استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر: اسناد و مقرراتی برگزیده درباره آزادی اندیشه، اعتقاد و دین
سند حاضر، اسناد بین‌المللی حقوقی و همچنین اطلاعات بیش‌تری درباره استانداردهای بین‌المللی مربوط به حراست از آزادی اندیشه، اعتقاد و دین را طرح می‌کند.
الف. همه‌انسان‌ها از حق آزادی اندیشه و اعتقاد و دین برخوردارند
-
اعلامیه‌جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (UDHR) ماده ۱۸:
همه‌انسان‌ها از حق آزادی اندیشه، اعتقاد و دین برخوردارند؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور، و آزادی ابراز کردن دین یا باور خود در تعلیم و آداب و عبادت و آیین، چه به تنهایی یا با دیگر اعضای باهمستان، چه در فضاهای عمومی یا فضاهای خصوصی است.
-
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ (ICCPR) ماده ۱۸:
-
همه باید از حقِ آزادی اندیشه، اعتقاد و دین برخوردار باشند. این حق شامل آزادی فرد برای داشتن یا گرویدن به دین یا باور منتخب خویش و آزادی ابراز کردن دین یا باورش در عبادت و آیین و آداب و تعلیم، خواه به طور فردی یا در باهمستان و خواه در فضاهای عمومی یا در فضاهای خصوصی است.
-
هیچ‌کس نباید مورد اجبار قرار گیرد، به‌نحوی که مخل آزادی داشتن یا گرویدن وی به دین یا باور منتخب‌اش شود.
-
آزادی فرد برای ابراز دین یا باور خویش، هیچ محدودیتی ندارد مگر محدودیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و برای حفاظت از امنیت، نظم و سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق بنیادین و آزادی‌های دیگران ضروری هستند.
-
دولت‌های پایبند به این میثاق، متعهد می‌شوند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را برای تأمین تعلیمات دینی و اخلاقی کودکان خویش مطابق با اعتقادات‌شان محترم شمارند.
-
به‌طور کلی، مطابق نظر کمیته‌حقوق بشر سازمان ملل (HRC)، ارگان معاهده‌ای که رعایت‌شدن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بازبینی می‌کند، ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [از موارد زیر] حفاظت می‌کند:
خداباوری و نا-خداباوری و خداناباوری، و نیز حق ابراز نکردن هر نوع دین یا باوری. اصطلاح‌های «باور» و «مذهب» باید در معنای عام‌شان تفسیر شوند. کاربست ماده ۱۸ محدود به ادیان سنتی یا ادیان و باورهایی نمی‌شود که مشخصه‌ها یا مناسک نهادی‌ای شبیه به ادیان سنتی دارند. بنابراین، هر نوع گرایش به تبعیض‌گذاری علیه هر دین یا باوری و بنا بر هر دلیلی، از جمله این دلیل که تازه‌تأسیس هستند یا اقلیت‌های مذهبی‌ای را نمایندگی می‌کنند که ممکن است مورد خصومت دین مسلط جامعه قرار گیرند، از نظر این کمیته نگران‌کننده است.
– کمیته‌حقوق بشر (HRC) توضیح عمومی شماره۲۲ (۱۹۹۳)
-
میثاق اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ۱۹۵۰ (ECHR)، ماده ۹:
همه از حق آزادی اندیشه، اعتقاد و دین برخوردارند؛ این حق شامل آزادی فرد برای تغییر دین یا باور و آزادی ابزار کردن دین یا باورش در عبادت و تعلیم و آداب و آیین، چه به‌صورت فردی یا در باهمستان و با دیگران، چه در فضای عمومی یا در فضای خصوصی می‌شود.
-
سند نهایی هلسینکی ۱۹۷۵، اصل هفتم:
دولت‌های مشارکت‌کننده [در تنظیم این سند]، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، از جمله آزادی اندیشه و اعتقاد و دین و باور، را برای همگان و صرف‌نظر از نژاد و جنس و زبان و دین محترم می‌شمارند.
