التقرير السنوى العام 2015 للجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية – العراق
إن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية هي كيان مستقل ومختلف عن وزارة الخارجية أنشأه الكونجرس الأمريكي وهو هيئة استشارية حكومية مستقلة مؤيدة من ك ٍل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تراقب الحرية الدينية على مستوى العالم وتُعد التوصيات المتعلقة بالسياسات للرئيس، ووزير الخارجية، والكونجرس. تبنى اللجنة هذه التوصيات على ولايتنا القانونية وعلى المعايير الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية. يمثل التقرير السنوي لعام 2015 تتوي ًجا للعمل الذي قام به المفوضون والموظفون المحترفون على مدار العام لتوثيق الانتهاكات على الأرض وإعداد توصيات مستقلة لحكومة الولايات المتحدة. يغطي تقرير عام 2015 الفترة من 31 يناير، 2014 وحتى 31 يناير 2015، وإن كانت بعض القضايا والأحداث الهامة التي وقعت بعد هذا الإطار الزمني قد ُذكرت في التقرير.
العراق
النتائج الرئيسية
تدهور مشهد حقوق الإنسان عا ًمة بشكل كبير في العراق بما فيها الحرية الدينية في عام 2014، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المصنفة على قوائم الجماعات الإرهابية من جانب الولايات المتحدة وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة باسم داعش). لا تمتلك الحكومة العراقية في هذه المناطق إلا قدرة قليلة على محاربة توغلات تنظيم داعش أو حماية الطوائف الدينية من الهجوم العنيف. يستهدف تنظيم داعش كل العراقيين الذين يعارضون أيديولوجيته الدينية العنيفة، لكن الأقليات غير المسلمة الأصغر ولا سيما اليزيديين والمسيحيين عانوا بشكل خاص من انتهاكات فاضحة وواسعة النطاق. في الوقت الذي كان فيه تنظيم داعش الجاني الأفظع في مجال حقوق الإنسان ذات الدوافع الدينية وانتهاكات الحرية الدينية في العراق في العام الأخير، إلا أن الحكومة العراقية أي ًضا ساهمت في التدهور الواقع في ظروف الحرية الدينية، فالقوات الأمنية والميليشيات الشيعية مدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بحق المسلمين ال ُسنّة. يعتبر ملايين من العراقيين الآن لاجئين أو مشردين داخل ًيا. وبنا ًء على هذه الانتهاكات المرتكبة بشكل أساسي من جانب عناصر غير حكومية ولكن الدولة تشترك فيها أي ًضا، توصى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية في عام 2015 أن تصنف الحكومة الأمريكية العراق كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. لقد أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية بتصنيف العراق كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا منذ ديسمبر من عام 2008. لم تُصنف العراق من جانب وزارة الخارجية أبدًا في عصر ما بعد صدام كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا.
الخلفية
حافظت حكومة العراق تحت حكم صدام على السلام الديني من خلال التخويف والإرهاب مع محاباتها للأقلية السنية المسلمة. ومع سقوط نظام صدام في عام 2003، انفجر العنف الطائفي. أحكمت الأغلبية الشيعية المسلمة قبضتها على الحكومة وأبعدت المسلمين ال ُسنّة عن المنافسة بشكل ف ّعال. تصرفت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي بطريقة استبدادية وطائفية في كثير من الأحيان، ومن أمثلة ذلك مداهمة المتظاهرين السنة المسالمين وتفريقهم، واستهداف المناطق ال ُس ّنية، والمدنيين والسياسيين لعمل تمشيطات أمنية واعتقالات، وسوء معاملة السجناء من ال ُسنّة، وتهميش ال ُسنّة من المناصب الحكومية والأمنية. ساعدت هذه الخلفية تهيئة الظروف التي سمحت بنشوء تنظيم داعش، وانتشاره، وتحكمه في النهاية في مناطق هامة في شمال ووسط العراق. على الرغم من استقالة المالكي واستبداله برئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، لا يزال هناك استياء من المسلمين ال ُسنّة وتقارير عن اعتداءات ضدهم من جانب قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها.
