وضعیت زنان ایران و کردستان در سال 1393

زنان: اتحادیه زنان دمکرات کردستان ایران، در یک گزارش رویدادها و مسائل مرتبط با زنان ایرانرا که در سال 1393 در جامعه ایران روی داده است تنظیم کرده و ارائه می‌دهد. این گزارش برگرفته از اخبار و گزارشات منتشر شده در سطح رسانه‌ای و دیدگاه‌های فعالین حقوق بشر و حقوق زنان است.

برای این منظور گفتگوهایی با دو فعال حقوق زن، ناهید حسینی در لندن و آذر طاهر آبادی در کرمانشاه صورت گرفته است. همچنین بخشی از گفتوگوی شمزین جهانی فعال حقوق زنان با با آژانس خبررسانی کُردپا در روز 8 مارس، آورده شده است.

در ابتدای این گزارش به مهمترین طرح‌‌ها و لوایحی که در جهت محرومیت "ساختاری" زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا  است، پرداخته شده است.

در بخشی دیگری از این گزارش وضعیت زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی به وضعیت جنبش زنان ایران و زنان کُرد و همچنین پرداختن به فعالیت زنان خارج از ایران بخش سوم این گزارش خواهد بود.

در بخش پایانی این گزارش نیز مهمترین اخبار منتشره مسائل زنان در سال 1393 به صورت مختصر و تیتروار آورده شده است.

پس از انقلاب 1357 (1979) در ایران نابرابری جنسیتی بین زن و مرد با سرعت بی‌نظیری در حال افزایش است به طوریکه امکانات رفاهی، فرصت‌های شغلی و اولویت بکارگیری زنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به شدت کاهش یافته و این امر موجب بحرانی شدن وضعیت زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران شده است. عدم وجود مؤسسات دولتی مانند دادگاه‌های حمایت از خانواده یا زن، تشدید فشارهای فرهنگی بر اساس عقاید مذهبی، جداسازی محیط شغلی زنان از مردان و جدیدا جداسازی دانشجویان مرد و زن در ایران تأثیرات منفی زیادی در بین جامعه زن بوجود آورده همانند کاهش ازدواج، کاهش جمعیت به خاطر دوری از تشکیل فرزند و افزایش آمار طلاق.

براساس گزارش انجمن اقتصادی جهان، نابرابری جنسیتی در ایران به شدت و در همه ابعاد در بین جامعه ایرانی وجود دارد و ایران را در رده 130 در بین 136 کشور مورد مطالعه در بحث جنسیت قرار داده است و این در حقیقت زنگ خطری برای جامعه زن در ایران می‌باشد (انجمن اقتصادی جهان:2013).

طبق آخرین گزارش دبیرکل  سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان نیز در مورد حقوق زنان آورده شده است: " دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است".

در این گزارش که در آوریل 2014 ارائه شده است برخی از قوانین و مقرراتی که منجر به اعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان و افزایش میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور ایران می‌شود، را اینگونه برشمرده است: مفاد قانون مجازات اسلامی ‌در مورد شهادت زنان و میزان دیه زنان، مفاد قانون مدنی در خصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال، و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است.

همچنین به لایحه فرزندخواندگی اشاره شده است که به موجب آن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده را جایز دانسته و دبیرکل، آن را نقض حقوق کودکان و نقض تعهدات دولت ایران بر طبق کنوانسیون حقوق کودک دانسته است.

بخش اول: طرح‌ها و لوایحی که محرومیت "ساختاری" زنان را رقم می‌زنند

زنان ایران طی سال‌های گذشته به دنبال چندین طرح و لایحه‌ با محدودیت و ممنوعیت "ساختاری" بیشتری روبه‌رو بوده‌اند که بیشتر آنها به مجلس ارایه و تصویب شده‌اند. این قوانین، یا طرح‌ و لایحه‌ها امکان فعالیت زنان را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود‌تر کرده و در ‌‌نهایت باعث حذف بیشتر آن‌ها از محیط‌های اجتماعی و سوق‌ دادن‌شان به سوی خانه‌نشینی‌ شده است. بخش عمده این طرح‌ها و لایحه‌ها در راستای ابلاغیه‌ "سیاست‌های کلی جمعیت" است که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین و ابلاغ شده است.

این طرح‌ها از دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شده و تاکنون یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته شده‌اند.

طرح‌هایی چون "جامع جمعیت و تعالی خانواده"، "افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت"، "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" و "صیانت از حریم عفاف و حجاب" با امضای نمایندگان به مجلس ارایه شد که دو طرح "افزایش نرخ باروری" و "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" در تیر ماه و مهر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته طرح حمایت از آمران و ناهیان دو بار تاکنون توسط شورای نگهبان رد شده. از سوی دیگر همچنان بر سر طرح "جامع جمعیت و تعالی"و همچنین "صیانت از حریم عفاف و حجاب" بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

به گفته فعالان حقوق زنان حکومت اسلامی با "فعال سازی آن دسته از موارد خفته حقوق اسلامی در پیوند با زنان تلاش دارد از همه امکانات برای "محدودیت حضور زنان در جامعه" و "تقویت بیش از پیش نقش مادری در آنان" بهره‌برداری کند.

متن گفتگو با دو فعال حقوق زن، ناهید حسینی در لندن و آذر طاهر آبادی در کرمانشاه:  

ـ تاثیر طرح‌ها و لایحه‌های ارائه شده به مجلس بر زنان ایران چگونه خواهد بود؟ وضعیت زنان ایران را بدنبال  این طرح ها و لوایح در جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟  و زنان ایران در چه موقعیتی قرار می‌گیرند؟

ناهید حسینی: ابتدا این توضیح را بدهم که همیشه نرمش یا سختگیری برعلیه زنان به رقابت‌های سیاسی درون حاکمیت ربط داشته است، در طول عمر جمهوری اسلامی اگر اصولگرا سرکار بوده، فشار بر زنان بیشتر و اگر اصلاح طلب بوده، کمتر در امور شخصی زنان دخالت کرده‌اند، ولی هیچگاه این امکان برای زنان فراهم نشد که خودشان در مورد مسایل خود تصمیم بگیرند. آقای روحانی وعده‌ها زیادی به زنان برای بهبود بخشیدن به زندگی آنان داد ولی هیچکدام از آن وعده‌ها اجرا نشد. در طول سال گذشته طرح‌ها و لایحه‌هایی به مجلس رفته که هیچکدام به نفع زنان نبوده است. بعد از ممنوعیت‌های اشتغال زنان در شهرداری و کافی‌شاپ‌ها، مجلس نیز طرحی مربوط به رعایت"حرمت" زنان در محل کار و پرهیز از اختلاط با مردان صادر کرد، در واقع یعنی اینکه زنان خانه‌نشین بشوند، از طرف دیگر معاونین زن آقای روحانی، تمام مدت بدنبال اصلاحات طرح‌هایی مثل بیمه زنان خانه‌دار، موضوع اشتغال و تامین امنیت زنان بوده‌اند ولی تا بحال هیچ نتیجه عملی بدست نداده است، لایحه خشونت خانوادگی بر علیه زنان دوباره مطرح شد ولی به‌ناگاه تمام اطلاعات تحقیقی مربوط به این قضیه ناپدید شده است. یا طرح افزایش جمعیت، خود برنامه‌ای برای خانه‌نشین کردن زنان بوده است،  این فاکتورها نشان می‌دهد که نیروی بسیار قوی در درون حکومت وجود دارد که با دادن هر گونه امتیازی به زنان مخالف است، و زنان ایرانی در موقعیتی قرار می‌گیرند که مجبور می‌شوند به شکل‌های مختلف غیر کلاسیک با این تبعیض و زور مبارزه کنند، در واقع یک دوره سخت برای زنان ولی در عمل می‌آموزند که چگونه از حق خود دفاع کنند که این نکته موثری برای وضعیت زنان در آینده ایران بشمار می‌آید.

