتفكير والضمير والدين” (المادة 18) و”حرية الرأي والتعبير” (المادة 19) و”أن التربيةيجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعاتالعنصرية أو الدينية” (المادة 26)،
وإذ تحيط علمًا بالصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
|
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
• الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،
• اتفاقية حقوق الطفل،
• اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 والصكوك الإقليمية المتعلقة بها،
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
• الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
• الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
• الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
• إعلان وبرنامج عمل فينا الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
• إعلان وخطة عمل كوبنهاغن المعتمدان من مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية،
• إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري،
• اتفاقية وتوصية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم،
وإذ تضع في اعتبارها أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والعقد العالمي للتثقيف في مجالحقوق الإنسان والعقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم،
وإذ تأخذ بالتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية التي نظّمت في إطار سنة الأمم المتحدة للتسامح بموجب القرار 27 م/5.14 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو، وباستنتاجات وتوصيات المؤتمرات والاجتماعاتالأخرى التي نظمتها الدول الأعضاء ضمن إطار برنامج سنة الأمم المتحدة للتسامح،
وإذ يقلقها التزايد الراهن في أعمال التعصب، والعنف، والإرهاب، وكراهية الأجانب، والنزعات القومية العدائية،والعنصرية، ومعادة السامية، والاستبعاد، والتهميش والتمييز ضد الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية واللاجئينوالعمال المهاجرين والمهاجرين والفئات المستضعفة في المجتمعات، وأيضًا في أعمال العنف والترهيب التي ترتكبضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، وهي أعمال تهدد كلها عملية توطيد السلام والديمقراطيةعلى الصعيدين الوطني والدولي وتشكل عقبات في طريق التنمية،
وإذ تشدد على مسؤوليات الدول الأعضاء في تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين الناسكافة بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي أو الدين أو العجز، وفي مكافحةالتعصب،
تعتمد وتصدر رسميًا إعلان المبادئ بشأن التسامح
وإذ تعقد العزم على اتخاذ كافة التدابير الإيجابية اللازمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا لأن التسامح ليس مبدأً عزيزًا فحسب بل هو أيضًا حاجة ضرورية لإرساء السلام وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب كافة،
فإننا نعلن ما يلي:
المادة الأولى – معنى التسامح
1.1 يعني التسامح احترام وقبول وتقدير التنوع الغني لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير والتصرفاتالإنسانية لدينا. ويتعزز التسامح من خلال المعرفة والانفتاح والتواصل وحرية الفكر والضميروالمعتقد. التسامح هو الوئام في سياق الاختلاف. وهو ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما هوضرورة سياسية وقانونية أيضًا. وإن التسامح، وهو الفضيلة التي تسمح بإرساء السلام،يسهم في استبدال ثقافة الحرب بثقافة السلام.
2.1 لا يعني التسامح الإذعان أو التنازل أو التساهل. فالتسامح قبل كل شيء هو موقف فاعل ينشأ عنالإقرار بحقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للآخرين. ولا يجوز بأي حال استغلال التسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. وينبغي على الأفراد والجماعات والدول أن تمارس التسامح.
3.1 التسامح هو المسؤولية التي تصون حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وسيادة القانون. وهو ينطوي على نبذ الدوغمائية والاستبدادية ويرسخ المعايير التيتنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4.1 حيث أن ممارسة التسامح تنسجم مع احترام حقوق الإنسان، فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو إضعافها. بل تعني أن المرء حرٌّ في الالتزام بمعتقداته وأنه يقبل التزام الآخرين بمعتقداتهم. وتعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم من حيث المظهر والوضعواللغة والسلوك والقيم، لهم الحق في العيش بسلام وفي التصرف على طبيعتهم. وهي تعني أيضًا أن آراء المرء لا ينبغي أن تفرض على الآخرين.
المادة الثانية – على مستوى الدولة
2.1 يستلزم التسامح على مستوى الدولة انتهاج العدل وعدم الانحياز في التشريعات وإنفاذ القوانينوالإجراءات القضائية والإدارية. ويقتضي أيضًا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكلشخص بدون أي تمييز. فالاستبعاد والتهميش قد يؤديان إلى الإحباط والعدوانية والعصبية.
2.2 بغية زيادة درجة التسامح في المجتمع، يجب على الدول أن تصادق على الاتفاقيات الدولية القائمةبشأن حقوق الإنسان، وأن تصيغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملةوتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.
2.3 في سبيل تحقيق الوئام بشكلٍ أكبر على المستوى الدولي، من الجوهري أن يكون الطابع المتعددالثقافات للأسرة البشرية محط قبول واحترام لدى الأفراد والجماعات والأمم. فبدون التسامح لايمكن أن يحدث السلام، وبدون السلام لا يمكن أن تحدث التنمية أو الديمقراطية.