لقد وقع الكثير من العراقيين خلال العقد الماضي، المسلمين منهم وغير المسلمين على حد سواء، ضحية للعنف بدوافع دينية. لقد أثبتت الحكومة العراقية عجزها أو عدم رغبتها في وقف هذا العنف أو تقديم الجناة إلى العدالة، ُمحدثة بذلك شعو ًرا دائ ًما بانعدام الأمن لكل الطوائف الدينية، خاصةً الصغيرة منهم. في الوقت الذي ينص فيه الدستور العراقي لعام 2005 أنه يضمن المساواة والحرية الدينية لكل العراقيين، إلا أن هذه الضمانات لم توفر إلا القليل من الحماية الفعلية خاصة في العام الماضي وإن كانت هذه الحماية لم تقتصر على هذا العام فقط.
حتى قبل نشوء تنظيم داعش، كانت الطوائف الدينية الأصغر في البلاد مجرد أشباح لأثرهم السابق المتواضع، وتشمل هذه الطوائف الكاثوليك والمسيحيين الأرثوزكس، والبروتستانت، واليزيديين، والصابئة المندائيين. بل عدد غير المسلمين قبل عام 2003 إلى ما يقدر بـ 3 بالمائة من السكان العراقيين الذين طالما واجهوا التمييز الرسمي والمجتمعي، وأدى حجمهم الصغير وافتقارهم إلى هياكل عسكرية أو قبلية إلى تصعيب مهمة الدفاع عن أنفسهم ضد العنف أو حماية حقوقهم من خلال النظام العراقي السياسي. قُدّر عدد السكان المسيحيين في عام 2013 بـ 500,000 نسمة، وهو نصف العدد الذي كان مقد ًرا في عام 2003، كما أنه في عام 2013، أفاد اليزيديون أنه منذ عام 2005 قد تناقص عددهم بحوالي 200,000 إلى 500,000 نسمة، وأفاد المندائيون أن حوال ّي 90 بالمائة من طائفتهم قد غادرت البلاد أو قُتلت، مخلفةً ورائها بضعة آلاف فقط. ولا يزال حجم هذه الطوائف في تراجع مع تعمق الأزمة في العراق ومع تصريح القادة المسيحيين الآن أن أعداد أعضاء طائفتهم تصل إلى حوالي 250,000 – 300,000 نسمة فقط. ما بين عام 2003 وعام 2008، ُطرد الكثير من أعضاء الأقليات الدينية الأصغر إلى خارج العراق أو فروا إلى شمال العراق، بما في ذلك المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في منطقة كوردستان، وكذلك المناطق القريبة الموجودة تحت سيطرة تنظيم داعش. لقد كانت مناطق إقليم كوردستان العراق الجزء الأكثر أمنًا في العراق، لكن الأقليات في المناطق القريبة المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في العراق قد أفادت بوجود ضغوط من المسئولين الأكراد والأحزاب السياسية لدعم مطالبهم الإقليمية.
ظروف الحرية الدينية 2014-2015:
الانتهاكات من جانب تنظيم داعش وغيره من الأطراف غير الحكومية
إن ظهور تنظيم داعش وانتشاره حتى وصل به الإمر في النهاية إلى إعلان “الدولة الإسلامية” المزعومة في يونيو من عام 2014 التي تمتد من العراق إلى سوريا يعد على وجه الخصوص تهديدًا لمستقبل حقوق الإنسان والحرية الدينية في العراق والمنطقة. يعتنق تنظيم داعش أيديولوجية دينية عنيفة متطرفة تسمح بعدم وجود تنوع ديني. في الوقت الذي يستهدف فيه تنظيم داعش كل العراقيين الذين يعارضونه، فقد عانت الأقليات الدينية على وجه الخصوص من الانتهاكات الفاضحة المدمرة واسعة النطاق، بما في ذلك الطرد القسري لهذه الأقليات من أوطانهم، واعتناق الدين بالإكراه، والاغتصاب والاستعباد وسبي النساء والأطفال، والتعذيب، وقطع الرؤوس، والمجازر. جاء استيلاء تنظيم داعش على شمال العراق إيذانًا بنهاية وجود الطائفة اليزيدية القديمة في هذه المنطقة والطوائف المسيحية.