-
اعلامیه‌سازمان ملل برای رفعِ هر نوع تعصب یا تبعیض مبتنی بر دین یا باور ۱۹۸۱ (سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱)، ماده ۱:
(۱) همه باید از حق آزادی اندیشه و اعتقاد و دین برخوردار باشند. این حق باید شامل آزادی فرد برای داشتنِ دین یا هر نوع باورِ منتخب خویش، و آزادی عبادت و آیین و مناسک و تعلیم، خواه به‌طور فردی یا در باهمستان و با دیگران و در فضای عمومی باشد. (۲) هیچ‌کس نباید مورد اجبار قرار گیرد، به‌نحوی که مخلِ آزادی داشتن دین یا باور منتخب‌اش شود. (۳) آزادی فرد برای ابراز دین یا باورش نباید محدود شود مگر در مواردی که در قانون تصریح شده و برای امنیت و نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی یا حقوق بنیادین و آزادی‌های دیگران ضروری هستند.
مولفه‌های حق آزادی اندیشه و اعتقاد و دین و باور، از قرار زیر هستند:
۱. آزادی فرد برای تغییرِ دین یا باورش (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۸، میثاق اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، ماده ۹(۱)، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند کپنهاگ، ماده ۹(۴))
۲. آزادی فرد برای داشتن یا گرویدن به دین یا باور منتخب خود (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، ماده ۱۸(۱))
-
[این بند] ضرورتا آزادی فرد برای انتخاب دین یا باور خویش را در بر دارد که شامل حق فرد برای تغییرِ دین یا باورِ کنونی‌اش و گرویدن به دیدگاه‌های خداناباورانه و نیز حق فرد برای نگه‌داشتن دین یا باور خویش می‌شود.
-
هیچ محدودیتی بر این آزادی، مجاز نیست، و
-
هیچ فردی نباید وادار شود که نظر یا وابستگی خود را به دین یا باوری افشا کند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۳، ۵)
۳. آزادی از اجبارشدنی که مخلِ آزادی فرد برای داشتن یا گرویدن به دین یا باور منتخب خویش است (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸(۲) و سازمان ملل دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۱(۲))
-
هیچ محدودیتی بر این آزادی، مجاز نیست.
-
باورمندان به همه‌باورهای غیردینی نیز از چنین حفاظتی برخوردار هستند.
-
نمونه‌هایی از اجبارِ غیرمجاز که حقِ فرد برای داشتن یا گرویدن به دین یا باوری را مختل می‌سازند عبارتند از:
-
استفاده از اجبار فیزیکی یا مصوبات کیفری جهت وادار کردن باورمندان یا نا-باورمندان به رعایت باورهای خاص یا پیوستن به جماعت مذهبی خاصی، در راستای انکار دین یا باورشان یا گرواندن آن‌ها [به دین یا باوری دیگر]؛ و
-
سیاست‌ها یا اقداماتی که همین مقصود یا تأثیر را دارند، نظیر سیاست‌ها یا اقداماتی که حقوق سیاسی محافظت‌شده در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا دسترسی به آموزش و مراقبت‌های پزشکی و استخدام را محدود می‌سازند.
– کمیته‌حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۵)
۴. آزادی ابراز کردن دین یا باور در عبادت و آیین و مناسک و تعلیم (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۸، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸(۱)، سازمان ملل دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۱، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین، ماده ۱۶(د))
-
این آزادی می‌تواند در فضای عمومی یا در فضای خصوصی، به‌تنهایی یا در باهمستان و همراه دیگران به کار گرفته شود.
-
این آزادی، حداقل، شاملِ آزادی‌های زیر است:
-
عبادت کردن یا تجمع در رابطه با یک دین یا یک باور، و تأسیس و نگهداشت مکان‌هایی در راستای آن اهداف و با دسترسی آزادانه، از جمله مکان عبادت
-
تأسیس و نگهداشت نهادهای خیریه یا انسان‌دوستانه مناسب و سمینارها یا مدارس مذهبی
-
ایجاد و دستیابی به و استفاده از مقدار کافی اسباب و مواد ضروری مربوط به آیین‌ها یا رسوم دین یا باور، از جمله استفاده از علایم و زبان و اشیای آیینی، نمایش نمادها، مناسک مقررات غذایی و پوشیدن لباس‌های متمایز یا پوشش سر، مشارکت در آیین‌های مربوط به مراحل خاص زندگی، و استفاده از زبان خاصی که بین یک گروه مرسوم است.
-
نوشتن، پخش و انتشار مطبوعات مربوط به این حوزه‌ها
-
تعلیم دین یا باور در مکان‌هایی که مناسب این اهداف هستند.