2.4 قد يتجسد التعصب في تهميش الفئات المستضعفة واستبعادها عن المشاركة الاجتماعيةوالسياسية، وفي ممارسة العنف والتمييز ضدها. وكما يؤكد الإعلان بشأن العنصروالتحيز العنصري، فإن “لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهمعن بعض” (المادة 1.2).
المادة الثالثة – الأبعاد الاجتماعية
3.1 التسامح في العالم الحديث جوهري أكثر من أي وقت مضى. فهذا العصر يتميز بعولمة الاقتصادوبالتزايد السريع في التنقل والتواصل والاندماج والترابط وفي حركات الهجرة ونزوح السكانالواسعة النطاق وفي التوسع الحضري وتغير الأنماط الاجتماعية. ولما كانت كل بقعة في العالم تتصف بالتنوع، فإن تصاعد حدة عدم التعصب والنزاع يمكن أن يهدد كل منطقة. ولا يقتصر هذاالتهديد على بلد معين بل يشمل العالم بأسره.
3.2 التسامح ضروري بين الأفراد وعلى مستوى الأسرة والمجتمع المحلي. يجب تشجيع التسامح وتكوينالمواقف القائمة على الانفتاح والإصغاء المتبادل والتضامن في المدارس والجامعات وعن طريقالتعليم غير النظامي وفي المنزل وأماكن العمل. وتستطيع وسائل الإعلام والتواصل أن تضطلعبدور بنّاء في تسهيل التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة وفي نشر قيم التسامح وإبرازمخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.
3.3 كما يؤكد إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري، يجب اتخاذ التدابير الكفيلة بضمانالمساواة في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات حيثما اقتضى الأمر. وينبغي في هذا الصددإيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني من الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك لضمان استفادتها من حماية القانون والتدابير الاجتماعية السارية ولا سيما فيما يتعلق بالمسكنوالعمل والرعاية الصحية، ولضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها وتيسير تقدمها واندماجها علىالصعيدين الاجتماعي والمهني لا سيما من خلال التعليم.
3.4 ينبغي إجراء الدراسات وإقامة الشبكات العلمية المناسبة لتنسيق استجابة المجتمع الدولي لهذاالتحدي العالمي، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية والتدابير المضادة الفعالة من خلال دراسات العلوم الاجتماعية، وكذلك الأبحاث وأنشطة الرصد التي تدعم عمليات وضع السياساتوصياغة المعايير التي تقوم بها الدول الأعضاء.
المادة الرابعة – التربية
4.1 التربية هي الوسيلة الأكثر فعالية لمنع التعصب. والخطوة الأولى في التربية على التسامح هي تعليمالناس عن الحقوق والحريات المشتركة بينهم لكي يحترموها، وتنمية عزمهم على حماية حقوقوحريات الآخرين.
4.2 يجب اعتبار التربية من أجل التسامح ضرورة ملحة، ولهذا السبب من الضروري التشجيع على اعتمادأساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح بحيث تعالج الأسباب الثقافية والاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية والدينية للتعصب – أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد. ويجب أن تساهمالسياسات والبرامج التربوية في تنمية التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك في ما بينالمجموعات الإثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وبين الأمم.
4.3 يجب أن تهدف التربية من أجل التسامح إلى مكافحة العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى الخوف منالآخرين واستبعادهم، وأن تساعد الشباب على تنمية قدراتهم على الحكم المستقل والتفكيرالنقدي والتفكير الأخلاقي.
4.4 نتعهد بدعم وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتربية من أجل التسامح وحقوق الإنسانواللاعنف. وهذا يعني إيلاء اهتمام خاص بتحسين إعداد المعلمين والمناهج الدراسيةومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجياتالتعليمية الجديدة، وذلك من أجل تنشئة مواطنين عطوفين ومسؤولين ومنفتحين علىالثقافات الأخرى، يقدّرون الحرية ويحترمون كرامة الإنسان والاختلافات بين البشرويستطيعون درء النزاعات أو حلّها بوسائل غير عنيفة.
المادة الخامسة – الالتزام بالعمل
نلتزم بتشجيع التسامح واللاعنف من خلال البرامج والمؤسسات التي تعنى بمجالات التربية والعلوم والثقافة والتواصل.
المادة السادسة – اليوم العالمي للتسامح
بهدف نشر التوعية بين الناس وتسليط الضوء على مخاطر التعصب والتفاعل بالتزام ونشاط متجددين لدعم عملية الترويج للتسامح والتربية في مجال التسامح، نعلن رسميًا يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي للتسامح.
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