في يونيو من عام 2014، استولى تنظيم داعش على مدينة الموصل بعد اجتياحه للقوات العراقية هناك الذين ألقوا أسلحتهم ولاذوا بالفرار. أصدر تنظيم داعش إنذا ًرا يلزم فيه كل المسيحيين أن يعتنقوا الإسلام، أو يتركوا الموصل، أو يدفعوا الجزية، أو يواجهون الموت. ترجع الطائفة المسيحية في الموصل إلى ما يزيد عن 1,700 عا ًما ويقدر عددها بـ 30,000 نسمة كانوا يعيشون هناك قبل هجوم داعش. وفي أغسطس، استولى تنظيم داعش على قرقوش، المدينة المسيحية الأكبر في شمال العراق، مما دفع ما يقدر بحوالي 100,000 مسيحي إلى الفرار، وأدى الهجوم على مدينة قرقوش المسيحية أي ًضا إلى هجرة المسيحيين. يُعتقد أن كل المسيحيين قد غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش مع فرار معظمهم إلى منطقة إقليم كوردستان.
أدى هجوم تنظيم داعش في أغسطس من عام 2014 على مدينة سنجار الواقعة في محافظة نينوى في شمال العراق وهي المدينة التي يسكن أغلبها الإيزيديون إلى مذبحة في حق الإيزيديين، والمسيحيين الأشوريين والشيعة وغيرهم، وإلى تدمير المواقع الدينية التي ترجع إلى قرون مضت. وصرح الأشخاص الذين اتصلوا باللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن القوات الكردية التي تحمي المدينة تخلت عنهم أثناء الليل في الوقت الذي كان تنظيم داعش يقترب منهم ليتركوهم بدون حماية. طبقًا للأمم المتحدة، فر 200,000 من المدينة معظهم من الإيزيدين من مدينة سنجار إلى الجبال التي أحاطت بها قوات داعش. أصبح الرجال والنساء والأطفال محاصرين على جبل سنجار ولم يكن لهم سبيل للهروب وكانت لديهم إمكانية ضئيلة للوصول إلى الغذاء والماء والمأوى ماعدا بعض المساعدات الجوية المحدودة التي قدمتها القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية. تفيد التقارير بأنه تم ذبح ما يصل إلى 500 من الإيزيديين من جانب تنظيم داعش وأن عشرات آخرين قد ماتوا من المجاعة والجفاف. بالنسبة للإيزيديين كان الإنذار باعتناق الدين أو الموت لأنهم لا يُعتبرون “أهل كتاب” وبالتالي لم يُتح لهم خيارات المغادرة أو دفع الجزية. علاوةً على ذلك، فإن آلاف من النساء والفتيات من الطائفة الإيزيدية، بما في ذلك أولئك اللاتي لم يصلن سن البلوغ، قد تعرض ّن للخطف أو الاغتصاب أو البيع كرقيق للجنس أو القتل. تمكنت قوات البشمركة الكردية في النهاية بمساعدة الضربات الجوية الأمريكية أن تخترق الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على جبل سنجار في ديسمبر من عام 2014. وأفادت قوات البشمركة العثور على مقابر جماعية في المنطقة.
لقد قتل تنظيم داعش أي ًضا المسلمين السنة الذين لم يوافقوا على أيديولوجيته المتطرفة، ففي أكتوبر من عام 2014، تم العثور على 150 من المسلمين ال ُسنّة من قبيلة أبو نمر في مقبرة جماعية، وفي حالة منفصلة قبلها بأسابيع قليلة، تم العثور على 70 جثة إضافية من نفس القبيلة. لقد قتل تنظيم داعش أي ًضا ما لا يقل عن 12 من علماء ال ُسنّة الذين رفضوا الأيديولوجيات المتطرفة أو حاولوا المساعدة في حماية الأقليات الدينية.