آذر طاهر آبادی: تاثیری که لوایح و در واقع قوانین ارائه شده به مجلس شواری اسلامی بر زنان ایران می‌گذارد، متاسفانه عوامل بازدارنده است. وقتی که لایحه‌ای به مجلس می‌رود و بصورت قانون وضع می‌شود و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد، مسلما در جامعه به اجرا گذاشته خواهد شد که این عوامل و مسائلی را در پس پرده ایجاد می‌کند که شاید در اون موقعیت قابلیت این را نداشته باشد که ما بتوانیم آن را درک کنیم. مثل لایحه‌ چند همسری که همین چند وقت پیش به مجلس ارائه شد و قوانین ضد زن را در مجلس ارائه داد. بدبختانه و شوربدختانه می‌توانیم بگویم که چون زنان ما در مجلس تعدادشون بسیار در اقلیت است و از طرفی دیدگاهی که این زنان بعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند دیدگاه موافق حقوق زنان نیست و به یک دیدگاه فقهی مردسالارانه بیشتر نزدیک است نمی‌تواند آنطور که باید قوانین حمایت کننده‌ای برای زنان باشد. به همین دلیل شما وقتی می‌بینید اکثر کرسی‌های مجلس متعلق به مردان هستند و این مردبودن قوانینی را می‌طلبد که به نفع مردها باشد، پس بنابراین نمی‌تواند تاثیر بسیار خوبی برای زنان داشته باشد.

همین کیفیتی که در قوانین است قوانین بازدارنده‌ای مثل محدودیت‌های که برای حجاب زنان است، مثل لوایحی که برای حق ارث است، مثل قوانینی که برای کار زنان در جامعه دارد وضع می‌شود و ازدواج زنان رو تحت الشعاش قرار داده و حق طلاق را از آنها سلب می‌کند در خیلی از جاها همه این‌ها زن را در محدودیتی قرار می‌دهد که عواملی می‌شود برای بازدارنده‌گی هرچه بیشتر و نقش تاثیرگذار او در جامعه.

مشکل ما دیدگاه فقهی است و وضع آن در قوانین موجود است، اگر این قوانین دیدگاه بشردوستانه به خود بگیرد و دیدگاه غیرفقهی داشته باشد می‌تواند روزی به نفع زنان باشد اما مادامی که این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های فقهی و شرعی باشد وضعیت زنان در جامعه همان وضعیتی است که امروز می‌بینیم. زن محدودیت‌های حجاب دارد، زن محدودیت‌های کاری دارد، زن نمی‌تواند خیلی از رشته‌های دانشگاهی را انتخاب کند به عنوان یک دانشجو به عنوان یک پژوهشگر به عنوان یک مدرس دانشگاه، زن نمی‌تواند به عنوان یک ورزشکار خود را نشان بدهد و نمی‌تواند ورزش آنچنانی داشته باشد مگر در رشته‌های محدود و خیلی از کارهای دیگر که نمی‌تواند در جامعه  انجام دهد و بسیاری از قوانینی که زنان را به پستوها می‌کشانند. اما مادامی که زنان ما به حقوق خودشان آشنا باشند و بداند که آنها به عنوان یک انسان حق برابر با یک انسان دیگر را دارند خواه مرد خواه زن فرقی ندارند و در انسانیت آنها برابرند. بنابراین قوانین نباید عوامل بازدارنده آنها برای جامعه باشد.

ـ این وضعیت برای زنان مناطق کُردنشین ایران چگونه خواهند بود؟

ناهید حسینی: با توجه به اینکه قوانین حاکم در مورد همه افراد کشور یکسان است، زنان کُرد نیز جدا از آن نیستند ولی با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی به حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی توجهی ندارد، و بقای این رژیم بر زن ستیزی آن استوار است، تبعیض چندگانه در مورد زنان کُرد اعمال می‌شود. یعنی هم تبعیض جنسیتی وهم تبعیض قومی  و هم تبعیض مذهبی، در نتیجه از نظر اقتصادی، و اجتماعی فشار بیشتری به مناطق کُردنشین وارد خواهد آمد که زنان نیز بطور طبیعی مورد ستم بیشتری قرار می‌گیرند.

آذر طاهر آبادی: اما اینکه این وضعیت برای زنان کُرد در جامعه امروز ایران چگونه است، اگر بخواهیم  منصفانه نقد بکنیم وضعیت جامعه امروز و خیلی از محدودیت‌های که ما زنان کُرد داریم، بدلیل قوانین موجود نیست، بلکه بیشتر مشکلات زنان کُرد محدودیت‌های است که خود اجتماع کُردی برای آنها بوجود آورده نه قوانین. ببینید یک زن کُرد به دلیل تعصباتی که مردان خانواده‌اش دارند محدوده، علاوه براینکه محدودیت‌های قانونی را هم دارد، این محدودیت‌ها  محدودیت‌های عرفی هم هست یعنی تشدیدی بر محدودیت‌های قوانینی که ما داریم.  

این مسائل رو هم متاسفانه باید در نظر گرفت که در عرف جامعه کُردی ما هنوز هم به عنوان یک فعال زن در جامعه که این همه تلاش می‌کنیم که زن را برابر با یک مرد نشان بدهیم، هنوز هم به جایگاهی که باید نرسیدم، در واقع به اون نقطه آمال و هدف اصلی نرسیدم.

-راه‌های مقابله و برون رفت زنان از این سیاست‌ها چگونه خواهند بود؟

ناهید حسینی: استنباط من این‌ است تا زمانی رژیم اسلامی بر سر کار هست، زنان روزی خوش نخواهند داشت، و به طور یقین به برابری جنسیتی دست نخواهند یافت، ممکن است تمایل من این باشد که بگویم راه مقابله با این رژیم، پایان دادن به آن است ولی تلاش می‌کنم راه‌حل‌هایی که می‌تواند در شرایط حاضر عملی باشد ذکر کنم.

