بخش افغانستان – گزارش سالیانه ۲۰۱۵

کمیسیون ایالات متحده ء آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی (یو اس سی آی آر اف) یک نهاد جداگانه و مجزا از وزارت امور خارجه این کشور است. این نهاد توسط کنگره ایالات متحده ایجاد گردیده و بخش مستقل مشورت دهی است که مورد حمایت هر دو حزب در دولت ایالات متحده آمریکا می باشد و وظیفه اش نظارت در امور آزادی مذهبی در سراسر جهان است که سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره عرضه می دارد. کمیسیون ایالات متحده ء آمریکا روی آزادی مذهبی بین المللی این پیشنهادات را روی حکم تندیسی ما و ضوابطی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی است، پایه ریزی میکند. گزارش سالانه 5102 شرح سر انجام کار یک ساله توسط اعضای هیئت و ماموران مسلکی است که بد رفتاری ها و خشونت ها را در منطقه مستند میکند و سیاست های مستقل پیشنهادی را به دولت ایالات متحده آمریکا ارائه میدهد. گزارش سالانه 5102 دوره ء را تحت پوشش قرار میدهد که شروع آن جنوری 10، 5102 و ختم آن جنوری 10، 5102 است. هرچند، در بعضی موارد این گزارش رویداد های مهم و قابل توجهی را همچنان یاد آوری میکند که بعد از دوره یاد شده رخ داده اند.

افغانستان

یافته های مهم و کلیدی: شرایط آزادی مذهبی برای دگراندیشان سنی مذهب که عقاید آنها با دولت افغانستان و رسم و سنت اجتماعی اختلاف دارند و همچنان مسلمانان شیعه مذهب ، هندو ها، سیک ها، و همچنان جمعیت قلیل مسیحیان، و بهاییان افغان همچنان بدتر می شود. در جریان تهیه این گزارش، ماموریت رسمی ایالات متحده در افغانستان به پایان رسید و دولت جدید در افغانستان تشکیل شد. طالبان به حملات دهشت افگنانه خویش ادامه دادند تا نشان بدهند که دولت افغانستان قادر نیست شهروندانش را در مقابل خشونت و هراس محافظت نماید. افراد طالبان و حامیان آنان به سه ارگان ها امداد رسانی مسیحی حمله ور شدند چون این ارگان ها را “غیر اسلامی” توصیف نمودند. سیستم قضاییه افغانستان هنوز هم عمیقاً ناکارآمد است چون قانون اساسی افغانستان به صورت واضح در محفوظ نگهداشتن حقوق مذهبی و اعتقادی افراد ناکام بوده است و قوانینی که فعلاً در کشور حاکم است قسمی طرح ریزی شده اند که با معیار های حقوق بشر جهانی ناسازگار اند و آن را نقض می کنند. بنا بر همین نگرانی ها، یو اس سی آی آر اف افغانستان را در سال 5102 در ردیف نظارت دوم خود (2 Tier) قرار داده است. افغانستان کشوری است که از سال 5112 به این سو هر ساله در لست نظارت این کمیسیون قرار گرفته است.

تاریخچه: جمعیت افغانستان در حدود 11 میلیون نفر می رسد که شامل گروه های قومی متعدد می شود. نظر به آماری که دولت ایالات متحده ء امریکا در دست دارد، جمعیت پشتون ها به 25 درصد می رسد، تاجیک ها 52 درصد، هزاره ها 9 درصد، ازبیک ها 9 درصد و ترکمن ها 1 درصد، بلوچ ها 5 درصد، و 8 درصد دیگر هم گروه های قومی دیگر می باشند. از لحاظ طبقه بندی مذهبی، 81 درصد نفوس کشور به عنوان مسلمانان سنی مذهب شناخته شده اند و 09 درصد دیگر را شیعه مذهبان تشکیل می دهند. یک فیصد دیگر هم پیروان مذاهب دیگر اند که می توان از جمله از جمعیت کوچک سیک ها، هندو ها، و مسیحیان یاد آور شد. مسلمانان شیعه مذهب عموماً از قوم هزاره می باشند. هزاره ها به صورت دیرمانی مورد تبعیض خشن قرار گرفته و به دلایل متعدد سیاسی، قومی، و مذهبی از بقیه ء اجتماع سوا نگه داشته شده بودند.