لقد ارتكبت أطراف أخرى أي ًضا غير تنظيم داعش اعتداءات بدوافع دينية. كما حدث في السنوات الماضية، شهد عام 2014 عددًا من الاعتداءات العنيفة التي تستهدف الأغلبية الشيعة في البلاد، بما في ذلك الحجاج الذين يحتفلون بأعياد هامة. يفترض أن هذه الاعتداءات قد نُفذت من جانب جماعات ُس ّنية متطرفة وإن كان المرتكب الحقيقي لهجمات محددة غير محدد. على سبيل المثال، في 22 مايو، أدت هجمات متعددة في بغداد وحولها إلى قتل ما لا يقل عن 35 من الحجاج الشيعة الذين يزورون ضريح في الكاظمية وجرح عشرات آخرين.
الانتهاكات المرتبكة من جانب الحكومة العراقية
لقد ارتكبت الحكومة العراقية أي ًضا، تحت رئاسة رئيس الوزراء السابق المالكي والحالي حيدر العبادي، انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وحوادث القتل خارج نطاق القضاء بحق السجناء ال ُسنّة والمدنيين. فض ًلا عن ذلك، فإن الحكومة تمول وتسلح الميليشيات الشيعية لقتال تنظيم داعش وهذه الميلشيات تعمل خارج أي إطار قانوني وتتمتع بحصانة. لقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إعدامات بدون محاكمة وغيرها من الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت من جانب أعضاء في هذه الجماعات بحق المدنيين ال ُسنّة. في أكتوبر 2014، ذكرت منظمة العفو الدولية أسماء منظمات “عصائب أهل الحق، وكتائب بدر، وجيش المهدي، وكتائب حزب الله” من بين مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المدنيين ال ُسنّة بما في ذلك القتل الجماعي.
السياسة الأمريكية
بعد الانسحاب الأمريكي من العراق في ديسمبر من عام 2011، تناقص الوجود الأمريكي في البلاد بشكل كبير ما بين عام 2012 وعام 2014. ومع ذلك، فقد أدى ظهور تنظيم داعش وتشكيل حكومة عراقية جديدة في عام 2014 إلى دفع الولايات المتحدة إلى تعميق تدخلها مرة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، زيادة المساعدة الإنسانية، والضربات الجوية، وتدريب القوات العراقية ودعمها.
بعد سنوات من دعم حكومة المالكي، شعر المسئولون الأمريكيون بحلول منتصف عام 2014 أن المالكي لم يعد صال ًحا لحكم العراق نظ ًرا للتصرفات الطائفية والاستبدادية من جانبه وجانب حكومته، وضغطت على المالكي للتنحي ليسمح لحكومة جديدة بالتشكل. تنحى المالكي في أغسطس من عام 2014 وتم تنصيب حيدر العبادي رئي ًسا للوزراء من جانب الرئيس فؤاد معصوم.
أدى هجوم تنظيم داعش الذي استهدف الإيزيديين وغيره من الأقليات في شمال العراق وهدد الأفراد الأمريكيين في أربيل في أغسطس من عام 2014 إلى دفع الولايات المتحدة إلى توجيه ضربات جوية تعتبر الأولى منذ انسحاب قواتها في عام 2011. علاوةً على ذلك، بدأ الجيش الأمريكي يلقى بالمساعدات الجوية من الغذاء والماء إلى آلاف من الأشخاص العالقين على جبل سنجار. وفي الشهر نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستمد قوات البشمركة في إقليم كوردستان بأسلحة خفيفة وذخيرة وأنها ستبدأ في إرسال المستشارين العسكريين والمدربين لمساعدة قوات الحكومة العراقية. علاوةً على ذلك، في أغسطس من عام 2014، نشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث في المنطقة لتنسيق الجهود الإنسانية للولايات المتحدة في الاستجابة لحاجات السكان المشردين حديثًا. طبقًا لتقرير فبراير 2015 لخدمة أبحاث الكونجرس، تم نشر 3,100 من الأفراد العسكريين غير المقاتلين في العراق. تقود الولايات المتحدة الآن ائتلافًا قوامه 60 دولة لمواجهة توغل تنظيم داعش. تنفذ الكثير من الدول ضرباتها الجوية، وتقدم التدريب والسلاح إلى القوات العراقية والكردية، وتقدم الدعم الإنساني، وتعمل على قطع مصادر تمويل تنظيم داعش. في سبتمبر من عام 2014، ع ّين الرئيس أوباما، الجنرال المتقاعد جون ألان مبعوثًا رئاس ًيا أمريك ًيا خا ًصا للائتلاف الدولي لمواجهة تنظيم داعش.