بنظر می‌رسد که این رژیم در حال حاضر در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، سیاست دولت آقای روحانی در سال گذشته براساس حل مسئله اتمی قرار داشت، هنوز هم معلوم نیست که چگونه می‌خواهند این مسئله را پایان دهند. به هر گونه توافقی هم برسند، نتیجه آن بلافاصله منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران نمی‌شود، و از طرف دیگر اختلاف نظرهای عمیق بین دو جناح بر سر قدرت، این حکومت را خواه ناخواه ضعیف‌تر کرده است، شاید بهترین موقعیت برای زنان، در حال حاضر همان مبارزات مدنی است که خود آنها بشیوه جالبی پیش می‌برند، مهرماه سال 93 دوباره تعداد دختران در دانشگاه‌ها علیرغم محدودیت‌های جنسیتی، به 60 درصد رسید که احمدی نژاد آن‌را به زیر 50 درصد رسانده بود. مسئله کارساز دیگر مبارزه بر علیه حجاب اجباری است، که در آمارگیری اخیر نشان داده شده است که 47 درصد مردم مخالف حجاب اجباری هستند، زنان در موقعیت‌های متفاوت می‌توانند این عدم تمایل خود را نشان دهند.  برگزاری مراسم‌های ملی مثل چهارشنبه سوری و عید نوروز و سیزده بدر،به یک نوع مبارزه بر علیه رژیم تبدیل شده است. تا آنجایی که امکان دارد، علیرغم همه مشکلات اقتصادی باید آنرا با رقص و موزیک انجام داد.واقعیت این است که امروز شکل مبارزه عوض شده است و از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان فعالیت‌های مختلفی را انجام داد که نیازی به تشکیلات و رهبری مشخصی ندارد. هر زن می‌تواند یک رسانه بر علیه این رژیم باشد.

آذر طاهر آبادی: من نظرم براین است که علاوه بر اینکه باید در قوانین بازدارنده تجدید نظر شود، در سطح کلی ایران نیز باید به زنان ما آموزش داده شود که به آنچه که دارند واقف باشند. یعنی به حقی که دارند واقف باشند تا بتوانند به عنوان یک انسان در جامعه خودشان را نشان بدهند و از پتانسیل‌های که دارند استفاده کنند.

مادامی که زنان ما خودشان از عواملی هستند که آنها را در جامعه محدود کرده، یعنی "من نمی‌توانم" ما اینکه کلمه را از زبان خیلی از زنان کُرد می‌شنویم، "من نمی‌توانم" چرا چون یک زن هستم، "من نمی‌توانم" چرا چون همسرم نمی‌خواهد، چون مادرم قبول ندارد، چون پدرم به دلیل تعصبی که دارد نمی‌گذارد، چون برادرم روی من تعصب دارد، چون خانواده من نمی‌پذیرند، چون جامعه، چون عرف، چون خیلی از مسائل این چنینی نمی‌پذیرند پس من به عنوان یک زن باید خودم را محدود کنم.

به نظر من هرگاه زنان ما این آموزش لازم را دیدند و این استعداد را در خودشان دیدند که می‌توانند همپای یک مرد همپای یک جنس مخالف در اجتماع حضور داشته باشند و از پتانسیلی که در دارند به عنون یک انسان می‌توانند در کنار جنس مخالف به راحتی ازش بهره بگیرند. بنابراین می‌توان امیدوار بود  که زنان ما هم بتوانند در جامعه به خوبی مردان خودشون رو نشان بدهند.

بهترین راهکار و مقابله آموزش به زنان است. نه آموزشی که زنان ما فقط سواد داشته باشند بلکه به نظر من شعور درک برابر بودن با یک مرد ربطی به سواد ندارد، کما اینکه من عرض کردم خیلی از زنانی که در ایران هستند باور دارند که نباید زنان به مجلس بروند و خود آنها با باور فقهی که دارند زن را فقط برای بچه آوردن، بزرگ کردن بچه و فقط آشپزی کردن و فقط کارهای این چنینی میپذیرند.

مادامی که ما این تفکر را داشته با وجود سواد آکادمیکی نیز، نمی‌توانیم در جامعه نقشی درستی را که باید ایفا کنیم. هرگاه این آموزش به زنان ما داده شد که تو برابر با یک مرد هستی و این اعتماد به نفس در آنها به نقطه مطلوب رسید مطمئن باشید که ما جامعه‌ای ایده‌آل و برون‌گرا خواهیم داشتم و امیدوارم که روزی به این سطح برسیم.

ـ جزییات بیشتر طرح‌ها و لوایح

ـ در طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده"، تاکید بر تعریف نقش زن در خانواده و کنار فرزندان و همسرش است. بنا به این طرح سازمان تبلیغات، صدا و سیما و وزارت فرهنگ نیز موظف‌اند که «سبک زندگی سالم» را تبلیغ کنند که «متناسب با معیارهای اسلامی» باشد. اشتغال زنان نیز طبق ماده ۹ این طرح محدود شده است. این طرح با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده است.

ـ با کاهش ساعت‌های کاری زنان نیز عامل دیگری به مجموعه عوامل و موانع اشتغال آزاد آن‌ها اضافه شد که همین موانع مخالفت بسیاری از فعالان این حوزه را با بخش‌نامه‌ افزایش مرخصی زایمان زنان به همراه داشت. منتقدان معتقدند که افزایش مرخصی زایمان در شرایطی که زنان به سوی خانه‌نشینی سوق داده می‌شوند، مزیت نیست و مانعی در حوزه‌ فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به شمار می‌رود.

ـ طرح افزایش نرخ باروری که به تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده یک این قانون تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شود، ممنوع است. ماده‌ ۲ این طرح نیز هر گونه تبلیغ درباره‌ پیش‌گیری از بارداری و کاهش فرزندآوری را در تمامی رسانه‌ها ممنوع دانسته. منتقدان این قانون معتقدند که از جمله پیامدهای آن افزایش بی‌رویهٔ جمعیت بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی‌، افزایش محدودیت‌ زنان در عرصه‌ زندگی شخصی و اجتماعی و بارداری‌های پیاپی‌ است که نگرانی از وضعیت سلامت زنان و افزایش مرگ و میر را تشدید می‌کند.

افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه٬ در دولت محمود احمدی‌نژاد باعنوان لایحه "تامین امنیت زنان در خانواده" به مجلس ارایه و در خرداد ماه سال ۹۲ به تصویب رسید. اگرچه با روی کار آمدن حسن روحانی، اجرای این قانون متوقف شد اما در آذر ماه سال جاری، منصور مجاوری، مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد که این بخش‌نامه به فرهنگیان ابلاغ شده است.

ـ طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر" نیز به تصویب مجلس رسید. این قانون بر "ضرروت حمایت قانونی" از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرده. منتقدان معتقدند که قانونی شدن این طرح می‌تواند یکی از عوامل زمینه‌ساز اتفاق‌هایی نظیر اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان و ضرب و جرح آن‌ها در جهرم باشد.

ـ به موجب طرح "صیانت از حریم عفاف و حجاب" اما محدودیت‌هایی در زمینه‌ اشتغال و پوشش زنان پیشنهاد شده که طبق این طرح، ضمن کاهش ساعت‌های کاری زنان٬ لازم است از اختلاط‌ آن‌ها با مردان در "ساعت‌های متعارف" – ۷ صبح تا ۱۰ شب – پرهیز شود. این طرح همچنین مجازات‌های جریمه و حبس و همچنین کسر از حقوق را برای "بدحجابی" کارمندان تعیین کرده است.

بخش‌نامه‌ تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران نیز یکی دیگر از دستورالعمل‌هایی‌ست که در یک‌سال اخیر مطرح شده. طبق این بخش‌نامه، محل کار زنان و مردان تفکیک شده و با پارتیشن‌بندی از هم جدا می‌شوند. تعدادی از کارکنان این سازمان نیز از پست قبلی خود منفک شدند. این اقدام مورد تقدیر شورای شهر و ۱۹۰ تن از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

ـ در قانون پذیرش دانشجو نیز طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن دختران از ورود به برخی رشته‌ها منع شده‌اند. این قانون همچنین شامل سهمیه‌بندی منطقه‌ای نیزهست که بر اساس آن دختران تنها مجاز به ورود به دانشگاه‌های محل زندگی خود هستند.