اشرف غنی، مامور اسبق بانک جهانی، به عنوان رئیس جمهور افغانستان بعد از دو دور انتخابات علیه عبدالله عبدالله انتخاب شد. در یک مصالحه و سازش برای ایجاد حکومت وحدت ملی، عبدالله به عنوان رئیس اجراییه (سی ای او) کشور برگزیده شد. یکی از موارد جدید در این کشور سنتی خانم رئیس جمهور غنی – رولا غنی است که یک امریکایی لبنانی الاصل مسیحی می باشد و حمایت اش را از دولت فرانسه در ممنوع ساختن نقاب برای زنان به عنوان حجاب اعلام نموده است.

رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه (سی ای او) عبدالله قانون اساسی و سیستم قضایی را سرپرستی می کنند که آزادی مذهبی را محدود می سازد. محدودیت های آزادی مذهبی و اعتقادی با قانون اساسی افغانستان آغاز می گردد که مشاهده می شود در محفوظ نگهداشتن حقوق و آزادی مذهبی و اعتقادی شهروندان ناکام بوده است. قانون اساسی افغانستان به قوانین ساده ی اجازه داده است تا آن ها نسبت به حقوق بنیادی و مهم شهروندان ارجحیت بیشتر داشته باشند و آن را بی اعتبار سازند. این قانون اساسی افغانستان حاوی یکی از ماده های متناقض و ناهمخوانی است که در آن آمده است که هیچ قانونی نمی تواند بر خلاف و مغایر مبانی و اصول اسلام باشد. قسمی که دولت افغانستان این ماده را تعبیر و تفسیر می کند، با ضمانت های حقوق بشری متناقض است. قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به آن عده از قوانینی، که در قانون اساسی و قانون جزا به صورت واضح گنجانیده نشده اند، مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر مذهب و عقیده، به شریعت تمکین نمایند که نشان داده است متهمین بنابر چنین اتهامات به مرگ محکوم می گردند. رهبران مذهبی و سیستم قضایی که دولت آن ها را حمایت می کند، صلاحیت داده شده اند تا به صورت خود سرانه اصول و مبانی اسلام و شریعت را تعبیر نمایند و آنها را بالای شهروندان تحمیل نمایند که در بعضی موارد به تعبیرات اجحاف آمیز و سوء استفاده آمیز از مذهب منجر می گردد.

شرایط آزادی مذهب و اعتقادات در جریان سال های 5102-5102

اجرا و تحمیل رسمی نورم ها و معیار های مذهبی: در متن قانونی که در فوق ذکر گردیده است، تعبیرات سختگیرانه و محدود کننده ء قوانین اسلامی گنجانیده شده است که شریعت را نسبت به ضمانت های حقوق بشر اولویت می بخشد و این موضوع منجر به سوء استفاده از مذهب شده است. یک ماه بعد از به کرسی نشستن، شورای وزیران تحت ریاست رئیس اجراییه افغانستان عبدالله به وزرات امور داخله و وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپردند تا روزنامه افغان-اکسپرس که به زبان انگلیسی نوشته می شود را به دلیل زیر سوال بردن موجودیت خداوند متهم به کفرگویی نمایند. در اظهارات و بیانیه شورا همچنان آمده بود که دولت جدید اقدامات سخت گیرانه ای را علیه هر نوع مقالهء کفرآمیز به عمل خواهد گرفت. اخبار مذکور معذرت خواهی نموده و اظهار نمود که در متن مشکلات تخنیکی موجود بوده است. اما، رئیس و مدیر کل این نشریه بازداشت گردید. هنوز معلوم نیست که آیا وی هنوز هم در زندان به سر می برد یا خیر. این تصمیم نشان داد که این شورا فعالیت ها و رسم شورای دوران رئیس جمهور کرزی را ادامه می دهند که به طور مداوم و هر چند وقت یکبار فرمان های به ضد کار های به اصطلاح “غیر اسلامی” صادر می نمود.