علاوةً على ذلك، تقود الولايات المتحدة جهدًا دول ًيا لتقديم الدعم للمدنيين الذين أجبرهم تنظيم داعش على الفرار من ديارهم والمشردين الآن داخل ًيا أو اللاجئين في بلاد الجوار. لقد أفاد تقرير خدمة أبحاث الكونجرس أن التمويل الإنساني لحكومة الولايات المتحدة للعراق في السنة المالية 2014 والسنة المالية 2015 (اعتبا ًرا من 19 ديسمبر 2014) كان أكثر من 213.8 مليون دولار. لا تزال الولايات المتحدة أي ًضا تواصل إعادة توطين اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة. طبقًا لإحصائيات وزارة الخارجية، هناك 19,769 عراقي تم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية في السنة المالية 2014، وهذا هو أكبر عدد يتم توطينه من دولة واحدة.
لقد بذلت حكومة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جهودًا للمساعدة في معالجة المشاكل التي تواجه أصغر الأقليات الدينية والعرقية في العراق. لقد قامت وزارة الخارجية منذ عام 2008 بتعيين مسئولين في ك ٍل من واشنطن وبغداد لتنسيق جهودهما حول قضايا الأقليات. في واشنطن، يضطلع بهذه المسئولية الآن نائب المبعوث الرئاسي الخاص لائتلاف مواجهة داعش. لقد قامت الولايات المتحدة أي ًضا بتمويل جهود المجتمع المدني الرامية إلى دعم الأقليات في العراق، ومن أمثلة ذلك برنامج دعم الأقليات في العراق الذي يعمل مع مجموعات الأقليات لمساعدتهم على تمثيل أنفسهم بشكل أفضل في المجتمع المدني. علاوةً على ذلك، وبعد فترة التقارير، قام مساعد وزير الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي والسفير المتجول للحرية الدينية الدولية ديفيد سابرستين – قاما بإثارة المخاوف حول قضايا لأقليات والانتهاكات التي ترتكب بحقهم من جانب الميليشيات العراقية وذلك في أحد زياراتهما في فبراير من عام 2015.
التوصيات
إضافة إلى التوصية بأن تصنف الولايات المتحدة العراق كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا، فإن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية توصي حكومة الولايات المتحدة بأنه ينبغي عليها القيام بما يلي:
- الدعوة لدعم عمل إحالة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات تنظيم داعش في العراق وسوريا بحق الأقليات الدينية والعرقية أسوةً بالنماذج المستخدمة في سوريا وليبيا، أو تشجيع الحكومة العراقية على قبول الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بعد يونيو من عام 2014،
- ضمان أن تشمل جهود الائتلاف الدولي لمواجهة داعش خطوات لحماية أضعف الجماعات الدينية والعرقية في المنطقة ودعمها ودعم قوات الأمن في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان في جهودهما لتوفير الأمن وحماية الأهداف المرجحة للعنف المرتكب بدوافع دينية إذا اقتضى الأمر،
- وضع خطة عمل واسعة تشمل كامل الحكومة لحماية الأقليات الدينية في العراق والمساعدة على تهيئة الظروف لهم للعودة إلى منازلهم، وتكليف السفير المتجول لحرية الدينية الدولية بالمشاركة مع مجموعة الاتصال بين الحكومات المعنية بحرية الدين والاعتقاد لتنسيق الجهود المتشابهة المبذولة من جانب الحكومات الأخرى،
- حث الحكومة العراقية على إنشاء هياكل تشرف على الميليشيات الشيعية وتحاسبها حتى لا تنتهك حقوق الإنسان للمسلمين ال ُسنّة أو الأقليات الدينية، وللتحقيق مع مرتكبي الانتهاكات عند حدوثها وملاحقتهم قضائ ًيا،