در کنار اینها طرح‌هایی همچون کاهش ساعات کاری زنان، دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و... نیز از جمله لوایحی هستند که همگی در درازمدت باعث دورتر شدن زنان از محیط کار و تحصیل خواهند شد.

روحانی در ماده ۳ بند ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی به حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون اعمال سهمیه‌های جنسیتی اشاره کرده اما در سال 93 هم شاهد سهمیه بندی جنسیتی در رشته های دانشگاهی بودیم و زنان مانند سال ۹۱ و ۹۲ از یکسری رشته ها، بخصوص رشته های فنی و مهندسی حذف شده‌اند.

جمهوری‌ اسلامی با تصویب این قوانین و سیاست‌ها، به دنبال کنار گذاشتن زنان از حوزه‌های اجتماعی، اشتغال و سیاست است. در این قوانین تاکید اصلی بر نقش زنان در خانواده و افزایش باروری‌ست و به طور مثال زنان مجرد آخرین اولویت استخدام هستند. طرح‌های حکومتی که در تحدید حقوق زنان در حوزه‌های تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت در عرصۀ عمومی نقش داشته اند.

از سویی دیگر گروه‌هایی از زنان پیگیر وعده‌هایی بودند که روحانی نیمی از آرای خود را مدیون آنها بود. وعده‌هایی مانند تشکیل وزارت زنان، تامین امنیت زنان، موضوع اشتغال و بیمه زنان خانه‌دار.

اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از دولت حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری که وعده‌ ایجاد فرصت‌های برابر به مردان و زنان داده بود. وعده‌ای  تحقق نیافته تاجایی که فعالین حقوق زنان به این نتیجه رسیده‌اند که "دولت روحانی عزمی برای بهبود وضعیت زنان ندارد".

فعالان حقوق زن در مقایسه عملکرد دولت‌ فعلی با دولت سابق می‌گویند: "به نظر می رسد تنها تفاوت این دولت با دولت قبلی شعارهای به ظاهر مدافع حقوق زنان است."

بخش دوم: وضعیت زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

ـ وضعیت اقتصادی زنان

زنان ایرانی تنها در ۶. ۱۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند و درآمد اقتصادی آن‌ها نیز به حدی پایین است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد. مرکز آمار ایران نیز، نرخ بیکاری زنان را دو برابر و نیم مردان اعلام کرده است.همچنین امکان اشتغال کار زنان در ایران نسبت به مردان پنجاه درصد کمتر است.

به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایین است و این تناسبی با حضور رو به افزایش آن‌ها در سیستم آموزش عالی ندارد.

با این وجود نیز به گفته وزیر کار ایران، بیشتر واجدان شرایط کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که ۴۰درصد آنان را کارجویان زن تشکیل می‌دهند.

به گفته معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده زنان در ایران از قابلیت‌ها و امکانات لازم برای کاهش فقر و توانمند شدن برخوردار نیستند " موانع فرهنگی و اجتماعی" برای زنان نیز وجود دارد.  

موانع دشوار بر سر راه اشتغال زنان

به گفته فعالان حقوق زنان موانع قانونی بر سر راه اشتغال زنان هر روز بیشتر می‌شوند و با وجود این گفته‌ها، عزم دولت ایران برای جذب مشارکت اقتصادی زنان چندان جدی به نظر نمی‌رسد چرا که در سال‌های اخیر زنان ایرانی به بهانه‌های مختلف و با اجرای طرح‌های گوناگونی که به نام حمایت از خانواده تصویب و اجرا می‌شوند، هرچه بیشتر از عرصه صنعت و اشتغال دور مانده‌اند.

بر اساس این لایحه قرار است زنان شاغل دارای فرزندان زیر هفت سال یا افرادی که در خانواده خود همسران یا فرزندان معلول دارند، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری با انجام توافق با کارفرمایان خود، حداکثر تا یک چهارم ساعات کاری خود را تقلیل دهند اما حقوق ماهانه آن‌ها بر اساس ساعات کاری‌شان تنظیم خواهد شد.این طرح‌ها در کنار طرح‌های دیگری که برای افزایش باروری و جمعیت، زنان را به فرزند‌آوری بیشتر و ماندن در خانه تشویق می‌کنند، کارفرمایان را از استخدام زنان مایوس می‌کنند و فرصت‌های شغلی کمتری در اختیار زنان قرار می‌گیرد.

به این ترتیب در حالی که قوانین اشتغال زنان به‌صورت حداقلی اجرا می‌شوند، واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متأهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.

از سوی دیگر هر از چند گاهی اشتغال زنان در برخی مشاغل ممنوع اعلام می‌شود. نظیر قانونی که زنان را از اشتغال در کافه‌ها باز می‌دارد یا گروه‌های خاصی از زنان مانند زنان مجرد را از استخدام و مشارکت اقتصادی محروم می‌کند. در نمونه‌ای دیگر بخشنامه شهرداری تهران بر ضرورت انتخاب تمام مدیران ارشد و میانه فقط از میان کارمندان مرد تأکید می ‌کند.

علاوه بر اینها محیط‌های کاری هم برای زنان ایرانی محل تبعیض است. دستمزد زنان نسبت به همتایان مرد پایین است و محدودیت‌های فراوانی برای ارتقای شغلی آنان وجود دارد. آن‌ها به رغم قابلیت‌ها، به رده‌های مدیریتی نمی‌رسند و با انواع آزارهای جنسی و محدودیت‌های عرفی مواجه‌ هستند.

در کنار این موارد، حاکمیت ایران با ایجاد محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی و ممنوع کردن برخی از رشته‌ها برای زنان، راه را برای کسب تخصص و اشتغال زنان می‌بندد.

لایحه "کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص" از نکات دیگری است که معاون امور زنان به آن پرداخته است. ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای "شرایط خاص" از جمله کسانی که همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال دارند شامل این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد که این لایحه تمام زنان را در بربگیرد.

طرح‌های دورکاری زنان و افزایش مرخصی زنان باردار، از جمله طرح‌های هستند که در سال‌های اخیر به بهانه حمایت از زنان، ارائه شده‌اند. فعالان زنان اجرای این طرح‌ها را به ضرر زنان و باعث خانه‌نشینی آنها می‌دانند و تاکنون انتقادهای فراوانی نسبت به آنها صورت گرفته است.

منتقدان می‌گویند که هرچند این نوع مرخصی‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد اما با توجه به نارسایی‌های قانون کار در ایران، اجرای این طرح‌ها در نهایت به از دست رفتن فرصت اشتغال زنان منجر خواهد شد.

سازمان عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان، از نقض حق اشتغال زنان در "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" و پیامدهای منفی تصویب این طرح به این نهاد بین‌المللی گزارش داده است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، خرداد سال ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمایندگان مجلس و در پیوند با طرح افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد. این طرح پس از اعلام وصول در مجلس برای تصویب نهایی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد. پس از مدتی کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید و حال قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" دسترسی زنان به "حق کار" را محدود و با گرفتن آزادی و حق انتخاب آنان، حضورشان در بازار کار را به تدریج کم‌رنگ می‌کند.

