التقرير السنوى العام 2015 للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية – البحرين
تُعتبر اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) كيان منفصل ومستقل عن وزارة الخارجية. تم أنشأها من قبل الكونجرس الأمريكي، وهي هيئة استشارية حكومية أميركية مستقلة ومؤيدة من الحزبين وتعمل على مراقبة الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتقدم التوصيات السياسة للرئيس ووزير الخارجية والكونغرس. تستند توصيات اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) على ولايتنا القانونية والمعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى. يمثل التقرير السنوي لعام 2015 تتويجا للعمل على مدار عام من قبل المفوضين والموظفين المختصين لتوثيق الانتهاكات على الأرض وتقديم التوصيات السياسة المستقلة إلى حكومة الولايات المتحدة. التقرير السنوي لعام 2015 يغطي الفترة من 31 يناير لعام 2014 حتى 31 يناير لعام 2015، على الرغم من ورود بعض الأحداث الهامة التي وقعت بعد هذا الإطار الزمني.
البحرين
خلصت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) إلى أن الحكومة البحرينية قد حققت تقدما يمكن إثباته في إعادة بناء المساجد والهياكل الدينية التي دمرتها خلال الاضطرابات في ربيع عام 2011. ومع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) لمعالجة التجاوزات السابقة ضد المسلمين الشيعة وكذلك تحسين ظروف الحرية الدينية. الإضافة إلى ذلك، استمر تعرض المسلمون الشيعة إلى الاعتقال والحجز بصورة تعسفية على مدار السنة. في ديسمبر عام 2014، سافر موظف اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) إلى المنامة؛ وبالإضافة إلى زيارته ما يقرب من جميع المواقع الدينية التي دمرت والمحددة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، فلقد اجتمع مع موظفي السفارة الأميركية، وممثلي المجتمع المدني وأعضاء من الطوائف الدينية وجماعات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
معلومات اساسية
البحرين هي دولة توجد بها تعددية دينية ولدى المواطنين البحرينيين شعور عميق بثقافتهم وتاريخهم يعود قرون. يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، ما يقارب نصف عدد هم المواطنين البحرينيين والنصف الآخر هم من العمال الأجانب، ومعظمهم من دول جنوب آسيا. ما يقرب من نصف العمالة الوافدة هم من غير المسلمين (حوالي250,000 إلى 300,000). وتقدر الديموغرافيا الدينية للمواطنين البحرينيين من 60 إلى 65 في المئة من الشيعة و30 إلى 35 في المئة من السنة، مع ما يقرب من 1 إلى 2 في المئة من غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين. مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، البحرين هي من بين الأكثر تسامحا مع الأقليات الدينية غير المسلمة. وتعترف الحكومة رسميا بعدة طوائف مسيحية، وبالجالية اليهودية الصغيرة، والهندوس، والسيخ، فضلا عن الأقلية البهائية الصغيرة التي تعترف بها كمنظمة اجتماعية. معظم البحرينيين يقرون بأن مجتمعهم بات متسامح تاريخيا مع جميع الأديان والتعددية الدينية إلى درجة ملفته في المنطقة.
التقدم والمخاوف المتصلة بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة
ومن بين أكثر من 4600 من العاملين في القطاع العام والخاص الذين تم تسريحهم في عام 2011 نتيجة للاضطرابات، وكانت الغالبية العظمى من المسلمين الشيعة. وفقا لمحاورين غير حكومييين، لا تزال هناك فقط من 80 إلى 90 من القضايا التي لم تحل بعد. ورد في تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) في فبراير 2014، أقرت الحكومة البحرينية أن فقط 49 قضية لا تزال دون حل. وتضمنت اتفاقية آذار 2014 بين الحكومة البحرينية ومنظمة العمل الدولية (ILO) الالتزام بحل جميع القضايا المتبقية. من بين تلك التي تم حلها، لم يتم أعادت المئات إلى وظائفهم الأصلية، بل في مناصب أقل مستوى والبعض في الشركات الخاصة المختلفة. وفقا للمتحاورين، فإن أهم عنصر في اتفاق منظمة العمل الدولية هو ضمان آليات من شأنها أن تمنع في المستقبل الفصل على أساس التمييز وتحسين الشفافية في التجنيد والتوظيف.