- تضمين شرط في كل أنواع الدعم العسكري أو الأمني المقدم إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بأن تتكامل قوات الأمن لتعكس التنوع الديني والعرقي للبلاد، وتقديم التدريب للوحدات المتلقية للمساعدات حول معايير حقوق الإنسان العالمية وكيفية معاملة المدنيين، وخاصة الأقليات الدينية،
- مواصلة تكليف مسئولي السفارة بالاشتراك مع الأقليات الدينية، والعمل مع حكومة العراق وهذه الأقليات وممثليها السياسيين والمدنيين لمساعدتهم على الوصول إلى اتفاق حول التدابير المطلوبة لضمان حقوقهم والأمن في وطنهم،
- حث الأحزاب على تضمين حماية الحقوق لكل العراقيين وإنهاء التمييز كجزء من المفاوضات مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية حول المناطق المتنازع عليها، والضغط على حكومة إقليم كوردستان لمعالجة الانتهاكات المزعومة ضد الأقليات من جانب مسئولين أكراد في هذه المناطق،
- تركيز إعداد البرامج الأمريكية في العراق على تعزيز الحرية الدينية والتسامح وضمان استفادة الطوائف المهمشة من الدعم التنموي الذي تقدمه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي،
- مواصلة ترتيب أولويات إعادة توطين اللاجئين العراقيين المستضعفين في الولايات المتحدة بما في ذلك أولئك الذين فروا إلى سوريا ويعتبروا الآن لاجئين في دولة ثالثة، وإجراء مقابلات مع المتقدمين عن طريق مؤتمرات الفيديو عند تعذر إجراء مقابلات شخصية لأسباب أمنية، وتخصيص موارد كافية لقسم الأمن الداخلي وغيره من الوكالات لعمل معالجة سريعة للطلبات وإجراء تحريات أمنية عن خلفية المتقدمين لتسهيل إعادة توطينهم بدون المساس بالأمن الوطني الأمريكي.
البيان المعارض لنائب الرئيس جيمس ج. زغبي:
أنا أختلف مع قرار تسمية العراق “دولة تثير اهتما ًما خا ًصا” لسببين. الأول، أن المرتكبين الرئيسيين لانتهاكات الحرية الدينية في العراق اليوم هم أطراف غير حكومية بد ًءا بالتنظيم الذي يطلق على نفسه “الدولة الإسلامية” وانتها ًء بالميليشيات الطائفية المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية. لقد ارتكب تنظيم داعش والميليشيات الطائفية المسلحة فظائع بحق أولئك الذين هم ليس على دينهم، وتنظيم داعش، على وجه الخصوص قد تورط في سلوك إبادة جماعية بحق المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية المستضعفة.
تعمل الإدارة في الوقت الحالي مع الحكومة العراقية لدحر تنظيم داعش، وإعادة بناء جيش غير طائفي، وتنفيذ إصلاحات سياسية تصنع حكومة أكثر شمولية. وإعلان العراق كدولة تثير اهتما ًما خا ًصا لا يساهم في هذا السعي.
وأما السبب الثاني الذي يجعلني معار ًضا لعمل هذا التصنيف هو أن الغطرسة هي التي دفعت إدارة بوش إلى الغزو والاحتلال والاعتقاد أنه كان بإمكانه إعادة هيكلة حكم البلاد. لقد حدث تأسيس الميليشيات الطائفية القاتلة أمام أعيننا في منتصف القرن الماضي، ووقعت عمليات “التطهير” العرقي الواسعة أي ًضا أمام أعيننا وهي العمليات التي أدت إلى تشريد ُخمس سكان البلاد وأجبرت على نفي ثلث ّي الطائفة المسيحية في العراق.
إن السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو: هل فعلنا كل شيء في طاقتنا عندما تركنا العراق لنضمن أن الدولة كانت على طريق المصالحة الوطنية والحكم الشمولي؟ ولأن الإجابة هي بوضوح أننا لم نفعل، فإنه، في أحسن الأحوال، يكون من تبلد الحسن عندنا أن نعلن عن الفوضى التي خلفناها ورائنا على أنها “دولة تثير اهتما ًما خا ًصا”.
في حين أن الجهات غير الحكومية في العراق جديرة بإدانتنا، فإن ما تحتاجه الحكومة العراقية الآن منا هو الدعم السياسي والعسكري الذي نقدمه لدحر تنظيم داعش وترتيب البيت العراقي من جديد.