سرکوبی اقلیت های مذهبی غیر مسلمان: افراد طالبان و حامیان آنان به سه ارگان ها امداد رسانی مسیحی حمله ور شدند که منجر به کشته شدن کارمندان این موسسات خیریه و اطفال آنها شد. طالبان دو موردی از حملات شان را قسمی توجیه کردند که گویا این افراد آیین مسیحی را تبلیغ می نمودند و به صورت پنهانی افغان ها را به مسیحیت دعوت می نمودند، در صورتی که این ادعا های آنها تایید نشده است. این خشونت آنها نشان داده است که افغان های مسیحی مجبور می شوند تا اعتقادات مذهبی خویش را پنهان نمایند و نتوانند آزادانه به دعا و نیایش بپردازند. در ماه جون سال 5102، کشیش الکسیس پریم کومار که راهب بسوعی و کارمند امور مهاجرین بود، اختتاف گردید ولی طالبان او را در ماه فبروری سال 5102 رها نمودند. در جریان تهیه این گزارش سالانه هیچ رویدادی از بازداشت افغان های مسیحی توسط دولت افغانستان گزارش نشده است، اما تعداد زیادی از این افراد نظر به گزارشات به هند رفته اند. یگانه کلیسای شناخته شده ء مسیحیان در کشور در اراضی سفارت ایتالیا فعال است.

جمعیت قلیل بهاییان افغانستان همچنان در خفا به سر می برند، مخصوصاَ از ماهء می 5112 زمانی که ریاست عمومی فتوا و شرعیات افغانستان فقه بهاییان را مرتد و کفرآمیز خواند. همچنان، جمعیت یهودیان افغانستان فقط به یک نفر تقلیل یافته است.

هندو ها و سیک ها با تبعیض و آزار و اذیت و در بعضی موارد با خشونت مواجه اند با وجودیکه اجازه دارند در اماکن عمومی مذهبی شان به عبادت بپردازند. رئیس جمهور نماینده های این اقلیت ها را در پارلمان افغانستان مقرر نموده است. جمعیت هندو ها و سیک ها در طی 11 سال اخیر به دلایل بی ثباتی ها، خانه جنگی ها و همچنان سرکوبی های هدفمند کمتر شده است و فقط یکی از هشت گوردواره های سیک ها در کابل فعال است. گزارشات به طور مداوم حاکی بر آن بوده اند که مقامات افغان و ساکنین محلی نمی گذارند و مانع انجام مراسم سوزانیدن اجساد مردگان سیک ها می شوند.

مسلمانان شیعه مذهب و سایر مسلمانان: شیعه مذهبان بزرگترین جمعیت اقلیت های مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند و شرایط مذهبی برای این شیعه مذهبان افغانستان بعد از فروپاشی حکمروایی طالبان بهتر شده است. در زمانی که گزارشات تهیه می شدند، شیعه مذهبان می توانستند رسوم عزا داری و دسته های سنتی عاشورا را بدون موانع برگزار نمایند. اما، شرایط تهدید آمیز و خشونت بار و وضعیت نامشخص برای آنها هنوز هم پا بر جا است. به عنوان مثال، در ماه جولای 5102 شورشیان طالبان چهارده تن از مسلمانان شیعه مذهب هزاره را، که در یک سرویس در مسافرت بودند، کشتند. طالبان هر یک از این افراد را از دیگر مسافران جدا نموده و دست و پا های آنها را بسته و در کنار سرک به ضرب گلوله به قتل رسانیدند. بعد از دورهء تهیه این گزارش، 11 تن دیگر از شیعه مذهبان هزاره توسط افراد مسلح نیز ربوده شده اند. همچنان گزارشات حاکی اند که دولت افغانستان مسلمانان ایغور را نظر به درخواست دولت چین دوباره به چین رد مرز نموده اند.