-
تقاضا و دریافت کمک‌های مالی داوطلبانه و دیگر اعانه‌ها از سوی افراد و نهادها
-
سازمان‌دهی، کارآموزی، استخدام، انتخاب، انتصاب بر اساس جانشینی، یا تعویض رهبران و واعظان و معلمان بنا بر نیازمندی‌ها و استانداردهای آن دین یا باور
-
مشارکت در تعطیلات و برگزاری جشن‌ها و مراسم‌ها مطابق با احکام دین یا باور فرد
-
برقراری و نگهداشت ارتباطات با افراد و باهمستان‌ها، در رابطه با دین و باور فرد در سطح ملی و بین‌المللی.
۵. حدود‌های مجاز بر آزادی ابراز کردن دین یا باور (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸(۳) و سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۱(۳))
آزادی برای ابراز کردن دین یا باور را فقط می‌توان به مواردی محدود ساخت که در قانون تصریح شده و برای حفاظت از امنیت و نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی یا حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگران ضروری هستند.
-
هیچ عدولی نباید از آزادی اندیشه و اعتقاد و دین شود، حتی در طول «شرایط اضطراری عمومی‌ای که زندگی ملت را تهدید می‌کند» (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۴(۲) و اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۹ و ۳۰)
-
حدودها باید در قانون تصریح شوند و نباید چنان به کار بسته شوند که حقوق تضمین‌شده در ماده ۱۸ را نقض کنند.
-
پارگراف ۳ از ماده ۱۸ باید صریحا تفسیر شود: حدودهایی که مبنای خاصی در آن [پاراگراف] ندارند مجاز نیستند، حتی اگر این حدودها برای دیگر حقوق محافظت‌شده‌میثاق مجاز دانسته شده باشند (برای مثال، محدودیت مبتنی بر امنیت ملی، [محدودیتی] غیرمجاز است).
-
حدودها باید در راستای همان اهدافی که تعیین شده‌اند، اجرایی شوند و باید مستقیما به نیاز خاصی که اعلان شده مرتبط باشند و با آن [نیاز] تناسب داشته باشند.
-
حدودها نباید با اهداف تبعیض‌آمیز اعمال شوند یا به شکل تبعیض‌آمیزی به کار بسته شوند.
-
حدودهایی که بر آزادی ابراز دین یا باور اعمال می‌شوند و هدف‌شان محافظت از اخلاقیات است، باید مبتنی بر اصولی باشند که منحصرا از یک سنت یا دین استخراج نشده باشند.
-
اشخاصی که تحت محدودیت‌های مشروع و قانونی هستند، نظیر زندانیان، همچنان باید از حقوق ابزار کردن دین یا باورشان به کامل‌ترین شکلی که با ماهیت خاص محدودیت‌شان نیز سازگار است، برخوردار باشند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۸)
-
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ چیزی را نباید طوری تفسیر کرد که تلویحا به دولت یا گروه یا شخصی حق مداخله یا اقداماتی را دهد که نابودی حقوق و آزادی‌های مطروحه در این اعلامیه را هدف گرفته‌است.
– اعلامیه جهانی حقوق بشر بند ۳۰
ب. اشخاصی که به اقلیت‌های مذهبی تعلق دارند، نباید از حق ابراز و عمل به دین‌شان در باهمستان و با دیگر اعضای گروه محروم شوند.
(میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۲۷، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین، بند ۱۹، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند کپنهاگ، و اعلامیه‌سازمان ملل درباره‌حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی و مذهبی یا زبانی، ماده ۱ و ۲ و ۴)
-
در حکومت‌هایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا زبانی وجود دارد، اشخاصی که به چنین اقلیت‌هایی تعلق دارند نباید از حق برخورداری از فرهنگ خویش و ابراز و عمل به دین خود یا استفاده از زبان خود، در باهمستان و با دیگر اعضای گروه محروم شوند.
– میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۷
-
حکومت‌ها باید از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌های داخل قلمروی خود محافظت کنند، شرایطی برای ترویج و ارتقای این هویت فراهم آورند، و برای تحقق آن اهداف باید قوانین و دیگر تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند.
– اعلامیه سازمان ملل درباره‌حقوق اقلیت‌ها
-
حکومت‌ها از «هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیت‌های ملی خود حفاظت و شرایطی برای ارتقای آن هویت‌ها ایجاد کنند. حکومت‌ها استفاده آزادانه از‌حقوق توسط اشخاصِ متعلق به چنین اقلیت‌هایی را محترم شمارند و برابری کامل آن‌ها با دیگران [شهروندان] را تضمین کنند.»
– سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین
ج. همه حق دارند که در برابر تبعیضِ مبتنی بر دین یا باور، از حفاظت برابر و کارآمد برخوردار باشند (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۲(۱) و ۲۶، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین، بند ۱۶(الف)، و سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند کپنهاگ، بند ۴۰(۱ و ۲))
این حق شامل مولفه‌های زیر است:
۱. حکومت‌ها متعهد می‌شوند تا حقوقی را که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند، برای تمام افراد و تابعین خود، صرف نظر از هر نوع تمایزی (از جمله دین)، رعایت و تأمین کنند. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲(۱))
۲. همه‌اشخاص در پیشگاه قانون برابر، و محق به داشتن حفاظت قانونی برابر بدون هیچ تبعیضی هستند. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲۶)
۳. قانون باید هر گونه تبعیض را ممنوع، و تضمین کند که همه‌اشخاص در برابر هر گونه تبعیضی، از جمله دینی، به‌طور برابر و کارآمد حفاظت شوند. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲۶)
-
کاربست اصل عدم تبعیض (که در بند ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده) محدود به آن حقوقی نمی‌شود که در این میثاق فراهم شده‌اند، و ممنوعیت تبعیض در قانون یا هر حوزه‌ای را در بر می‌گیرد که توسط مقامات دولتی تنظیم یا حفاظت می‌شوند.
-
اصطلاح «تبعیض» را که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده شده، باید مترادف با هر نوع تمایز یا محرومیت یا محدودیت یا امتیازی گرفت که بر اساسِ نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، دین، عقیده‌سیاسی یا غیرسیاسی، اصالت ملی یا اجتماعی، دارایی، وضعیت تولد یا دیگر وضعیت‌ها بنا شده‌اند، و هدف یا تأ‌ثیرشان باطل کردن یا تضعیف رسمیت و برخورداری و عملِ همه‌اشخاص به همه‌حقوق و آزادی‌ها و در موقعیت‌های برابر است.
-
هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی‌ها در موقعیتی برابر، به معنای برخورد یکسان در همه‌موارد نیست.
-
اصلِ برابری، در مواردی، مستلزم آن است که حکومت‌های پایبند [به این میثاق]، در راستای تقلیل دادن یا حذف کردن شرایطی که منجر به تداوم تبعیض ممنوعه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌شوند، اقدامات مثبت و سازنده انجام دهند.
-
هر نوع تمایزگذاری منجر به تبعیض نمی‌شود، اگر معیارهای تمایزگذاری در برخورد، معقول و عینی باشند و اگر به منظور دستیابی به هدفی که از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشروع است تعبیه شده باشند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۱۸ (پاراگراف‌های ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳)
۴. حفاظت در برابر تبعیض از سوی حکومت، نهاد، گروه یا شخص بر اساس دین یا باور (سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۲(۱) و ۴)
-
حکومت‌ها برای جلوگیری و رفع تبعیض‌های مبتنی بر دین یا باور در رابطه با رسمیت‌یافتن، ممارست، و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در همه‌حوزه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باید اقدامات کارآمدی انجام دهند.
-
حکومت‌ها باید همه‌سعی‌شان را بکنند تا در موقع ضرورت و برای ممنوع‌کردن هر نوع تبعیضی، قوانینی را تصویب یا ملغی کنند.
-
حکومت‌ها باید جهت مبارزه با تعصب‌های دینی یا باورهای تعصب‌آمیز در این زمینه، همه‌اقدامات متقضی را انجام دهند.
– سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۴(۱) و ۴(۲)
-
آموزش باید معطوف به رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باشد. آموزش باید درک، رواداری و دوستی بین همه‌ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را ترویج و ارتقا دهد… .
– اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲۶(۲)
-
حکومت‌های پایبند [به این میثاق] «فضای رواداری و احترام متقابل را بین دین‌داران باهمستان‌های مختلف و نیز بین دین‌داران و غیردین‌داران ترویج کنند.»
– سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین، اصل ۱۶ب
د. حکومت‌ها باید هر نوع طرفداری از نفرت‌ورزی ملی و نژادی و دینی‌ای را که موجب برانگیختن تبعیض، خصومت، یا خشونت می‌شود قانونا ممنوع کنند. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲۰)
-
ابراز دین یا باور نباید شامل پروپاگاندایی برای جنگ یا طرفداری از نفرت‌ورزی ملی، نژادی یا دینی‌ای باشد که تبعیض، خصومت یا خشونت را برمی‌انگیزد…. . [و] حکومت‌های پایبند [به این میثاق] متعهد هستند که قوانینی برای ممنوعیت چنین اقداماتی تصویب کنند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۷)
-
حکومت‌های پایبند [به این میثاق] باید برای تحققِ تعهداتی که در ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، اقدامات ضروری را انجام دهند و خود نیز باید از چنین پروپاگانداها و طرفداری‌هایی خودداری کنند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره ۱۱ (پاراگراف ۲)
-
ماده ۲۰ اجازه نمی‌دهد یا الزام نمی‌سازد که ایالات متحده، قانون‌گذاری یا اقدامات دیگری انجام دهد که حق آزادی بیان و تجمع را که مورد حفاظت قانون اساسی و قوانین ایالات متحده است محدود سازد.
– قید ایالات متحده به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۰
-
حکومت‌ها برای حفاظت از اشخاص یا گروه‌ها علیه هر نوع کنشی که برانگیزاننده‌خشونتِ مبتنی بر تبعیض و خصومت و نفرت ملی یا نژادی یا قومی یا مذهبی (از جمله یهود‌ستیزی) باشد، تدابیر کارآمدی از قبیل تصویب قوانین به کار خواهند بست.
– سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند کپنهاگ
-
حکومت‌ها برای حراست از اشخاص یا گروه‌هایی که ممکن است به خاطر هویت نژادی، قومی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی‌شان در معرض تهدید یا کنش‌های تبعیض‌آمیز و خصمانه یا خشن قرار گیرند، تدابیر و اقدامات مقتضی و متناسبی در نظر گیرند و از دارایی ایشان حفاظت کنند.
– سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند کپنهاگ
ه. حقوق والدین در رابطه با آزادی دین یا باور (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸(۴)، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین، ماده ۱۶(و) و ۱۶(ز))
-
حکومت‌های پایبند [به این میثاق] متعهد می‌شوند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را رعایت کنند و تضمین کنند که آموزش دینی یا اخلاقی فرزندان‌شان در مطابقت با اعتقادات ایشان باشد.
– میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۸(۴)
-
آزادی والدین و سرپرستان برای تأمین آموزشِ دینی و اخلاقی، نمی‌تواند محدود شود.
-
آموزش مدارس عمومی در موضوعاتی نظیر تاریخ عمومی ادیان و اخلاق فقط به شرطی مجاز است که بی‌طرف و عینی ارائه شود.
-
آموزش عمومی‌ای که شاملِ آموزشِ دین یا باورِ خاصی است، نافیِ ماده ۱۸(۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است مگر مقرراتی برای معافیت‌ها یا جایگزین‌های غیرتبعیض‌آمیز تعبیه شود که با خواسته‌والدین و سرپرستان تطابق داشته باشد.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۶ و ۸)
-
والدین یا سرپرستان قانونی حق دارند که زندگی خانوادگیِ خود را مطابق با دین یا باورشان سازمان دهند و آموزشِ اخلاقی‌ای را لحاظ کنند که به باور آن‌ها کودک‌شان باید از آن برخوردار شود.
-
هر کودکی باید حق داشته باشد که به آموزشی دسترسی داشته باشد که در رابطه با دین یا باورِ خاصی است و با خواسته‌والدین یا سرپرستان قانونی وی نیز مطابقت دارد، و نباید مجبور شود که تعلیمات دینی‌ای را دریافت کند که بر خلاف خواسته‌والدین یا سرپرستان قانونی‌اش است، و مصلحت کودک باید اصل و راهنما باشد.
-
کودک را باید در برابر هر نوع تبعیض مبتنی بر دین یا باور، محافظت کرد.
-
در مورد کودکی که تحت مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی نیست، مقتضی آن است که در رابطه با دین یا باور خواسته‌بیان‌شده‌ایشان یا هر نوع سندی مبنی بر خواسته‌ایشان لحاظ شود، و مصحلت کودک نیز اصل و راهنما باشد.