این طرح همچنین با اولویت دادن به مردان برای فرصت‌های شغلی، به طور مستقیم به تبعیض در استخدام دامن می‌زند. این نکته در تضاد با اصل "آزادی انتخاب شغل برای همه" مندرج در کنوانسیون ۱۲۲ سازمان بین‌المللی کار است.

بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

هدف این طرح به طور مشخص در ادامه تشویق زنان به ترک بازار کار، برای فرزندآوری بیشتر و تمرکز بر وظایف "مادری" و "همسری" است.

در گزارش سازمان عدالت برای ایران به سازمان بین‌المللی کار، تاکید شده است که مواردی همچون "بازنشستگی زودهنگام"، "مرخصی زایمان طولانی" و "کار پاره‌وقت زنان"، اگرچه در نگاه اول امتیازی برای زنان به حساب می‌آیند، اما در واقع برای اولویت دادن به مسئولیت‌های زنان در خانواده تدوین شده‌اند و در نهایت به حاشیه رانده شدن زنان و حذف آنها از بازار کار خواهد انجامید.

بحث تفکیک جنسیتی در محل کار و محدود کردن بازار کار برای زنان در دولت حسن روحانی، اولین بار در تیرماه امسال و از سوی شهرداری تهران مطرح شد. بر اساس طرحی که شهرداری تهران مطرح کرد، زنان و مردان شاغل در شهرداری موظف شدند که در محیط‌های جدا در یک سازمان مشترک کار کنند. همچنین در این طرح عنوان شده بود که دیگر مدیران شهرداری اجازه به کار گرفتن منشی یا تایپیست زن ندارند و باید از کارمندان مرد در این مشاغل استفاده کنند.

به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است، از جمله اینکه اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت "حرمت" آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.

اما محدودیت برای اشتغال زنان در دولت حسن روحانی به شهرداری ختم نشد، رییس پلیس اماکن ناجا هشتم شهریور ماه امسال اعلام کرد که از این پس زنان اجازه اشتغال در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی را ندارند.

افت اشتغال زنان

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بيکاری زنان به بالاترين ميزان خود در ۸ سال گذشته به ميزان ۴۳.۴ درصد رسيده است. اين بدين معناست که بخش قابل توجهی از زنان ايرانی حتی اميد به پيدا کردن شغل را از دست داده‌اند و با اين که تعداد بيکاران آنها افزايش يافته تعداد جويای کار آنها کاهش يافته است

کارشناسان در سه توضيح افت اشتغال زنان در ایران را ارزیبای کرده‌اند:

۱. سياست‌های زن ستيزانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی و بالاخص سياست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای خانه‌نشينی زنان کارمند و بعد بازنشستگی زودهنگام زنان، عدم استخدام آنها در مراکز دولتی که بيشترين نيروی کار را در کشور در اختيار دارد، و گرفتن فرصت اشتغال بيشتر از آنان با سهميه بندی‌های جنسيتی در دانشگاه‌ها برنامه ريزی و تلاش شد. علی خامنه‌ای در سخنان مکرر خود همواره از سياست خانه نشينی زنان حمايت کرده‌ است. در نتيجه‌ی اين سياست‌ها تعداد زنان شاغل از حدود ۳.۹۶ ميليون در سال ۱۳۸۴ به حدود ۳.۱۴ ميليون نفر در سال ۱۳۹۲ رسيد. (ايسنا ۲۷ شهريور ۱۳۹۳)

۲. فقدان برنامه‌های توانمند سازی، حکومت و دولت نه تنها تلاشی برای رفع موانع اشتغال زنان انجام نمی دهند بلکه در جهت افزايش قابليت‌ها و توانايی‌های زنان با هدف آماده سازی آنان جهت کسب مشاغل اقدامی انجام نمی دهند. زنان نبايد ظرفيت لازم برای رقابت در بازار کار را پيدا کنند تا مبادا در کسب شغل احساس کنند با آنها به عدالت برخورد نشده است.

۳. سياست‌هايی برای نتايج معکوس. مقامات دولتی برای آن که هم زنان شاغل را به خانه ماندن و توليد مثل تشويق کنند و هم آنها را به طور صوری در محيط کار نگاه دارند امتيازاتی را برای آنها قائل شدند که در نهايت به ضرر آنها تمام شد. يکی از اين امتيازات مرخصی شش ماهه‌ی بعد از زايمان بود. اما بعد از ۱۸ ماه بررسی مشخص گرديد که از ميان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زايمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به کار ۴۷ هزار نفر آنان از سوی کارفرمايان خود اخراج شده‌اند. (خبر آنلاين ۲۴ فروردين ۱۳۹۳) معاون فنی درآمد تامين اجتماعی می گويد بخش خصوصی با اخراج يک سوم از زنان شاغل پس از بازگشتشان از مرخصی زايمان، نشان داده با اين قانون موافق نيست. اين عدم توافق قبل از اجرای اين قانون قابل کشف بوده است.

گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصادی، ایران را از نظر شکاف جنسیتی و از زاویه مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان در رده ۱۳۹، از نظر امکانات آموزشی در رده ۱۰۴، از نظر سلامت در رده ۸۹ و از زاویه تصمیم‌های کلیدی اقتصادی در رده ۱۳۵ قرار داده است.

پیش از این احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در جدیدترین گزارش خود با اشاره به این که زنان تنها ۱۶ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند نوشته بود  که "هیچ‌گونه" نشانه واقعی از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار مشاهده نشده است.

ـ وضعیت اجتماعی زنان

ـ در سال 93 ممنوعیت صدای زن، از جمله جریانات محدودکننده اجتماعی زنان در ایران بود و همچنان ادامه دارد.

ـ اسیدپاشی‌های اصفهان و حمله با چاقو به دختران در جهرم نیز از جمله جریاناتی بودند که به عقیده ۲۴۰تن از فعالان اجتماعی به موجب آن خشم و ترس با موفقیت به جامعه تزریق شد و مجلس‌نشینانی که طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را تصویب کرده‌اند به دنبال عادی‌سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند.

به اعتقاد فعالین جنبش زنان: "ایجاد ترس از تبعات بدحجابی همان چیزی است که حکومت ایران دنبالش بود و به آن رسید. کارکرد ایجاد ترس همین است که ما مدام به حجاب فکر کنیم و نگران باشیم. اوایل که گشت ارشاد آمد ما تا دو یا سه سال این وضعیت را داشتیم تا اینکه بالاخره عادی شد. وقتی مسئله برای زن‌ها عادی شد و دیگر از گشت ارشاد نترسیدند شروع به اسیدپاشی کردند".

ـ ضرورت بررسی ضوابط شرعی و بسترسازی فرهنگی در پیوند با حضور زنان در ورزشگاه‌ها سال‌هاست که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ گشایشی در این عرصه صورت نگرفته است و زنان همچنان برای ورود به ورزشگاه‌ها با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند.

ـ سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

همچنین حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد. این سیاستی است که نه فقط به عنوان یک برنامه اجتماعی از سوی دولت، که از زبان روحانیون و سیاستگذاران مذهبی هم به عنوان تکلیف شرعی به زنان تحمیل می‌شود. این در حالی است که هیچ مانع و قانونی نباید مخل آزادی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی، زمان و تناوب فرزندآوری برای زن یا مرد باشد. با این حال زنان ایرانی اکنون در سرگردانی یک دشواری دست و پا می‌زنند: قانونگذارانی که حق کنترل آنها بر تعداد زایمان‌ها و بارداری‌ها را با محدود کردن امکانات و وسائل پیشگیری از بارداری نادیده گرفته‌اند.