حقوق زنان: خشونت و تبعیض علیه زنان در جریان تهیه گزارشات سراسر موجود بوده است که در مواردی ناشی از ظهور مجدد گروه طالبان و در بعضی موارد به دلیل نفوذ قوی سنت گرایان مذهبی بوده است. رئیس جمهور غنی در ماه نوامبر به اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (ا، آی، ایچ، آر، سی) گفت که آنها میتوانند فعالیت های دولت وی را در امور آوردن اصلاحات در حفظ حقوق بشر نظارت نمایند و همچنان وی عهد نمود که حقوق زنان را ترویج خواهد کرد. زنانی که به دنبال اشتراک در زندگی عمومی اند اغلب به “غیر اخلاقی” بودن محکوم می گردند و مورد تحقیر، آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند. این در حالیست که خانم رئیس جمهور، رولا غنی، نقش قابل رویتی را در جریان انتخابات بازی نمود. کابینه پیشنهادی “حکومت وحدت ملی” رئیس جمهور غنی دارای 52 کاندید بود که سه تن از آنان را زنان تشکیل می دادند. هر یکی از این زنان برای وزارت های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، و وزارت امور زنان نامزد گردیده بودند. قرار گزارشات دو تن از این زنان توسط رئیس اجراییه افغانستان عبدالله نامزد شده بودند و یکی از آنان را رئیس جمهور غنی پیشنهاد نموده بود. اگرچه رئیس جمهور غنی به وعده ء خویش که چهار تن از زنان را نامزد خواهد نمود، وفا نکرد، اما تعداد سه تن نامزد از کابینه دوران رئیس جمهور کرزی بیشتر بود.

سیاست ایالات متحده ء امریکا:

افغانستان برای بیش از یک دهه در مرکز توجه ایالات متحده امریکا در آسیای جنوبی قرار گرفته است. دولت ایالات متحده امریکا کوشش نموده است تا افغانستان را به یک کشور با ثبات تبدیل نموده و با القاعده و حامیان آنان بجنگد. سال گذشته جهان شاهد دو نقطه عطف و رویداد مهم بود، که یکی تغییر صلح آمیز در دولت جدید و همچنان انتقال قدرت از نیرو های امریکایی و بین المللی به نیرو های افغانستان و تغییر نیرو های امریکایی و بین المللی از هدف عملیات نظامی به هدف تعلیم و تربیه نیرو های افغان. در حین حال، نیرو های امریکایی هنوز هم اجازه دارند تا در عملیات نظامی فعالیت نمایند. این تغییر زمانی به وجود آمد که افغانستان معاهده دوجانبه امنیتی را پذیرفت، در حالیکه حامد کرزی از امضای این معاهده امتناع نمود ولی رئیس جمهور غنی آن را به امضا رسانید. تا همین حال که این گزارش تهیه می شود، نیرو های امریکایی در حدود 01111 باقی مانده اند که این تعداد نسبت به 011111 خیلی کاهش یافته است. هدف اولیهء رئیس جمهور اوباما که نیرو های امریکایی را تا آخر سال 5102 به 2111 کاهش بدهد، بنابر درخواست رئیس جمهور غنی به تعویق افتاده است.

ایالات متحده کمک نمود تا مشکلات انتخابات شدیداً رقابتی ریاست جمهوری افغانستان را حل نماید چون اتهامات تقلب در این انتقال قدرت تهدید آمیز پنداشته می شد. در ماه سپتمبر 5102، ایالات متحده میانجریگری را به خاطر حل و فصل نتایج انتخابات انجام داد که منجر شد حکومت وحدت ملی ایجاد گردد که در راس آن رئیس جمهور غنی باشد و عبدالله عبدالله هم به عنوان رئیس اجراییه افغانستان، که یک کرسی جدید بود، به کرسی بنشیند. این ایتلاف حکومتی با ثبات معلوم می شود اما دو مورد، یکی فساد گسترده و دیگر حملات طالبان، عمر این ایتلاف را تهدید می کند. هر دو رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدالله تعهد نموده اند تا فساد را از بین ببرند.