-
با توجه به ماده ۱(۳) همین اعلامیه، مناسک دین یا باوری که کودک با آن پرورش می‌یابد، نباید به سلامت جسمی یا ذهنی یا رشد کامل وی آسیب برساند.
– سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱ بند ۵
و. توضیح بیش‌تر درباره‌موضوعات منتخب
۱. تعهد به تضمین حقوق / چاره‌اندیشی برای تخلف‌ها (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲(۲) و ۲(۳)، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۸، سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱، ماده ۷)
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حکومت‌های پایبند [به این میثاق] می‌خواهد که قوانین یا تدابیری اتخاذ کنند تا هرگاه ضروری باشد، حقوقی را که در این میثاق به رسمیت شناخته شده‌اند اجرایی کنند. این تعهد شامل تأمین کردن موارد زیر است:
-
چاره‌های اثربخش برای هر شخصی که حقوق یا آزادی‌هایش نقض شده باشد؛
-
که چنین چاره‌هایی از سوی مقامات قضایی یا اجرایی یا قانونی ذی‌صلاح تعیین شوند؛ و
-
این‌که چنین چاره‌هایی پس از تعیین‌شدن، لازم‌الاجرا گردند.
۲. رابطه‌دین و حکومت
-
این واقعیت که دینی به‌عنوان دین حکومتی به رسمیت شناخته می‌شود یا به‌عنوان دین رسمی یا سنتی جا افتاده و پذیرفته شده است، یا این واقعیت که پیروان آن دین اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، نباید منجر به نقض برخورداری از حقوق مصوبه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا منجر به هر نوع تبعیضی علیه پیروان دیگر ادیان یا ناباوران شود.
-
به‌ویژه، اقداماتی در جهت محدود ساختن مشمولیت [دریافتِ] خدمات دولتی به اعضای دین غالب، یا دادن امتیازهای اقتصادی به آن‌ها، یا تحمیل محدودیت‌های ویژه بر مناسک دیگر دین‌ها، با ممنوعیت تبعیض مبتنی بر دین یا باور و تضمین حفاظت برابر مصوب در ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مطابقت ندارد.
-
اگر مجموعه‌ای از باورها در قانون اساسی یا اساس‌نامه یا بیانیه‌های حزب حاکم و از این قبیل، یا در عمل تحت عنوان ایدئولوژی رسمی دانسته می‌شوند، این نباید منجر به نقض آزادی‌های مصوب در ماده ۱۸ یا دیگر حقوق مصوب در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا هرگونه تبعیضی علیه اشخاصی شود که آن ایدئولوژی رسمی را نمی‌پذیرند یا با آن مخالف هستند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۲ (پاراگراف ۹)
-
از حکومت‌های پایبند [به این میثاق] خواسته می‌شود که جایگاه اجتماعات دین‌داری را که در چهارچوب قانون اساسی بر طبق دین‌شان عمل می‌کنند یا مایلند عمل کنند، «در کشورهای مربوطه به رسمیت بشناسند.»
– سازمان امنیت و همکاری اروپا، سند وین
۳. حق برابر زنان برای آزادی دین یا باور
-
اصل عدم تبعیض چنان اساسی است که هر یک از حکومت‌های پایبند [به این میثاق] متعهد می‌شوند که حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تضمین کنند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۱۸ (پاراگراف ۲)
-
در سراسرِ جهان، نابرابری در برخورداری زنان از حقوق، عمیقا در سنت و تاریخ و فرهنگ (از جمله نگرش‌های مذهبی) وارد شده است. نقش تابع و فروتری که در برخی کشورها به زنان داده شده را در شیوع بالای انتخاب جنس کودک در پیش از تولد و سقط جنین‌های دختر می‌توان دید. حکومت‌های پایبند [به این میثاق] باید تضمین کنند که از نگرش‌های سنتی، تاریخی، دینی یا فرهنگی برای توجیه نقض حق برابری زنان در پیشگاه قانون و برخورداری برابر آن‌ها از همه حقوق مطروحه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده نشود.