از نظر روانی نیز، محروم کردن افراد از امکان کنترل باروری و دغدغه حاملگی ناخواسته زنان و مردان را از برقراری رابطه جنسی نگران می‌کند و رفع نشدن نیاز جنسی، به عنوان یک خلا روانی در نسل‌های مختلف جامعه اثر نامطلوب روانی می‌گذارد؛ خطری که در جامعه ایران به دلیل فرهنگ عرفی و سنتی حاکم بر روابط جنسی، به خصوص در مورد زنان آسیب‌رسان‌تر است.

فعالان زنان معتقدند "طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" و "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" که کلیات آن‌ها در مجلس ایران تصویب شده، در صورت تصویب حقوق زنان را برای دسترسی به اطلاعات لازم در مورد روش‌های موقت و دائم جلوگیری از بارداری، خدمات مربوط به تنظیم خانواده، سقط جنین قانونی و بی‌خطر و مراقبت‌های پس از آن را به طور کامل زیر پا می‌گذارند.

سازمان عفو بین الملل در جدیدترین گزارش خود آورده است، "طرح پیشنهادی اقدامات تبعیض‌آمیز را نهادینه می‌کند و سطح حقوق زنان و دختران در ایران را چند دهه به عقب برمی‌گرداند. مقامات در حال اشاعه فرهنگ خطرناکی هستند که در آن زنان از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند و به آنان به‌جای انسان‌هایی با حقوق بنیادین همچون اختیار تصمیم‌گیری در مورد بدن و زندگی، به عنوان "ماشین زاد و ولد" نگریسته می‌شود".

عفو بین الملل افزود این طرح‌ها در تضاد کامل با وعده‌های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مورد برابری جنسیتی است و به فهرست تبعیض‌ها بر ضد زنان افزوده خواهد شد.

ـ "حجاب اجباری"، همچنان یکی از مهم‌ترین نمادهای بارز جان سختی و مقاومت کلیشه‌های جنسیتی در مقابل پیشرفت زنان در جامعه است.

به خصوص آنکه بسیاری از نهادهای حکومتی طی دو سال گذشته تمرکز جدی بر روی موضوع حجاب زنان داشته و از رهبر تا نمایندگان مجلس و امامان جمعه، به صورت مستمر نسبت به آن گلایه کرده و خواستار تغییر وضعیت شدند. تحت تاثیر چنین اجماعی در میان نهادهای محافظه کار بود که بخشی از نمایندگان تندور مجلس در ایران نیز برای کنترل وضعیت حجاب وارد عمل شده او طرحی با نام "صیانت از حریم عفاف و حجاب" را ارائه کردند. در عین‌حال در شبکه‌‌های اجتماعی این گمان مطرح می‌شود که وقوع چندین مورد اسیدپاشی در اصفهان به دلیل آن‌چه که حکومت ایران "بدحجابی" می‌داند رخ داده است. از قرار تمام قربانیان تابه‌حال زنان جوانی بودند که حد پوشش مورد تایید تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی را نداشتند.

ـ وضعیت سیاسی زنان

به گفته فعالان حقوق زنانمسئله مشارکت سیاسی زنان و سیستم ورود به مجلس یک سیستم ناسالم و گزینشی است و نامزدها باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند تا بتوانند به مجلس راه پیدا کنند، به همین دلیل طیف‌های مختلف فکری امکان ورود به مجلس را ندارند.

در مجلس کنونی تنها سه درصد از نمایندگان زن هستند و همین سه درصد نیز اتفاقا گاه طراح و گاه امضاکننده‌ی همان لوایحی هستند که منتقدان مستقل آنها را لوایح ضدزن نامید‌ه‌اند.

تحلیل‌گران مسائل زنان انتخاب یا  انتصاب زنان در پست‌های مختلف را تیغی دودم می‌دانند و همان اندازه که مدیریت خوب و مقتدر یک زن می‌تواند احتمالاً نگاه جامعه را به حضور اجتماعی زنان تغییر دهد، مدیریت ضعیف یک زن هم شاید قضاوتی عمومی در مورد قدرت مدیریت کل زنان جامعه را در پی داشته باشد.

شاخص توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، سه درصد است. در حالی که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، پاکستان، عربستان و حتی افغانستان ۲۷درصد است. همچنین امروز تنها ۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس به زنان اختصاص دارد و در زمینه شاخص شکاف جنسیتی، ایران در میان همه کشورهای جهان از آخر ششم است.

به اعتقاد فعالان حقوق زن دولت یازدهم تاکنون عملکرد مناسبی در حوزه زنان نداشته است و تنها ۷ زن به سمت فرماندار و معاون و سخنگو انتصاب شده‌اند.

بخش سوم: نگاهی به وضعیت جنبش زنان ایران و زنان کُرد و همچنین پرداختن به فعالیت زنانکرد خارج از ایران

جنبش زنان طی سال جاری نیز با وعده‌های رییس جمهوری مواجه شد که ریاست ‌جمهوری‌اش را مدیون وعده‌هایی بود که انجام آنها را نوید می‌داد، از بازکردن فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تا مشارکت دادن زنان و ایجاد فرصت‌های برابر. اما "کلیشه‌سازهای جنسیتی" در چهارچوب طرح و لوایح گوناگون عامل ایجاد و تحکیم بسیاری از نابرابری ها و تضادهای موجود عامل در جامعه درحوزه‌های مختلف ادبی، تربیتی، سیاسی و در عمق روابط اجتماعی بوده است.

زنان كرد برای تأمین حقوق خود نه تنها با چالش‌های مختص به جنس روبرو هستند و تحت قوانین تبعیض‌آمیز به سر می‌برند بلکه غالبا تحت شهروندان درجه دوم از نوع قوم به حاشیه رانده شده‌اند.

شمزین جهانی فعال حقوق زنان در گفتگویی با کُردپا در رابطه با وضعیت و جنبش زنان کُرد گفته است: بدون شک زنان کورد در وضعیتی بسیار دشوارتر بسر می‌برند و وضعیت جنبش زنان کورد بسی دشوارتر از وضعیت زنانیست کە در ایران حداقل مورد تبعیض اقلیت ملیتی، اتنیکی و مذهبی و غیرە قرار ندارند، جنبش زنان کورد از طرفی با تمام زنان دیگر در سراسر ایران برای رفع تبعیض جنسیتی و رسیدن بە خواستەهای مشترک و هدف‌های مشترک زنان ایران در فعالیت است و از طرفی برای از بین بردن تبعیض اقلیت ملیتی و مذهبی و ضدیت با آسمیلاسیون و حتی دگر خواستەهای ابتدایی انسانی از قبیل تدریس بە زبان مادری و غیرە در مبارزە است.