رئیس جمهور غنی فعالانانه به کشور های همسایه و کشور هایی که به کشورش کمک های مالی می نمایند، سفرهایی داشته است. همچنان این سفر ها بخاطر شروع دوباره مذاکرات با طالبان بوده است. تعداد زیادی از نظارت کنندگان، از اینکه دولت و طالبان در معامله صلح سازش می کنند و کنار می آیند، نگران اند. رهبر طالبان، ملا عمر، نشان داده است که می خواهد تحمیل قوانین مذهبی را بالای شهروندان ببیند، و این قوانین در زمان طالبان محدودیت های شدید را بالای اقلیت های مذهبی، و اکثریت مسلمانانی که با آن ها اختلاف نظر داشتند، و همچنین قوانین ضد حقوق زنان را تحمیل نموده بودند. مامورین حکومتی ایالات متحده در مورد حقوق زنان و حقوق اقلیت ها به دلایل رویداد های گذشته نگرانی خویش را بیان نموده اند. اما، قوانین در افغانستان قبلاً محدودیت های را که در آن دیده میشود، بالای اصول اساسی حقوق بشر تحمیل نموده اند. این واضح نیست که تا چه اندازه ایالات متحده و جامعه جهانی می توانند بالای جورآمد و توافق حکومت غنی و طالبان روی این موضوعات داشته باشند.

در حالیکه تعداد عساکر خارجی در عملیات نظامی در افغانستان تقلیل می یابد، وابستگی افغانستان به کمک های بین المللی تغییر نکرده است. افغانستان شدیداً وابسته به امریکا و کمک های خارجی است و این واقعیتی است که در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد. نظر به خدمات تحقیقی کنگره امریکا، بعد از فروپاشی طالبان ایالات متحده در حدود 91 میلیارد دالر را به افغانستان کمک کرده است که از آن جمله 22 میلیارد دالر آن برای تعلیم و تربیه و تجهیز نیرو های افغانستان به مصرف رسیده است. تخصیص پول های امدادی در سال مالی 5102 بیشتر از 2.0 میلیارد دالر بود و تقاضا برای سال مالی 5102 در حدود 2.2 میلیارد دالر است.

پیشنهادات

با درنظر داشت موضوع خروج و کم شدن نیرو های بین المللی از افغانستان، و تغییر در نظام حکومتی افغانستان، تهدید به خشونت از سوی طالبان و دیگر گروه های مسلح یک واقعیت در حال رشد برای همه افغان ها و مخصوصاً برای اقلیت های مذهبی در افغانستان است. برای ترویج آزادی مذهبی و اعتقادی و برای ایجاد یک فضای امن مدنی برای همه عقاید و مذاهب مختلف در چهارچوب دین و جامعه در افغانستان، مقامات یو اس سی آی آر اف توصیه و پیشنهاد می کنند که دولت ایالات متحده ء امریکا باید نکات ذیل را در نظر بگیرد:

• دولت ایالات متحده ء امریکا باید مستقیماً با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجراییه افغانستان در مورد اهمیت آزادی مذهبی، مخصوصاً برای مسلمانان دگر اندیش، مسلمانانی که از اقلیت های مذهبی دیگر استند، و همچنان گروه های مذهبی غیر مسلمان وارد بحث و گفتگو شود.
• تقویت دفتر موجود بین سازمانی دولت ایالات متحده ء امریکا، که مامور در مسایل آزادی مذهبی در افغانستان است، تا اطمینان حاصل گردد که موضوعات مربوط به آزادی مذهب در افغانستان به درستی در استراتیژی های امور خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده ء امریکا ادغام می گردد.
• شامل سازی یک گروه کاری مسلکی خاص در مورد تحمل پذیری و بردباری مذهبی در گفت وگو های استراتیژیکی بین ایالات متحدهء امریکا و افغانستان و دیالوگ های سه جانبه با ایالات متحده ء امریکا، افغانستان، و پاکستان.
• تشویق نمودن دولت افغانستان که با نهادهای مذهبی رسمی و نیمه رسمی، از ابتکار گفتگوی ادیان حمایت نماید که ابتکار مذکور بتواند هم در گفت و گوی درون اسلامی و همچنان در گفت و گو های در مورد تعامل با ادیان مختلف، تمرکز داشته باشد و به پیش برود. و اینکه،
• دولت ایالات متحدهء امریکا باید اطمینان حاصل نماید که که نگرانی های حقوق بشر در پروسه ء مصالحه دولت افغانستان با مخالفان مسلح ادغام گردد و این که هر دو جناح با هر نوع توافق صلح باید تعهد نمایند که به حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازند و نه فقط قانون اساسی افغانستان.