-
حکومت‌های پایبند [به این میثاق] باید اطلاعاتی مربوط به دین و حقوق زنان را گزارش و ارائه دهند، چنین گزارشی باید شامل این مسائل باشد:
-
مرگ و میر زنان در اثر زایمان یا حاملگی، و همچنین داده‌های تفکیک‌شده از نظر جنسیت درباره‌نرخِ مرگ و میر نوزادان
-
اطلاعاتی درباره‌میزان ختنه زنان، و اطلاعاتی درباره‌تدابیری برای حذف آن
-
اقداماتی برای حفاظت زنان از کنش‌هایی که حق زیست ایشان را نقض می‌کند، از قبیل دخترکُشی، بیوه‌سوزی و جهیزکُشی
-
مقررات پوششِ زنان در فضاهای عمومی
-
این‌که آیا زنان می‌توانند به‌عنوان شاهد و تحت شرایط یکسانی با مردان شهادت دهند یا نه؛ آیا اقداماتی صورت گرفته تا دسترسیِ برابرِ زنان به کمک‌های قانونی به‌ویژه در مسائل خانوادگی را تضمین کند؛ و آیا اصل برائت از برخی از گروه‌های زنان سلب شده است یا نه.
-
آزادی‌هایی که در ماده ۱۸ آمده، نباید مورد محدودیت قرار گیرند مگر محدودیت‌هایی که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز دانسته و نباید مقید به، از جمله، مقرراتی شوند که اجازه‌شخص ثالث را لازم می‌سازند یا مقید به دخالت پدر یا شوهر یا برادر یا دیگران باشند. از ماده ۱۸ و با ارجاع به آزادی اندیشه و اعتقاد و دین، نباید برای توجیه تبعیض علیه زنان استفاده کرد.
-
ارتکاب به عملی که «جنایات ناموسی» نامیده می‌شود و مجازات کیفری نمی‌شود، تخلفی جدی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و قوانینی که در موارد زنا یا دیگر جرایم، جزای سنگین‌تری برای زنان در نظر می‌گیرند تا برای مردان، نیز الزام برخورد برابر را نقض می‌کنند.
– کمیته حقوق بشر، توضیح عمومی شماره۲۸ (پاراگراف‌های ۵ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ و ۳۱)
-
برخی مناسک و اعمال دینی، تأثیری مضر بر حقوق زنان دارند. این اعمال عبارتند از:
-
کلیشه‌های فرهنگی، از جمله ارجحیت‌دادن به نوزادان مذکر، افراط‌گری دینی، و مقررات پوشش زنان
-
تبعیض در بهزیستیِ پزشکی، از جمله ختنه، مناسک سنتی زایمان، و محدودیت‌های غذایی
-
تبعیض ناشی از شرایط زنان درون خانواده، از جمله مناسک مربوط به ازدواج و طلاق (مثل چندزنی، تنظیم خانواده، تقسیم مسئولیت‌ها)
-
تبعیضِ مربوط به انتقال ملیت
-
تبعیضِ مربوط به ارث و مدیریت مستقلانه‌امور مالی
-
تبعیض مربوط به حق زندگی، از جمله نوزادکشی، برخورد خشن با بیوه‌ها، و جنایات ناموسی، حمله برای حفظ آبرو و عزت، از جمله آزار جنسی
-
طرد اجتماعی، از جمله نفیِ حقِ آموزش، و نفیِ دسترسی به زمینه‌های تخصصی مانند سیاست و دین
-
تبعیضِ مضاعف علیه زنانی که عضوِ باهمستان اقلیتی هستند.
-
تضمین آزادی دین موجب تضییع حقوق زنان نمی‌شود، ضروری است که این آزادی را به‌عنوان حق بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت زنان تعبیر نکرد.
– گزارش‌گر ویژه‌سازمان ملل برای آزادی دین یا باور، تحقیق درباره آزادی دین یا باور و وضعیت زنان در رابطه با دین و سنت‌ها (گزارش [عبدالفتاح] عمر)
بنگرید به پاراگراف ۴، توضیح عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل شماره۲۲؛ ماده ۶، سازمان ملل، دسامبر ۱۹۸۱؛ ماده ۱۶(ح تا ی)، سند وین.
عدول از این حقوق، با [اعمال] حدود [بر آن حقوق] فرق دارد. همان‌طور که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، حکومت می‌تواند، در موارد جنگ یا وضعیت‌های اضطرار عمومی، اقدام به محدود ساختنِ کاربرد و اجرای برخی حقوق برای دوره‌وضعیت اضطرار کند. چنین اقداماتی می‌توانند ورای دامنه‌حدود‌هایی باشند که در زمان‌های دیگر مجاز هستند.