همچنین این فعال حقوق زن وضعیت جنبش زنان را در ایران اینگونه ارزیابی کرده است:" جنبش زنان امروزە در ایران جنبشی همەگیر و سراسری است، در اینجا منظور صرفا از جنبش فعالین حقوق زنان نیست، بلکە تمام زنانی کە بە نوعی بە رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی "نە" می‌گویند، بە نوعی بخشی از جنبش سراسری زنان را شامل می‌شوند حتی اگر این زن مخالف رژیم، زنی باشد کە هیچ گونە درک فمنیستی از حقوق زنان را نداشتە باشد، یا حتی اگر زنی بیسواد و یا صرفا زنی خانەدار و کدبانو باشد، در کشوری کە سیستم و نظام دیکتاتوری مذهبی و سیستم تئوکراتیک حاکم مطلق است، در کشوری کە حتی نفس کشیدن عادی هم نوعی مبارزە برای زیستن بە حساب می‌آید، در کشوری کە روز بە روز آمارهای اعدام، شکنجە، زندان، تجاوز، اعتیاد، سانسور عقیدتی، خودکشی و خودسوزی، اسید پاشی بە صورت زنان، چاقو کشی، فقر و بی کاری، تن فروشی، کلیە فروشی و غیرە رو بە افزایش است و دیگر همە چیز رنگ مرگ را بە خود گرفتە، دیگر هر گونە حرکت زنان در جهت مخالف سیاست و سیستم جمهوری اسلامی ایران، جزو بخش مهمی از جنبش زنان ایران بە حساب می آید".

_ سال ١٣٩٣ و  زنان شرق کردستان در تبعید

زنان ایران و خصوصا کردستان همانند تمامی اقشار جامعە تحت ستم مدوام قرار دارند و حقوقشان نقض می‌شود، اقدامات و قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای منزوی کردن زنان و فرستادنشان بە گوشە خانەها بودە است، کە بە روشنی در لایحە‌ها و قوانینی کە در مدت یک سال گذشتە اتخاذ شدە دیدە می‌شود. این امر باعث شدە تا فضای فعالیت برای زنان و آزادیخواهان علی‌الخصوص در کردستان دشوارتر شود و سرنوشت آنها در مدت ٤ دهە از حکومت‌داری جمهوری اسلامی  بازداشت و زندان باشد. بیشتر "امنیتی" کردن کردستان  نیز باعث شدە تا بخشی از فعالین حقوق زنان ناچار بە ترک کشور و زندگی در تبعید شوند.

فعالین و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تبعید سعی کردەاند صدای زنان داخل کشور باشند و در سال‌های گذشتە فعالیت‌های انجام دادەاند. در این گزارش سعی شده به فعالیت آنها در سال 1393 به عنوان بخشی از جنبش سراسری زنان ایران و همچنین جنبش زنان کُرد در شرق کردستان به آن پرداخته شود.

در سال ١٣٩٣ نیز مسائل و دشواری‌های زنان در ایران تداوم داشتە و وعده‌های دولت "تدبیرو امید" هم کاری از پیش نبرده است. ارائه و وضع  لایحەها طی یک سال گذشته در جهت هرچه بیشتر به حاشیه‌راندن زنان و محروم کردن آنان از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده  و تنها وظیفە زنان را خانەداری، همسرداری و بچەداری دانسته‌. در این میان فعالین حقوق زنان و سازمان‌های زنان شرق کردستان آنطور کە می‌بایست در برابر این سیاست و سرکوب‌ها نقش ایفا نکرده‌اند و در سطح رسانه‌ای هم نتوانستند موضع گیری موثری داشتە باشند و صدای وضعیت زنان در ایران و خصوصا زنان کُرد باشند.

_ چگونگی فعالیت در حوزه سراسری

در جریان بازداشت و اعدام‌ها، کە نمونە واضح آن اعدام "ریحانە جباری" بود و تا حد زیادی موضع‌گیری جامعە جهانی را به دنبال داشت، حتی مسئولین کشورهای اروپایی اعتراض خود را اعلام کردند و خواستار لغو این حکم شدند. موضع‌گیری سازمان‌های زنان کردستان در حدی نبودە کە بتوان از آن نامی برد. پدیدە اسید پاشی‌های اصفهان نیز کە در داخل کشور برای مدتی اعتراضات مردمی را بدنبال داشت، سازمان‌ها و فعالین حوزە زنان شرق کردستان کمترین واکنش را نشان دادند و علی‌رغم در اختیارداشتن رسانەهای جمعی و شبکەهای اجتماعی نتوانستند به گونه‌ای فعالیت داشته باشند که حداقل بر نقش آگاهی بخشیدن درصدد سیاست‌های ناامن کردن و تزریق خشونت به جامعه بر علیه زنان اطلاع رسانی کنند. اما آنچە فعالین و سازمان‌های حوزە زنان کُرد انجام دادند، کمترین موضع گیری بود کە تنها طبق روال عادی در حد اطلاعیە و چند مصاحبەای در رسانەهای جمعی دیده می‌شد.

_ چگونگی فعالیت در حوزه مناطق کُردنشین ایران

- عدم واکنش سازمان‌های زنان شرق کردستان ایران تنها بە حوزە سراسری ایران ختم نمی‌شود، بلکە در مقابل مسائل و رخدادهای شرق کردستان نیز طی مدت یکسال گذشته فعالیت چشمگیری نداشته‌اند.برای نمونه در مقابل مرگ مشکوک چندین دانشجوی دختر کُرد در دانشگاه‌ها، پدیدە افزایش کشتن و خودکشی‌کردن زنان و تشدید مشکلات زنان کرد، آنطور کە می‌بایست و درتوان داشتند، فعال نبوده‌اند. و حتی در رسانە و وب‌سایت‌هایشان بە این موضوعات بە شیوەای که می‌بایست نپرداخته‌اند.

- موضوع دیگری کە نقطە عطفی در جنبش زنان کُرد بود، اعتراضات و راهپیمایی‌های یک سال قبل شهر مریوان - زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست - بود که در سالروز آن از طرف سازمان‌های زنان بە فراموشی سپردە شد. راهپیمایی‌ و تجمعات اعتراضی فعالین مدنی در رویداد سال گذشته مریوان  که در جریان آن قانون‌گذاران جمهوری اسلامی از پوشش لباس کُردی زنانه به عنوان سزای جرم استفاده کردند که تعدادی زیادی از مردان کُرد و دیگر ملیت‌های ایران با پوشیدن لباس زنانه این حرکت را محکوم کردند. اما متاسفانە سالروز آن جریانات از طرف سازمان‌ها و فعالین حوزە زنان علی‌الخصوص فعالین و سازمان‌های زنان در تبعید کە توان فعالیت بیشتری را داشتند بە فراموشی سپردە شد.

- برگزاری کنگرە سالانە سازمان انترناسیونال سوسیالیست زنان برای رسیدگی بە مسائل و مشکلات زنان در سراسر جهان کە اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران نیز از اعضای آن است، فرصت مناسبی برای اتحادیه‌های زنان بود تا صدای وضعیت کنونی زنان کُرد در داخل ایران باشند. اما در کنگرە امسال این سازمان ،هیچ نمایندە‌ای از فعال یا از سوی سازمان‌های زنان کُرد حضور نیافت کە این  خود ضعف بزرگی برای زنان در تبعید بە خصوص برای اتحادیە زنان دمکرات کردستان هست کە نتوانستە برای این کنگرە برنامە‌ریزی داشته باشد و نمایندە یا گزارش خود را بە این کنگرە بفرستد.

- در سال‌های گذشتە زنان در تبعید به انجام  یک سری  از سمینار و کنفرانس‌های مشترک با حضور سازمان‌های زنان شرق کردستان می‌پرداختند و مراسم و سالروزهای را بصورت مشترک برگزار می‌کردند که در سال 93 این فعالیت‌ها نیز بسیار کم‌رنگ بود.