أنشأت الحكومة مكتب تسوية المدنيين لتعويض أسر الضحايا الذين قتلوا والأفراد الذين تضرروا جسديا في الاضطرابات عام 2011، فضلا عن مكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية لضمان الامتثال لمعايير الشرطة وتلقي تقارير سوء السلوك. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تزال لم تخضع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى للمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة على نحو كاف، والتي تضمنت استهداف وسجن وتعذيب، وقتل المتظاهرين الذين أغلبيتهم شيعة. وقد قامت المحاكم البحرينية بمحاكمة وإدانة عدد قليل فقط من ضباط المستوى الأدنى من الشرطة، بشفافية ضئيلة أو معدومة بشأن المحاكمات والإدانات، ومدد الأحكام بالسجن. وذكرت الحكومة أن هناك تحقيقات جارية مع ضباط القيادة مرتبطة بتجاوزات 2011، ولكن لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
الانتهاكات المستمرة والتمييز
في عام 2014، استمر حجز واعتقال المسلمون الشيعة بصورة تعسفية. في ديسمبر 2014، ألقي القبض على رجل الدين الشيعي وزعيم المعارضة البارز علي سلمان واسنتدت إليه العديد من الجرائم المتصلة بالأمن والتي قد تحمل في طياتها عقوبة بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان بأن الاتهامات لا أساس لها، وانتقدهم خبراء الأمم المتحدة على انتهاكات حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لا يزال سلمان في الاحتجاز. في أبريل 2014، أجبرت الحكومة رجل الدين الشيعي حسين ميرزا عبد الباقي نجاتي لمغادرة البلاد بعد سحب جنسيته البحرينية في نوفمبر من عام 2012. ووفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، قامت السلطات بطرد نجاتي بسبب “دافع التمييز الديني”.
وعلاوة على ذلك، واصلت وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام الموالية للحكومة باستخدام الخطاب الطائفي التحريضي. لم يتم تمرير قوانين وسائل الإعلام الجديدة التي من شأنها الحد من التحريض المعادي للشيعة، على النحو الموصى به في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). وفقا للمتحاورين، لا يزال من غير الممكن لأعضاء الطائفة الشيعية أن تخدم في الجيش الفعلي، إلا في وظائف إدارية، وليس هناك أي من الشيعة في المستويات العليا من الأجهزة الأمنية الحكومية في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.
التقدم في إعادة بناء المساجد الشيعية والهياكل الدينية
على الرغم من أن الحكومة البحرينية لم تف بالموعد النهائي في نهاية 2014 ، إلا أنها احرزت تقدم كبير في إعادة بناء البنى المهدومة خلال العام الماضي. في أوائل عام 2014، زادت الحكومة مبلغ إعادة بناء المساجد الشيعية والهياكل الدينية إلى ما يقرب من 8 مليون دولار، قرابة ضعف ما تعهدت به في عام 2012. كما قدمت لموعد النهائي من 2018 إلى نهاية عام 2014 لاستكمال بناء 30 من الهياكل التي دمرت وفقا لما تم تحديده في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). اعتبارا من ديسمبر 2014، تم بناء 14 مسجدا، ثمانية من قبل الحكومة وستة من الطائفة الشيعية، و13 آخرين كاملة بما يقرب من 80 إلى 90 في المئة. ساعدت الحكومة في الحصول على تصاريح قانونية لستة هياكل تم بنائها من قبل الطائفة الشيعية، ولكن، على الرغم من وجود الرغبة في الماضي، إلا أن المسؤولين لم يقدموا إلتزام لسداد المجتمع.
لم يكن هناك أي تقدم على ثلاثة في 30 موقعا بسبب العقبات الإجرائية والقانونية المستمرة. من 27 المكتملة أو شبه كاملة، مسجد واحد – مسجد محمد البربغي، وهو معلم ديني وتاريخي كبير للمجتمع الشيعي – على وشك الانتهاء، ولكن أعيد بناؤه بعد نحو 200 متر من موقعه الأصلي. وتقول الحكومة ان ذلك كان لأسباب أمنية، لأن موقع المسجد الأصلي بجوار طريق رئيسي سريع، ولكن لا تزال بعض أعضاء الطائفة الشيعية تصر على أن المسجد لا يمكن إلا أن يبنى على الموقع الأصلي. وقد التزم المسؤولون البحرينيون في الماضي بالحوار المستمر مع الطائفة الشيعية لحل ما تبقى من القضايا المتنازع عليها، على الرغم من أن ال ممثلين عن الطائفة الشيعية لا يعتقدون أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بالمفاوضات.
التوصيات
تحث اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) حكومة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) تشجيع الحكومة البحرينية لتعويض الطائفة الشيعية جراء إنفاق أموالها الخاصة لإعادة بناء ستة من المساجد والهياكل الدينية التي هدمت في عام 2011.