از جمله اقدامی که می‌توان از آن نام برد چهارمین" کنفرانس زنان کردستان ایران " با حضور ١٥٠ زن در شهر اسلو در روزهای ١٧ و ١٨ اکتبر بودە، کە برگزار کنندە کنفرانس مرکز "بررسی مسائل کردستان ایران" و کمیتەای شش نفری از زنان کُرد در نروژ بودەاند. کنفرانس برای پرداختن بە مسائل زنان کرد ایرانی و مشکلات ویژەای کە از یک سو در چهارچوب جنبش زنان ایران بە آن بی‌توجهی می‌شود و از سوی دیگر از طرف جنبش زنان کرد مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، برگزار شد. مشکلات و مسائلی از قبیل فقر، بی سوادی بخشی از زنان کرد، سرکوب آزادی‌های سیاسی، نبود امکانات کافی برای زنان از سوی مرکز و همچنین نگاە پدرسالاری و ناسیولیسم کُردی کە معضلات زنان کُرد در ایران را در چهارچوب مسائل ملی نادیدە می‌گیرد. البتە گفتنی است کە نماینده یا فعالین سازمان‌های زنان شرق کردستان در تبعید در میان سخنرانان این کنفرانس نبودند.

فعالیت‌های سازمان‌های زنان شرق کردستان در سال ١٣٩٣ در حد انتظار زنان داخل کشور و فعالین حوزە زنان نبودە و مهمترین فعالیت‌های آنها، فعالیت‌های تشکیلاتی و سازمانی خودشان بودە کە طبق روال کار سازمانی برگزاری مراسم و یادبودهای مخصوص به زنان و سازمان‌هایشان بودە است. بعضی از سازمان‌ها هم بر اساس برنامە و دیسیپلین تشکیلاتی خودشان کنفرانس و کنگرە برگزار کردەاند.

بخش چهارم: مهمترین اخبار مسائل زنان در سال 1393 در ایران

ـ موضوعات ممنوعیت و محرومیت زنان در اجتماع

ـ ممنوعیت حضور زنان نوازنده و خواننده کنسرت‌ها در ۱۳استان/ حذف زنان نوازنده و هم‌خوان در کنسرت‌ها

ـ ممنوعیت اشتغال زنان در ایران در کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی

ـ محدودیت زنان در گشایش حساب بانکی برای فرزندان‌شان

ـ ممنوعیت تبلیغات پیشگیری از بارداری در رسانه‌ها

ـ طرحی برای پرهیز از «اختلاط زنان و مردان» در واحدهای صنفی

ـ تجمعات اعتراضی زنان ایران در دفاع از حق زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها

ـ طرح "حزب پایداری" برای صیانت از عفاف:‌"کسر حقوق از کارمندان بدحجاب"

ـ طرح مجلس برای وادار کردن "بدحجاب‌ها" به شرکت در دوره آموزشی

ـ در گرایش ریاضی و فنی بیش از ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، به پسران اختصاص داده شده و زنان از انتخاب این رشته ها محروم شده‌اند

ـ "محدوديت خروج زنان" با وجود اعتراضات فراوان به تصويب رسيد(مطابق قانون اصلاح شده گذرنامه، زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند)

ـ بسیج و سپاه به عنوان "ضابطان امر به معروف و نهی از منکر" تعیین شدند

ـ پلیس امنیت اخلاقی: کلاه حجاب کاملی برای بانوان نیست

ـ پدید‌ه‌های اجتماعی:

ـ 14 مورد اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان

_ حمله با چاقو به دختران در جهرم

ـ خشونت دولتی، بدترین نوع خشونت علیه زنان (اعتراض ۲۴۰ تن از فعالان اجتماعی به افزایش خشونت علیه زنان)

ـ 35  هزار دختر در ایران از تحصیل بازمانده‌اند

ـ دو سوم بیسوادان ایران زنان هستند(به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: قدر مطلق بی‌سوادی در ۱۵ سال اخیر تقریبا ثابت مانده است و زنان دو سوم مجموعه بی‌سوادان کشور را تشکیل می‌دهند. زنان روستایی بالا‌ترین نرخ بی‌سوادی را دارند و ۳۰ درصد زنان بالای ۶ سال بی‌سواداند)

ـ خودکشیِ زنان متاهل ایران، بیش از مجردهاست (تحقیقات نشان داده که نرخ خودکشی در پنج سال ابتدای زندگی مشترک افراد نیز بیش از دیگر سال‌هاست و این آمار در غرب کشور بالاست)

ـ در سال ۹۲، ۳۱ هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است

ـ آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد به طور متوسط در هر ساعت، جدایی ۱۶ زوج در مناطق مختلف ایران به ثبت می‌رسد (میانگین سن طلاق در ایران زیر ۲۵ سال است)

ـ کاهش سن سرطان پستان در ایران از ۴۰ سالگی به ۳۰ سالگی حکایت داشت (در سال ۱۳۸۹ وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود که هر سال هفت هزار نفر به سرطان پستان دچار می‌شوند)

ـ قتل‌های خانوادگی ۳۰ درصد کل قتل‌ها در ایران را شامل می‌شوند

ـ سالانه ۲۱۳ هزار "سقط جنین غیرقانونی" در ایران انجام می‌شود.( مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید سالانه در ایران ۲۲۰ هزار سقط انجام می‌شود که فقط هفت هزار مورد آن قانونی است/ دختران جوان؛ بیشترین مراجعه‌کنندگان برای سقط جنین در ایران)

ـ نرخ رشد اعتیاد زنان، دو برابر مردان است (10 درصد معتادان ایران را زنان تشکیل می‌دهند این رقم در سال ۸۵، پنج درصد بود و طی هفت سال، به بیش از دو برابر رسیده است)

ـ تعداد زنان کارتن‌خواب تهران تصاعدی افزایش می‌یابد (در تهران ۵۰۰ زن کارتن‌خواب وجود دارد. چهار سال قبل تعداد زنان کارتن‌خواب ۲۰۰ نفر بود اما این آمار به صورت تصاعدی در حال افزایش است. میانگین سن زنان کارتن‌خواب شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته، گفته بود که به صورت موردی هم پیش آمده که فردی با سن کمتر از ۱۵ سال نیز در شهر تهران کارتن‌خواب شود)

ـ اخبار اقتصادی:

ـ حدود ۱۲ درصد زنان ایرانی، شاغل هستند و این آمار در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۴ درصد است

ـ کاهش شصد هزار نفری زنان شاغل

ـ ۸۰شغل مردانه در مقابل هفت شغل زنانه (بیکاری بیش از ۸۰ درصد از زنان سرپرست خانواده)

ـ تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی خانه‌دار و بدون شغل هستند

ـ معاون دولت روحانی: زنان در بازار کار ایران همچنان نیروی حاشیه‌ای هستند

ـ "زنانه شدن فقر" در خانواده‌های ایرانی (شهیندخت مولاوردی: زنان بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند/ گزارش طرح ملی بررسی خشونت علیه زنان "تبدیل به خمیر شده‌است")

تنطیم کننده‌گان:  

اتحادیه زنان دمکرات کردستان ایران، کارگروه بخش اجتماعی:

اوین مصطفی‌زاده

نیشتمان روحانی

شنه خالدار

بفرین محمودی